في محاولة لإحلال مراكز فساد لها علاقة بالنظام الحالي، وفيما عد استباقًا لتحرير أسعار النفط.. كشفت مصادر موثوقة ل"الوسط" عن قيام جلال هادي، نجل الرئيس، بالتوسع في ممارسة الفساد، مستغلا حالة الفراغ التي تعيشها البلد.. ونشرت "الوسط" عقد شراكة بين أحمد العيسي وشركة النفط اليمنية لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة يمنية لتخزين المشتقات النفطية، تسمى شركة رأس عيسى.. إلا أنه، ومن باب التحايل، فقد جاء في البند الثالث أن غرض الشركة هو تخزين وتجارة المشتقات النفطية، وفيما يدل على أن الغرض من الشراكة هو إعطاء قانونية للعيسي للحصول على حق الاحتكار فقد نص البند الخامس على أن رأس مال الشركة 25 مليون دولار، بحيث تبلغ حصة الطرف الأول العيسي 80 % بمبلغ 20 مليون دولار بينما حصة النفط 20 % بواقع خمسة ملايين دولار يتم دفعها على أربع دفعات على أربع سنوات، ومدة التأجير 25 عاما.. مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة كما أعطي للعيسي حق الإدارة والتوقيع، كما فرض على الشركة أن تخزن مشتقاتها في خزانات الشركة وحدد اجو التخزين ب 13 دولارا للطن في الشهر، وبحيث لا يحق لشركة النفط أن تخزن في مخازن منافسة.. يشار إلى أن هذه الاتفاقية، والذي لم يعمدها وزير النفط السابق احمد عبدالله دارس كان قد أوقفها عدد من الوزراء السابقين، وتم تمريرها من خلال نسيب جلال منصور البطاني، الذي تم تعيينه مديرا عاما للشركة لهذا الغرض، وبعدها تمت مكافأته بتعيينه أمينا عاما للرئاسة.. وفي فضائح غير مسبوقة كشفت الوثائق التي حصلت عليها "الوسط" أن العيسي عليه دين تراكمي لشركة النفط وصل إلى مليار و600 مليون ريال كقيمة لمشتقات نفطية قام ببيعها، ولم يسدد الشركة فتم مكافأته بمنحه هذا المشروع الذي لم يقدم فيه أي مبلغ، حيث حصل على الأرض الذي يقام عليها المشروع من الدولة، فيما الخزانات تم شراؤها من إحدى الشركات العاملة في المملكة بعد أن تم التخلص منها، حيث تم احتسابها بهذا المبلغ الخيالي بعد أن كان الاتفاق الأولي مع العيسي على أن يقوم ببناء مصفاة كان اشتراها منتهية الصلاحية قبل أن يتقذه جلال هادي ليقوم بتغييرها إلى بناء خزانات، دون أن يقدم دراسة جدوى مثلما لم يتم إنزال مناقصة معلنة لهذا المشروع، والذي تم الاتفاق عليه بسرية، وكذا التوقيع على الاتفاقية التي تم اكتشافها بعد أكثر من عام، وهو ما جعل النقابة تنفذ عددا من الاعتصامات لمنع مثل هذه الصفقة الفاسدة.. يشار إلى أن العيسي هو من يحتكر نقل المشتقات النفطية على مستوى الداخل بالتكليف مع أن عقده قد انتهى عام 2013.. وما زال يحتكر عملية نقل المشتقات في فساد غير مسبوق، حيث يقوم احتساب نقل الطن المتري من مادتي البنزين والديزل بمبلغ 34 دولارا من عدن إلى سقطرى، وبمبلغ 13 دولارا من عدن إلى الحديدة والعكس، بينما ينقل الطن من روسيا إلى عدن أو من هولندا بأربعة دولارات.. كما تقوم شركة النفط بدفع مبلغ التأمين على ناقلاته التي يبلغ عددها 17 ناقلة بواقع 90 ألف دولار شهريا، فيما تعد هذه الناقلات غير صالحة، كما أن نسبة الفاقد من المشتقات تصل إلى 15 %، وكانت إحدى ناقلاته المسماة شامبون تسببت بكارثة بيئية في شواطئ المكلا دون أن يحاسبه أحد، كما أن شركة النفط في المكلا هي من قامت بإصلاح الأضرار وشفط المتسرب من الديزل، وما زال يرفض تسديدها حتى اليوم.. هذا وقد طالب مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية الدولة بالقيام بمسئوليتها في بيع وتوزيع المشتقات النفطية وتسويقها من خلال شركة النفط اليمنية لما لهذه السلعة من أهمية استراتيجية وارتباطها بالأمن القومي.. كما طالبت الحكومة بالتدخل السريع الحاسم في وقف نشاط منشأة رأس عيسى وإحالة ملكيتها للدولة صاحبة الحق الحصري في توزيع المشتقات كون نشاطها يتعارض مع هذا الحق وتعويض المالك تعويضا عادلاَ. وطالب المجلس بكشف جميع العقود المبرمة والمشبوهة وعلى رأسها وأهمها عقد منشأة رأس عيسى التابعة لرجل الأعمال احمد صالح العيسي.. وبسرعة إلغاء العقد المبرم مع شركة عبر البحار للملاحة، والذي يقضي باحتكار نقل المشتقات النفطية لهذه الشركة، والذي يعد مخالفاً لكل الأنظمة والقوانين وصورة من صور الفساد.. وطالب المجلس كافة القيادات في وزارة النفط والشركة لتنفيذ البنود الواردة في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ذات الصلة بهذا الخصوص. واعتبر المجلس القضية بالنسبة لمنتسبيه مصيرية، وهدد المجلس بالتصعيد السلمي بكافة الوسائل السلمية. وكان المجلس قد رفع الشارات الحمراء نهاية الأسبوع الماضي، ومن إضراب جزئي، مهددا بإضراب شامل.
