كشف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، تفاصيل ما دار بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكالمة هاتفية قبل قمة كوالالمبور. وقال مهاتير محمد انه أجرى المكالمة الهاتفية لتمكين الملك سلمان من توضيح سبب رفضه دعوة حضور القمة. وكشف مهاتير أن ثلاثة رؤساء دول وحكومات فقط أكدوا حضورهم للقمة، من أصل أكثر من 50 زعيم دولة إسلامية، مضيفًا أن قمة كوالالمبور لعام 2019 ستستمر بمشاركة القائمة الحالية للدول المشاركة.
وقال مهاتير للصحفيين عندما سئل عن مكالمته الهاتفية مع الملك سلمان: ”أراد جلالة ملك المملكة العربية السعودية (الملك سلمان) شرح سبب عدم حضوره للقمة. وأخبرني بالأسباب التي تجعله غير قادر على حضور القمة“. وأضاف: ”الملك سلمان لديه رأي مختلف عنا. رأيه هو أنه سيكون من الأفضل إذا تمت مناقشة مثل هذه الأمور في اجتماع كامل لمنظمة التعاون الإسلامي. لكننا نجري هذه القمة مع رؤساء حكومات ثلاث دول فقط. لذلك، هذا هو سبب غياب الملك سلمان“. وقال مهاتير: ”إنه الملك سلمان يرى أن مثل هذه الأمور لا ينبغي مناقشتها فقط بين دولتين أو ثلاث دول. (يقول) يجب أن يكون هناك اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي. وأنا أتفق معه“، شددا على أن قمة كوالالمبور ليس المقصود منها تولي دور منظمة التعاون الإسلامي.
وقال إن ماليزيا مستعدة للعمل والتعاون مع الدول الإسلامية الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية عند عقد الاجتماع الكامل لمنظمة التعاون الإسلامي. وردًا على سؤال حول عدم حضور عمران خان للقمة، قال مهاتير إن هذا من صلاحيات الأخير، موضحًا: ”هذا هو اختياره، لا يوجد إكراه. ربما لم يستطع الحضور لأنه كان لديه شيء آخر يحضره“. وفي سياق أخر ذكرت صحيفة “ذا نيوز”، أن باكستان حصلت على ودائع بقيمة 5 مليارات دولار لمدة عام من السعودية والإمارات لمساعدتها على التغلب على أزمتها الاقتصادية. وأشارت إلى أنه الآن وبعد حصول إسلام آباد على ال5 مليارات دولار، تدرس السلطات الباكستانية خيارات لتقديم طلب جديد لكلا البلدين لتحويل الودائع إلى قروض حكومية. وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي الممتد على ثلاث سنوات والذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، فإن باكستان ملزمة بتأمين الودائع والقروض الثنائية من الدول الرئيسية الدائنة بما في ذلك السعودية والإمارات والصين وغيرها. وبالتالي إذا تم تحويل الودائع البالغة 5 مليارات دولار إلى قروض حكومية ثنائية، فسوف توفر وسادة بقيمة 750 مليار روبية لتمويل العجز المتصاعد في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019-2020. وأوضحت الصحيفة أنه “وفق شروط صندوق النقد الدولي، حصلت باكستان على ضمانات بقيمة 5 مليارات دولار من الودائع من السعودية والإمارات مع بنك الدولة الباكستاني (SBP) لمدة عام واحد. والآن تدرس خيارات تقديم طلب إلى البلدين لتحويل هذه الودائع إلى قروض حكومية ثنائية”، وفق ما صرحت به مصادر رسمية رفيعة المستوى، الأحد.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الباكستاني والمتحدث الرسمي، عمر حامد خان، أبلغها “لم نطلب بعد من السعوديين تحويل الودائع إلى قرض. قد نفعل أو لا نفعل ذلك”، مؤكدا “أنه تم نقل الودائع لمدة عام”. وأشارت مصادر رسمية إلى أن السعودية قد وافقت من حيث المبدأ على تحويل ودائعها البالغة 3 مليارات دولار إلى قرض ثنائي مما يمهد الطريق للاستفادة من هذا المبلغ لتمويل العجز في الميزانية. وعلى الرغم من أن السلطات الباكستانية كانت متفائلة حتى الآن بإبقاء عجز الموازنة ضمن الحدود المرغوبة، فإن تمويل العجز كان المجال الحاسم الرئيسي بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي لأن الصندوق فرض قيودا على الاقتراض من بنك الدولة الباكستاني عند الصفر بحلول نهاية كل ربع السنة المالية. يذكر أن رئيس وزراء باكستان عمران خان قام، السبت، بزيارة الرياض. وسبق أن أجرى ثلاث زيارات للسعودية في أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2019. وكانت إسلام أباد قد أعلنت في العام الماضي أن السعودية ستدعم الاقتصاد الباكستاني بوديعة لمدة عام.
