عادت مجلة “مواطن” العُمانية المشبوهة والتي تدار من لندن لنفث سمومها مجددا ولكن هذه المرة ليس ضد عُمان بل ضد قطر حيث فتحت أبوابها لمواطنة قطرية هاربة لمهاجمة الدوحة وتشويه نظام الحكم. ودأبت المجلة المشبوهة على مهاجمة السلطان الراحل قابوس بن سعيد وانتقاد سياسته وبعدها تشويه السلطان الجديد هيثم بن طارق، عبر مقالات وتقارير تحرض على النظام الحاكم وتهدف لإثارة البلبلة تزامنا مع الظروف الخاصة الذي تمر به السلطنة.
المجلة التي يديرها من لندن ويرأس تحريرها الناشط والكاتب محمد الفزاري الذي يعرف نفسه بأنه معارض عماني، فتح أبواب مجلته هذه المرة للهاربة القطرية عائشة القحطاني لمهاجمة قطر وشعبها. وتعمدت مجلة “مواطن” في حوارها الخاص مع عائشة نشر تصريحاتها الهجومية على النظام المجتمعي والسلطة في قطر، زاعمة أنها اضطرت لمغادرة قطر حفاظًا على حياتها وكأنها تعيش في غابة لا في دولة تحكمها القوانين. وبدأت المجلة التقرير بتعريف للمواطنة القطرية الهاربة ومقدمة لشيطنة قطر جاء فيها:”دائمًا ما تقود حالات القمع إلى الانفجار، فلا يمكن أن يتم تقييد إرادة وروح إنسان، ورغم كل التشديد السلطوي والمجتمعي في قطر، يخرج صوت حرًا، متمثلاً في عشرينية ثائرة، ترفض القمع وتهاجم سلطة وتسلط المجتمع، حتى تضطر لمغادرة البلاد حفاظا على حياتها، كان هذا صوت عائشة القحطاني وحكايتها في مقاومة سلطة قمع النساء في دولة قطر.” وعرف المحاور عائشة القحطاني بأنها رسامة وناشطة نسوية، وصاحبة العديد من التدوينات المثيرة على موقع تويتر. وزعمت عائشة التي هربت إلى بريطانيا نهاية العام الماضي أن قوانين الدولة متحيزة ضد المرأة ولا تحمي المرأة المعنفة في قطر. وتابعت “غياب دولة المواطنة انعكس سلبا على حقوق المرأة في الوطن العربي وبالأخص في الدول الخليجية القبلية، وعلى الرغم من أن المرأة في الخليج تبدو أنها تعيش مستوى من الرفاهية العالي إلا أن الرجل في الحقيقة هو المهيمن.” واضافت المواطنة القطرية الهاربة مهاجمة نظام الدولة:”ومغادرتي الدوحة في الحقيقة ترتبط بما ذكرت في جوابي على الشق الأول من السؤال، إذ أنه رغم وجود قوانين في الدولة متحيزة ضد المرأة ولا تحمي المرأة المعنفة في قطر؛ بيد أن تلك العقليتين سواء كان في المجتمع الصغير في البيت أو الكبير في الدولة بشكل عام دفع إلى تعميق المشكلة أكثر. “ وطعنت عائشة القحطاني في حوارها مع مجلة “المواطن” العُمانية المشبوهة، بالقانون القطري أيضا وقالت:”يمكن لأي متابع للقانون القطري أن يلاحظ كيف يتعامل مع حالات العنف، إذ في العادة تقابل بتجاهل من قبل الشرطة والمؤسسات المعنية بسبب التحفظات القبلية التي تصر على إبقاء قضية المرأة هامشية ولا يمكن أن تتجاوز أسوار العائلة والقبيلة. وفي كل قصص النساء التي وصلت لي عبر ضحاياها، تم في جميع الحالات محاولة إقناعهن، أو إجبارهن، على التنازل عن الأخذ بحقهن.” يشار إلى أن مجلة “مواطن” العمانية التي تدار من لندن عرفت بدورها المشبوه في مهاجمة السلطنة أيام حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وسبق أن نشرت عدة تقارير وحوارات هدفها قلب نظام الحكم في عمان وتهييج الرأي العام.