كشفت مصادر بحكومة هادي في الرياض عن أن السعودية فرضت 3 مرشحين لحقائب وزارات الداخلية والخارجية والمالية، فيما أبقيت وزارة الدفاع على حالها بقيادة المقدشي. وكانت صحيفة اخبار اليوم التابعة لعلي محسن الأحمر، نائب هادي، قد نقلت امس الثلاثاء عن مصدر حكومي أن الخلاف حول مرشحي الوزارات السيادية تم حله باختيار العميد خالد حيدان لمنصب وزارة الداخلية وسالم بن بريك للمالية واحمد عوض بن مبارك لوزارة الخارجية فيما يبقى محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، وبهذا يكون تقاسم الوزارت السيادية بين الشمال والجنوب 3 وزراء من الجنوب وواحد من الشمال..
قد يهمك ايضاُ
* ورد للتو : بعد قيام الامارات بتوقف 200 مسافر إسرائيلي في مطار دبي الدولي.. الامارات توجه صفعة مؤلمة الى اسرائيل وازمة حادة بين البلدين.. تفاصيل؟
* تعرف عليه.. هذا هو الزعيم العربي صاحب الشخصية الأبرز عربياً لعام 2020
* كشف أسرار ثروة الزعيم الفاحشة ومكانها السري الذي نقلها إليه بأكثر من 100 طائرة قبل وفاته
* أول تعليق من بايدن على اغتيال العالم النووي الإيراني
* قبل مغادرته للبيت الأبيض.. ترامب يفاجئ الجميع ويصدر قرار عسكري جديد ومباغت (تفاصيل)
* ورد للتو : شاهد.. انفجار ضخم يهز ثاني أكبر مصفاة للنفط ( تفاصيل جديدة )
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
التسريبات التي نشرها الإصلاح لا تزال مثار جدل، فبعد أن كان من المفترض أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة يوم أمس حسب ما نشرت الصحيفة التابعة لمحسن ويرأسها سيف الحاضري على حسابها بتويتر تم تأجيل الإعلان ل24 ساعة وحتى اللحظة لم يُعلن شيء، في مؤشر على أن تسريبات الإصلاح لا تزال أخباراً غير مؤكدة أو أنها مرفوضة من قبل الانتقالي الجنوبي.
وفي موقف اعتبر ممثلاً عن علي محسن الأحمر، نشر الحاضري تغريدة على حسابه بتويتر بعد عدة ساعات من نشر أخبار الترشيحات للحقائب السيادية، أبدى فيها الحاضري اعتراض الإصلاح وعلى رأسه علي محسن على اختيار احمد عوض بن مبارك كوزير للخارجية، بذريعة أنه من الجنوب وبهذا تكون حصة الجنوب اكبر من حصة الشمال الأمر الذي يتعارض مع اتفاق الرياض الذي ينص على حكومة مناصفة، ووصف محسن على لسان الحاضري، احمد عوض بن مبارك بأنه كارثة.
كما تكشف تسريبات الإصلاح أن السعودية فرضت خطة لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض تقضي بانسحاب قوات الانتقالي إلى عدن وانسحاب قوات هادي إلى شقرة في أبين، غير أن هذا الاتفاق إن ثبتت صحته لا يزال مخالفاً لما نص عليه اتفاق الرياض، الذي نص على انسحاب الانتقالي من عدن أيضاً ودمج القوات تحت إطار وزارة الدفاع، ما يعني أن تشكيل الحكومة في ظل الوضع القائم سيمثل قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة خصوصاً إذا ما عادت حكومة هادي المرتقبة إلى عدن في ظل بقاءها خاضعة لسيطرة الانتقالي.
