استحوذت الأزمة اليمنية على مساحة غير مسبوقة في أحاديث المتحدثين الرسميين باسم الحكومة الأميركية سواء في البيت الأبيض أو وزارة الدفاع أو الخارجية. ولفت انتباه المراسلين الأجانب في واشنطن، أمس الجمعة، أن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينفر ساكي، رددت أكثر من مادة في الدستور اليمني وكأنها حفظتها عن ظهر قلب أثناء إجابتها على أحد الأسئلة المتعلقة بمصير منصب الرئيس في اليمن. فقالت ساكي، إن "البرلمان اليمني مقرر له أن يجتمع الأحد، ليتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيقبل استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أم لا". وأضافت أنه "وفقاً للدستور اليمني يحق لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى البرلمان، ويكون قرار البرلمان بقبول الاستقالة بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال 90 يوماً أن يقدم الاستقالة مرة أخرى وعلى مجلس النواب أن يقبلها". وتابعت: "في هذه الحالة يتولى مهام الرئاسة رئيس البرلمان لمدة لا تزيد عن 60 يوماً يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس".
يشار إلى أن رئيس البرلمان اليمني حالياً هو يحى الراعي من حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وبذلك تكون ساكي، أول من تطرق الى احتمال ترؤسه لليمن، ولكن ما لم تعلمه المتحدثة هو أن نائب رئيس البرلمان الشيخ حمير عبد الله الأحمر شقيق القيادي في "الاخوان المسلمين" المعروف حميد الأحمر، قد يقع الخيار عليه في حال رفض الراعي الرئاسة. وربما يصبح حمير الأحمر نائباً للرئيس في حال تولي هيئة رئاسة مجلس النواب ككتلة واحدة مهام رئاسة الجمهورية في اليمن وهو الأمر الذي لن تكون الولاياتالمتحدة ولا جماعة "الحوثيين" سعيدة به.
ورفضت ساكي، الاجابة على سؤال يتعلق بتفضيلات الولاياتالمتحدة، وهل تتمنى قبول استقالة هادي، أم رفضها. واكتفت ساكي، بالقول إن الأمر متروك لليمنيين لتحديد ما يرغبون به.
من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ما أوردته بعض وكالات الأنباء عن إيقاف أو تجميد الحرب الأميركية على تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، الذي يتخذ من اليمن معقلاً له، قائلاً إن "الولاياتالمتحدة لديها القدرة على اتخاذ اجراءات أحادية لمطاردة الإرهابيين في أي مكان في العالم".