قالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء أنها شرعت بالتعاون مع النيابة العامة في إصدار بطائق الحالة الجزائية للأشخاص المدانين بأحكام قضائية في قضايا جنائية.مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار إجراءات تعزيز نظام العدالة ومحاربة الجريمة. قد يهمك ايضاً
* حادث مروع في طريق الموت بالعبر سقتل 20 شخصاً ... صور مؤلمة "القلوب الضعيفة لاتدخل "
* دولة خليجية تفاجئ اليمنين وتدخل كيانات وشخصيات يمنية بينهم وزراء في قائمة الإرهاب - الاسماء
* عاجل : معارك عنيفة وشرسة وغير مسبوقة في هذه اللحظات بكل محاورالبيضاء ... شاهد فيديوهات
* عاجل : قيادي حوثي منشق يوجه نداءً هاماً إلى كافة اليمنيين بشأن معارك البيضاء
* عاجل : انفجار الوضع عسكرياً في هذه المحافظة والمعارك تندلع بصورة عنيفة
* ورد الان : مقتل محافظ محافظة يمنية قبل قليل
* عاجل : شركة النفط اليمنية تزف بشرى سارة لكافة المواطنين وتعلن هذا الخبر الهام الذي طال انتظاره.. وهذا ما سيحدث بعد ساعات (تفاصيل)
* أكثر من 3 ألف مقاتل.. مقاومة البيضاء توجه دعوة عاجلة وتكشف حجم التعزيزات الحوثية التي وصلت المحافظة
* ورد الان : "العمالقة" والمقاومة تشعلان جبهات الزاهر عقب "انسحاب تكتيكي" والحوثيون ينشرون مشاهد صادمة (صور)
* ورد للتو : تفاصيل وملابسات اهانة واعتداء ضابطين سعوديين على وزير في الشرعية (وثيقة)
* جريمة مروعة وغير مسبوقة تهز مصر ... تفاصيل
* تواصل الا نهيارالكبير للريال اليمني اليوم ... اسعار الصرف قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها قبل قليل
* عاجل : رويترز: انفجار عنيف يهز مدينة دبي الاماراتية
* والد "السباعي" المتهم بقتل الشاب "الاغبري" يفجرمفاجأة ويكشف تفاصيل جديدة
* حفيدة صدام حسين تخطف الانظار برفقة محمد رمضان
ووجه النائب العام في حكومة الحوثيين، القاضي محمد الديلمي، بموافاة وزارة الداخلية بنسخ من صور الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين المحالين من أجهزة الشرطة إلى النيابات، وطلب صحف الحالة الجزائية.
وشددت التوجيهات، على إعمال أحكام المواد الخاصة ببطاقة الحالة الجزائية من قانون الإجراءات الجزائية. والتي تجيز أخذ بصمات أصابع أي شخص وصورته الفوتوغرافية أثناء التحقيق معه أو محاكمته إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق أو المحاكمة.
وبموجب المادة 406 إجراءات جزائية، إذا لم يكشف التحقيق عن جريمة أو حكم ببراءة من أخذت بصماته أو صورته تعدم البصمات والصور.
وتتضمن بطاقة الحالة الجزائية أيضاً بإشراف النيابة العامة، الأحكام اللاحقة التي يحكم بها على صاحب البطاقة وكل تعديل يطرأ عليها فيما يتعلق بإلغائها أو وقف تنفيذها أو صدور عفو عنها.
ويستوجب على المحكمة بناء على نص المادة "410" إجراءات جزائية، الاطلاع على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم الماثل أمامها بعد الحكم بإدانته لتمكينها من تقدير العقوبة الملائمة له، ولا يجوز تسليم صورة منها لغير صاحبها. كما أكد النائب العام في تعميم وجهه لأعضاء النيابة، وجوب إعمال النصوص القانونية التي تحكم قضايا العودة والاشتباه ووضع تلك الأحكام موضع التطبيق عند صيرورة الأحكام نهائياً،. وذلك بنسخ صور من أحكام الإدانة بحق المتهمين المحالين من الشرطة وطلب صحف الحالة الجزائية وموافاة مدير عام الأدلة الجنائية وأجهزة الشرطة بها.
وشدد على أعضاء النيابة العامة، تطبيق المواد 359 حتى 397 من التعليمات العامة للنيابة العامة، بشأن صحف الحالة الجزائية،. والتي بموجبها عندما تقرر النيابة رفع الدعوى الجزائية في أي جريمة تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم.
وحسب تعليمات النائب العام فالغرض من صحف الحالة الجزائية، معرفة أحكام الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها ومعرفة أنواع الجرائم التي ارتكبها. ، كما أنها تدل على صحف الأحكام المحفوظة للمتهم بالجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية. وتشدد التعليمات على أعضاء النيابة التوجيه بالكشف عن حالة المتهمين الجزائية طبقاً لما هو مقرر قبل تقديم القضايا للمحاكم والتصرف في القضايا على هدى مما يبين من صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين فيها مع طلب تشديد العقوبة إذا كان المتهم عائداً.
