ألغت حكومة الإمارات عقوبات الكحول وإقامة الأزواج غير المسجلين وتجريم الانتحار. وأصدر الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان أمس السبت، عددا من المراسيم الخاصة قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي..
قد يهمك ايضاُ
* شاهد.. "ميشال حايك" يتوقع نتيجة الإنتخابات الأمريكية.. "ترامب سوف يخسر ويربح في نفس الوقت ولكن بهذه الطريقة" (فيديو)
* في 5 خطوات فقط.. امنع التجسس على هاتفك وحافظ على خصوصيتك
* شاهد.. لأول مرة في التاريخ.. متحولة جنسيًا تفوز بمقعد في منصب رفيع في هذة الدولة (صور)
* لا تتجاهلها.. 9 أعراض تنذر بتدهور صحة الكبد!
* الداخلية السعودية تكشف عن أكبر عملية تهريب في تاريخ المملكة تجاوزت قيمتها 2 مليار ريال
* شاهد من يكون؟.. أقوى حاكم عربي خرج بقوة أمام العالم ليدافع عن الإسلام ويتوعد بمعاقبة من أساء للنبي محمد
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
ونقلت وكالة “وام” الرسمية أن التعديلات تتيح المجال لغير المواطنين “لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة”، و”تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وذكرت الوكالة: “تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
وتشمل “جرائم الشرف” قتل النساء اللاتي يخالفن قواعد السلوك الجنسي المحافظة، وهي قضية تثير انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان. وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار. كما تشمل الإجراءات الجديدة إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة.
وذكرت صحيفة “ذي ناشونال” أن ذلك يسمح بتناول الكحول للمواطنين الذين يبلغون 21 عاما أو أكثر بصورة شخصية أو في أماكن عامة معينة.
كما اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.
