كشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، حقيقة تعديل رسوم الوافدين إلى المملكة. وأوضح الجدعان تصريحات تليفزيونية أنه لا نية لدى المملكة لتعديل المقابل المالي للوافدين. وقال: «الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي».
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر الماضي أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
