في عام 2007م ظهرت مجموعة من الأفراد في القوات المسلحة والأمن في جنوب الوطن طرحت قضيتها المتمثلة باستبعاد هؤلاء الأفراد وإقصائهم من أعمالهم في القوات المسلحة والأمن بعد حرب صيف 1994م فطالبوا بإعادتهم إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم من ذلك التاريخ وتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم العاملين في القوات المسلحة والأمن، ثم ظهرت مجموعة طرحت قضية الأراضي المنهوبة في عدن وفي المحافظات الجنوبية من قبل متنفذين سواء أكانوا سياسيين أم عسكريين أم مشائخ أم شخصيات اجتماعية أم غير ذلك. بعد ذلك تأطرت هذه المجاميع بما يسمى »الحراك« تبنى في بداية الأمر مطالب حقوقية مشروعة من ضمنها القضيتان السابقتان ومجموعة من القضايا والمظالم على إثر ذلك كلف الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية آنذاك الأخوين الأستاذ عبدالقادر هلال والدكتور باصرة بالنزول الميداني إلى محافظة عدن وبعض المحافظات الجنوبية لتلمس هذه القضايا والمظالم وبالذات قضية الأراضي المنهوبة في عدن ورفع تقرير بذلك قام الأخوان هلال وباصرة بأعمالهما المضنية بما كلفا به ورفعا تقريرهما إلى رئيس الجمهورية آنذاك الأخ علي عبدالله صالح وهو ما يسمى بتقرير »هلال وباصرة« وتم في التقرير تحديد خمس عشرة شخصية بالاسم والموقع والمنصب وباستبعاد هؤلاء ومحاسبتهم واستعادة ما بحوزتهم من أراضي منهوبة فإن الأمور ستستقيم في عدن وبقية المحافظات الجنوبية وقد وجهت أحزاب المعارضة وصحفها والصحف الموالية لها التهمة لرئيس والجمهورية آنذاك الأخ علي عبدالله صالح بإغفال التقرير وإهماله وعدم تنفيذ ما جاء فيه وأنه فضل تلك الشخصيات على الوطن. ووفقاً لحديث الدكتور باصرة في مقابلة معه في إحدى الصحف أكد الدكتور باصرة أن الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية آنذاك وبمجرد تسلمه للتقرير وجه بالأمر الجهة أو الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتحقيق وتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات ومقترحات إلا أن التقرير ضل طريقه في تلك الجهة أو الجهات المعنية فظل حبيس الأدراج فبدلاً من انفراج الأمور تفاقمت ولاحت في الأفق بوادر أزمة قادمة. فعُرف »الحراك« بما يسمى »بالحراك الجنوبي« فرفع سقف مطالبه وظهر بالحراك فصيل معاد للوحدة اليمنية فكان في المسيرات والمظاهرات يرفع أعلام الدولة في الجنوب قبل تحقيق الوحدة.. ارتفع سقف المطالب وتمحور بما يسمى »القضية الجنوبية« وكانت في بدايتها تتضمن مطالب حقوقية مشروعة ومطالبتها بإزالة قضايا ومظالم عانتها المحافظات الجنوبية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية. ومنذ ظهور ما يسمى بالربيع العربي واندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية المفتعلة في شهر فبراير 2011م واختلال الموازين الأمنية والسياسية والاقتصادية وانفلات الأمور تدهور الوضع إلى أسوأ درجة فعانى الشعب والوطن والوحدة الأمرين ودنا منهم الخراب والدمار والجوع والفقر والتفكك.. استغل ذلك الفصيل من الحراك الموقف استغلالاً سيئاً فانحرف بالقضية الجنوبية من قضيتها الأساسية وهي المطالب الحقوقية المشروعة وحولها إلى قضية سياسية بحتة ففاحت روائح كريهة منها أن الجنوب محتل ومستعمر من قبل الشمال وأن الشمال قد نهب ثروات الجنوب فوصل به الأمر بالمطالبة إلى فك الارتباط. وهنا انقسم الحراك على نفسه فقسم ما زال متمسك بأن القضية الجنوبية تعني مطالب حقوقية مشروعة وقسم وهو الفصيل العميل ذهب بالأمر بعيداً متمسكاً بفك الارتباط والانفصال. ولأن هذا الفصيل من الحراك يلقى المساندة والدعم الكبيرين من الخارج كانت له اليد الطولى بمسك زمام القضية الجنوبية وفقاً لذلك التوجه الرخيص فعاد قادة الانفصال في حرب 1994م ليقودوا هذا الفصيل في المعترك الراهن ولنا عودة. نقلاً عن صحيفة تعز