قال التنظيم الناصري اليمني إن ما حدث في عدن يشكل انقلابا وتمردا جديدا على الدولة والشرعية القائمة، وخروجاً على كل مرجعيات الحل السياسي في اليمن وعلى أهداف وتطلعات اليمنيين في هذه المرحلة في مواجهة الانقلاب الحوثي. وأضاف الناصري في بيان " موقفنا واحد ولا يتبدل في رفض الانقلابات والعنف واستخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية ورفض وجود مليشيات ووحدات مسلحة خارج سلطة الدولة والشرعية". وأبدى الناصري استغرابه واستنكاره لصمت الشرعية ومؤسساتها من رئاسة وحكومة ونواب في مواجهة ما حدث، وعجزها عن اتخاذ المواقف المناسبة للحفاظ على الوطن وسلامته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. كما استغرب واستنكر موقف التحالف العربي الداعم للشرعية من هذا الحدث الذي" يشكل انقلاباً جديداً على الشرعية، في الوقت الذي كان يُنتَظر منه أن يحقق ومعه قيادة الشرعية التي جاء لدعمها الهدف الذي من أجله قام التحالف العربي".
وأوضح أن ما حدث في عدن لا يخدم القضية الجنوبية خاصة بل ويصيبها بضرر فادح ولا يخدم القضية اليمنية عامة، وإنما يصب في خدمة المشاريع الداخلية والخارجية الهادفة إلى الانقلاب على الدولة وتمزيقها وتمزيق النسيج الاجتماعي وسيادة أفكار طائفية ومناطقية وسلالية وعنصرية. وطالب الناصري بضرورة إجراء إصلاحات عميقة وحقيقية في الشرعية تعيد تفعيل دورها في مواجهة كل ما يتعرض له الوطن من كوارث، وقيام حكومة وطنية مصغرة بعيدة عن المحاصصة والفساد تنجز مهام استكمال التحرير واستعادة الدولة وتبني النموذج الجاذب لها ودعا إلى إجراء حوار حقيقي جدي وندي مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإصلاح الخلل في العلاقة وتأطيرها في إطار الأهداف التي قام على اساسها التحالف، ويعيد الثقة بالتحالف العربي التي تزعزعت خلال الفترة الماضية.
وحث الناصري الأحزاب السياسية وكل القوى الفاعلة إلى مغادرة العجز والصمت والأنانية ورغبات الاستحواذ والتمكين إلى اتخاذ مواقف واضحة ومحددة مما يدور في الوطن وإعادة إحياء العمل السياسي الوطني للحفاظ على الوطن ومستقبل ابنائه. كما دعا الناصري المجلس الانتقالي إلى التراجع عن خطوته الانقلابية وإجراءاته أحادية الجانب التي ألحقت بالقضية الجنوبية وبوحدة الجنوب خاصة ووحدة اليمن ومستقبله بصورة عامة. ولفت إلى أن السعي لفرض الانفصال بالقوة، هو مغامرة مدمرة لا تستند إلى منطق أو عقل أو قانون وسينتج عنها دمار سيتضرر منه الجميع في جنوب الوطن وشماله والأشقاء في دول الجزيرة والخليج العربي. إلى ذلك طالب الناصري بحل المليشيات وإعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية على أساس معايير وطنية وعلمية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقوانين الخدمة في المؤسستين وبقيادات محترفة ومهنية. وكشف الناصري أنه سيكثف خلال الأيام القادمة التواصل والمشاورات مع جميع الأطراف في إطار ما جاء في هذا البيان من أجل استعادة القوى السياسية لزمام المبادرة في الحفاظ على الشرعية والدولة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
