قال المحامي عبد الله نعمان : إن قانون العدالة الانتقالية أهان الثورة والثوار لتجاهله العديد من حقوق الشهداء، وأشار إلى إن ملفات شهداء وجرحى الثورة تم الالتفاف عليها، ونصح القيادي في التنظيم الناصري دول الإقليم بالحفاظ على مصالحها في اليمن ودعم استقرار البلاد . حاوره / بسام غبر : كيف ترى مسار الثورة.. وإلى أين يتجه؟ أولاً أتوجه بالشكر إلى صحيفة الجمهورية التي أخذت تخطو خطوات إيجابية ومتقدمة في إدارة العمل الصحفي وإفساح المجال للرأي والرأي الآخر، أعتقد أن قيام الثورة كان أمرا حتميا، في هذه المرحلة إذ وصل الظلم والحرمان أقصى مدى وارتفع معدل البطالة كما اتسعت رقعة الفقر فكان لابد أن يكون هناك موقف معبر عن رفض هذا الظلم والحرمان والتسلط والاستبداد المتجاوز لكل الحدود خاصة من القطاعات الشبابية التي خرجت ونزلت الشارع، لاشك أن هناك تأثيراً لما حدث في تونس ومصر أعطى دافعا قوياً للشباب بالنزول إلى الشارع وإشعال شرارة الثورة الشعبية السلمية , وقد تحقق حتى الآن الهدف الأول من أهداف الثورة بإزاحة رأس النظام وبعض الادوات والأعوان، ولا يزال هناك الكثير من المهام التي يتعين انجازها حتى يتحقق التغيير الشامل وتتحقق اهداف الثورة بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية على أساس الشراكة والمواطنة المتساوية التي تحترم الحقوق وتصون الحريات وتحقق العدل الاجتماعي وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنه وتؤكد سيادة القانون. أنا لدي تفاؤل وأمل كبيران جداً في أن جذوة الثورة ستستمر حتى يتحقق لها الانتصار وتنجز الأهداف التي قامت من اجلها مادام هناك قوى مؤمنة بالانتصار وتضع كل طاقتها وقوتها في اتجاه تحقيق النصر، لاشك هناك كثير من الصعوبات والعقبات وهناك من يحاول أن يلتف على أهداف الثورة وهناك من يحاول أن يوقف المسار في مرحلة معينة لكني على ثقة بأن إرادة الشباب صلبة وان الدماء التي سالت ، وروت الأرض لابد أن تثمر وتزهر ولابد من أن تجنى ثمارها. الاخطاء أمر طبيعي يقال بأن هناك أخطاء حصلت أثناء الثورة من قبل الأحزاب لكن لا توجه أصابع الاتهام إلا لحزب الإصلاح، لماذا؟ وهل هناك أخطاء بالفعل؟ هناك أخطاء من نزلوا إلى الميادين سواء كانوا شباباً مستقلين أو حزبيين ليسوا ملائكة، وأي عمل إنساني لابد أن ترافقه بعض الأخطاء هذا أمر طبيعي لأننا بشر، أعتقد أن أول خطاء لأحزاب اللقاء المشترك هو أنها لم تساعد على بلورة أداة واحدة للثورة تستوعب كل القوى والتيارات باختلاف مشاربها ولم تختبر مصداقية تحالفاتها على الأرض في العمل معاً ، فظل كل منهم يعمل بمفرده في الوقت الذي كانت فيه الساحة مهيأة للعمل بشكل جماعي يؤسس لتحالف اوثق في المستقبل يعزز قيم العمل الجماعي والقبول بالآخر ويزيل قدراً كبيراً جدا من اثار التعبئة السابقة التي أدت إلى الصدام , فلم تستثمر فرصة وجود كوادرها الشبابية في الساحة وتوحدها حول هدف إسقاط النظام السابق وإقامة الدولة المدنية لتجسير هوة الخلاف وتعزيز عوامل التلاقي والتعاون فيما بينها. لكن الأنانية والرغبة في الإقصاء والاستئثار التي لازالت مخزونة في العقل الباطن لبعض القيادات وتم نقلها إلى أوساط الشباب أثرت إلى حد كبير على تصرفات شباب الأحزاب في التعامل مع بعضهم ومع المستقلين كما كان للشباب المستقلين دور في إنتاج بعض الأخطاء فلم يتمكنوا من تجميع أنفسهم ولم شتاتهم في تكتل أو أكثر يعبر عنهم , ويفتح حواراً فاعلاً مع شباب الأحزاب للتوحد حول أهداف محددة وبرنامج موحد لإنجاز الثورة , فكان الخوف من الاحتواء والشك في كل خطوة أو موقف من شباب الأحزاب هو المتحكم في تحديد مواقف المستقلين فضلاً عن تعاملهم مع شباب الأحزاب بأنهم مجرد أدوات بيد قياداتهم كل ذلك اثر على علاقاتهم مع الآخرين. اما الجزء الثاني من السؤال حول لماذا حزب الإصلاح ؟ اعتقد ان ذلك يعود الى بعض الممارسات ومنها محاولة الانفراد بتوجيه الفعل الثوري والتحكم فيه من خلال الإمكانيات المادية التي تقدم للشباب في الساحات وكانت ممسوكة بيد قيادات من الإصلاح ثم السعي إلى فرض خطاب إعلامي خاص به من خلال السيطرة على المنصات في الساحات ومحاولة قمع واسكات بعض الأصوات المعارضة والمخالفة وكان ذلك بارزاً بشكل لافت في ساحة صنعاء وبعض الساحات الأخرى لكن استطيع القول بأن الأمر في تعز كان مختلفاً إلى حد ما فقد كان لبعض قيادات الإصلاح إسهامات في تقريب وجهات النظر والعمل على بلورة رؤية موحده لاسيما في الفترة السابقة على محرقة الساحة. اما بعد المحرقة فقد بدأ حزب الإصلاح شيئاً فشيئاً يظهر بصورة أخرى هي صورة الاستقواء بالسلاح والمسلحين والسعي إلى إسقاط المدينة بالقوة بسبب حسابات خاطئة وهذا الأمر كاد ان يؤدي إلى الخلاف داخل اللقاء المشترك. خطوة إيجابية في هذه المرحلة برأيك ما الذي تحتاجه البلاد منا وتحديداً حكومة الوفاق كذلك؟ تشكيل حكومة الوفاق كانت خطوة ايجابية خلفت قدراً من التفاؤل في إمكانية تجاوز كثير من الصعوبات وحل كثير من القضايا لا سيما تلك المتعلقه بمعيشة الناس والخدمات ذات الصله بالحياة اليومية لكن مع الاسف يوماً بعد يوم يتكشف ان الوضع الأمني لازال هشاً وقابلاً للانهيار في كثير من المحافظات , كما لا يوجد تقدم ملموس في كثير من الخدمات ومنها الكهرباء على سبيل المثال , لم نلمس خطوات جادة لمعالجة البطالة في أوساط الشباب وبالذات خريجي الجامعات والمعاهد كما ان المهام التي نفذت من الآلية التنفيذية للمبادرة لاتساوي خمسين في المائة من المهام التي كان يجب تنفيذها. على الحكومة ان تعمل بصورة عاجله على توفير الخدمات الأساسية وإعادة جميع من تم تسريحهم قسراً من وضايفهم وتثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار والانتهاء سريعاً من إعادة الهيكلة للجيش والأجهزة الأمنية والتهيئة للحوار. البعض يقول بأن القرارات في هيكلة الجيش لا تتم مباشرة ويحتاج لها تأني خاصة في تكريس عائلي لجميع الوحدات العسكرية؟ لا يمكن أن يحصل أكثر مما حصل من التمرد وأقصى ما يمكن أن يفعله هؤلاء هو استخدام السلاح في مرحلة معينة , لكن هؤلاء عندما يفقدوا غطاء المشروعية لاي عمل يقومون به سيتحولون إلى مجرد متمردين في نظر الداخل ونظر الإقليم وعلى المستوى الدولي كقانوني ماذا عن ملفات الشهداء والجرحى في الثورة؟ هذه القضية مع الأسف تعرضت لقدر كبير من الالتفاف والتأمر عليها أولاً بقانون الحصانة وثانيا بما يسمى بقانون العدالة الانتقالية وهو الذي لايزال مشروعاً يمثل أهانه للثوار ويسئ بقدر كبير جداً للثورة لان الهدف الذي ينبغي ان يتحقق من تطبيق القانون يتمثل في التعويض المادي لضحايا الانتهاكات أي شراء رضا الضحايا واسكاتهم بالحصول على المال فمن الذي يمكن ان يقبل هذه الأمور ان أي عدالة انتقاليه لا ترتكز على معرفة الحقيقة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا هي عدالة عرجاء والعفو لا يتحقق بالفرض بقوة القانون وانما يبادر أليه الضحية بإرادته بعد اعتراف الجاني بالذنب وإعلان الندم والتوبة. دما الناس ليست رخيصة ولا يمكن ان تذهب هدراً وهناك جرائم جنائية موصوفه ارتكبت من قبل فاعلين معروفين مثل مجزرة جمعة الكرامة بصنعاء ومحرقة ساحة الحرية بتعز التي مرت ذكراها الأولى قبل أيام والجرائم التي ارتكبت في حق الحراكيين في المحافظات الجنوبية قبل اندلاع الثورة الشعبية وجرائم القتل في صعدة يجب أن ينال المجرمون الذين ارتكبوها والذين امروا بارتكابها وشاركوا في تنفيذها عقابهم ، لكن وللأسف قضايا الشهداء والجرحى لم تحرك ليس لسبب قانون الحصانة فحسب لكن هناك عوامل أخرى قبل صدور هذا القانون فرغم الشكاوي التي قدمت للنيابة والبلاغات والملفات التي سلمت للبحث الجنائي جمدت ولم تتحرك كنا نقول نحن الآن في مرحلة ثورة ويمكن بعد انتهاء المرحلة الأولى من الثورة ستجد أمامك أجهزة قضاء ونيابة وبحث جنائي قادرة على القيام بدورها وستباشر التحقيق , لكن مع الأسف جمد كل شيء وهناك من يسعى لإقفال الملفات بصورة نهائية مقابل منح تعويض مادي للضحايا. ما تعليقكم على قانون العدالة الانتقالية، ولماذا تأخرت مناقشته في البرلمان من وجهة نظركم؟ مشروع قانون العدالة الانتقاليه يناقش في مجلس الوزراء وقد رفع للرئيس ورئيس الوزراء لعدم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء عملاً بالآليه التنفيذية للمبادرة ولم يحل بعد الى مجلس النواب وهناك ارتباك في صياغة المشروع فمثلاً يوجد اكثر من تاريخ محدد للمدة الزمنية لبداية سريان القانون وهناك ملاحظات أساسيه على المشروع أهمها ان معرفة الحقيقة بشان الانتهاكات وتحديد مرتكبيها ليست من الأهداف التي ينبغي ان تتحقق بتطبيق القانون وتم الاستعاضة عن هذا الهدف بهدف هلامي هو الوقوف على موقف القوى السياسية من تلك الانتهاكات. من يقرأ المشروع يدرك ان تحديد عام 90م لبداية سريانه له علاقة بالمواقف السياسية بمعنى ان الهدف هو بحث الانتهاكات في فترة حكم المؤتمر والرئيس السابق وادانه هذه الفترة فقط وذلك فيه تجاوز لضحايا الانتهاكات للصراع في المناطق الوسطى وتغطية على ممارسات الجبهة الإسلامية والجبهة الوطنية والانتهاكات التي وقعت منذ قيام ثورة 26 سبتمبر وفيما كان يعرف بالشطر الجنوبي سابقاً اذ كان هناك اتجاه صادق لتطبيق العدالة الانتقالية فليكن منذ قيام الثورة والا فان القانون سيعمق حالة الانقسام لان تجاهل ضحايا الانتهاكات في الفترة السابقة على عام 90م هو تمييز يعمق الانقسام ولا يحقق مصالحة وطنية ما في هذا المشروع هو النص على ان التعويض يشمل التعويض عن الممتلكات الخاصة المنهوبة ما يعني ان الدولة ستقوم بتعويض كل من قاموا بنهب الممتلكات الخاصة نيابة عن الناهبين ما يشجع على الاستمرار في نهب الممتلكات كما ان النص يؤشر لعدم ملاحقة ناهبي الأموال العامة لاسترداد ما نهبوه , المشروع بصيغته الحالية لا يؤسس لمصالحة وطنية وهو يقدم مكافأه لمرتكبي الانتهاكات والناهبين. لا علاقة للصوفي بالمحرقة بالتزامن مع الذكرى الأولى لمحرقة ساحة الحرية، كيف تصف تلك الجريمة كقانوني، وهل بالفعل تم استهداف تعز دون غيرها؟ استهداف المعتصمين العزل في ساحة الحرية والاعتداء على الساحة بحرقها بما فيها من المعتصمين الآمنين جريمة بشعة اعتقد انه لا يوجد في التاريخ جريمة مماثلة لها سوى المحارق التي ارتكبتها النازية وهي جريمة ضد الإنسانية بصرف النظر عن عدد الضحايا الذين سقطوا لانها استهدفت كل المعتصمين في الساحة وتمت بعد اعداد وتخطيط دقيق حيث حشد للتنفيذ ما يزيد عن عشرة الوية وأغلقت كل مداخل المدينة بقصد منع أي محاولة لإنقاذ المعتصمين والمعلومات التي لدينا من عناصر كانت مقربة من السلطة تؤكد ان تعز كانت مستهدفة دون غيرها وكانت هناك محاولات سابقة لإحراق الساحة في شهر إبريل من العام الماضي بواسطة بعض النافذين الذين تواصل بعضهم مع المحافظ السابق لمعرفة موقفه ولم يتم التنفيذ حينها لعدم موافقة المحافظ السابق حمود الصوفي وتم التنفيذ في الفترة التي كان متواجد فيها في الخارج للعلاج في 29 – 30 مايو وهذه الجريمة ينبغي ان لاتمر ويجب محاكمة مرتكبيها ومن امر بارتكابها وساعد في تنفيذها . طيب لماذا تعز بالذات؟ لأن تعز هي التي اشعلت شرارة الثورة وكانت ساحة الحرية هي أول ساحه للثورة , وتعز بما مثلته من تواصل مع كل الساحات بأبنائها اللذين تواجدوا هناك كانت هي عنفوان الثورة ونبراسها وكان النظام السابق يعتقد ان احراق الساحة سيؤدي إلى اطفاء شعلة الثوره وإخماد بركانها المتدفق وان ذلك سيؤدي إلى إخماد الثورة في بقية المحافظات، التي كان لأبناء تعز حضوراً فاعلاً في ساحتها. ما نقوله ليس نوعاً من العصبية لتعز وانما حقائق برزت بسبب الكثافة السكانية، وما يتمتع به أبناء المحافظة من وعي ساعد على بلورة مواقف رفضية للحرمان والظلم غير ان صمود الشباب في مواجهة آلة القتل اسقط كل الرهانات فاستمرت تعز في عنفوانها الثوري الذي لن يتوقف إلا بتحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة. - محكمة استثنائية - كيف تقرأ الإجراءات القضائية التي صدرت بحق مراسلي الجزيرة؟ وهل محكمة الصحافة شرعية؟ بصرف النظر عن شرعية او عدم شرعية محكمة الصحافة، لان هناك من ينظر اليها على انه محكمة استثنائيه فيما ينظر إليها البعض على انها محكمة نوعيه مختصة بنظر قضايا الصحافة فان الحكم القضائي الصادر ببراءة مراسلي الجزيرة يجب ان ينظر أليه بايجابية وأتمنى أن يكون ذلك خطوة يؤسس عليها لمرحلة جديدة تتعزز فيها حرية الصحافة وحرية التعبير وتسقط كافة القيود المفروضة عليها واستخدام القضاء أداة لقمعها. دعم شوقي لقيادة التغيير كيف تقيم شوقي احمد هائل كمحافظ لتعز؟ أنا أراه رجلاً متزناً وهو بحكم موقعه في السلطة المحلية خلال الفترة السابقة لديه إلمام كامل بقضايا المحافظة ويمتلك الخبرة والتأهيل العلمي، وهو بحكم موقعه الاجتماعي وعلاقاته بالداخل والخارج، الرجل المناسب في الوقت والمكان المناسب، لكن أقول له إن الوقت لا يخدمه وإنه لا يستطيع أن يصلح بأجهزة فاسدة، إن لم يبادر الآن في قيادة عملية التغيير في المحافظة سيجد صعوبات كثيرة جداً فيما بعد ولكني متفائل جدا بوجود الأخ شوقي في الموقع الأول بالمحافظة، وأقول لأبناء المحافظة إن شوقي لا يستطيع أن يحقق الاستقرار والتنمية في المحافظة بمفرده وان على كل أبناء تعز من مثقفين وأكاديميين وكافة القوى السياسية والاجتماعية أن يقفوا خلف هذا الرجل ليمكنوه من المضي في عملية الإصلاح في المحافظة وان يعيد للمحافظة اعتبارها ويقدم لها شيئاَ يعوضها عن الحرمان الذي عانت منه سابقاً. كيف تفسر قرارات أوباما بشان تجميد أموال من يعرقل العملية السياسة في اليمن؟ لأمريكا مصلحة في تحقق الاستقرار في اليمن وحتى يتحقق الاستقرار لا بد لها ان تساعد في تسريع عملية الانتقال السياسي وازاحة مراكز القوى وقرارات اوباما رسالة واضحة لقواها السابقة التي قدمت لها المساعدات التي مكنتها من الامساك بالسلطة خلال الفترة السابقة وسخرتها لخدمة مصالحها، وهي الآن توجه لها رسائل إبلاغها بالاستغناء عن خدماتها. كشف غموض استشهاد الحمدي تاريخ الحمدي ملئي بالإنجازات ومفعم بالوطنية والكل يعرف ماذا كان يعني لليمن؟ فماذا يعني الحمدي للتنظيم ؟؟ولماذا قضيته مغلقة إلى الآن؟ الشهيد إبراهيم الحمدي رمز من رموز التنظيم وقد كان قبل استشهاده عضو في القيادة التنفيذية للتنظيم حيث شارك في المؤتمر الوطني الخامس للتنظيم الذي انعقد في مدينة الحديدة , وانتخب عضواً في اللجنة المركزيه ثم عضواً في القيادة التنفيذية للتنظيم وقد كان ذلك معلوماً للكثر من السياسين في الساحة ، و قضيته لم تجد طريقها للبحث فالناس الذين لديهم المعلومات والأدلة تحفظوا عليها بسبب الخوف ، الآن بالتأكيد بات الوقت ملائماً لكشف بعض المعلومات , وهذه المعلومات والادلة التي بدأت تظهر سيتم جمعها وتوثيقها كما لايزال البحث جارياً عن ادله ومعلومات أخرى تخص قضية الشهيد وأخيه وبعض الرموز والقيادات الوطنية التي اختفت قسراً من أمثال سلطان أمين القرشي وعبدالكريم عبدالوارث وعلي قناف زهره والشمسي وسيتم اعداد ملفات متكاملة عن هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها ومقاضتهم امام القضاء الوطني او الدولي ، بالمناسبة فان بعض أسر المختفيين قسرياً شكلوا رابطة وهي الآن تقوم بدور لابراز هذه القضية والبحث عن المختفيين قسرياً وتحديد مصيرهم وأنا أدعو كل أبناء واسر المخفيين قسرياً للانضمام في إطار الرابطة وعلينا أن نكون رافدا وعون ومساعدين لهم. لا ازدواجية الولاء عند الصوفي يقال إن هناك علاقة بينكم كالتنظيم الوحدوي بالمحافظ السابق خالد حمود الصوفي؟ هل هذا صحيح وما نوع هذه العلاقة؟ الاخ حمود خالد الصوفي كان بالتنظيم وفي بداية الثمانينات ترك التنظيم ثم التحق بالمؤتمر الشعبي العام ولا يزال حتى الآن في المؤتمر لم يقدم استقالته وليس لديه ازدواجية في الانتماء وإذا ما استقال من المؤتمر وأراد العودة للتنظيم سيخضع للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي للتنظيم وقرارات هيئاته بقبول عضويته أو رفضها لكن وجوده في المؤتمر لا يعني ان لا تكون له علاقة بأشخاص ينتمون إلى أحزاب أو علاقة بالأحزاب لاسيما وقد كان محافظاً للمحافظة بما يفرض هذا الموقع من تعامل مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة فيها وموضوع علاقته بالتنظيم هو أشاعه أطلقها الإصلاح بسبب مواقفه المعلنة من عسكرة المدينة وسعيهم لاسقاط المحافظة بالقوة لتكون بمثابة بني غازي في ليبيا ولان هذا الموقف لم يكن منسجماً مع رغباتهم وتوجهاتهم عمدوا إلى اطلاق هذه الاشاعة في الوقت الذي كانت علاقاتهم بالمحافظ أوثق واقوي إلى ان حصل التباين بينهم حول هذه القضية. عناصر وطنية كيف تنظر لمستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام؟ المؤتمر الشعبي العام فيه كوادر كثيرة ويضم عناصر وطنية لا غبار عليها , لكن إذا لم يعاد هيكلة حزب المؤتمر وبنائه كحزب مؤسس فمصيره التفكك . استمرار تكتل المشترك كيف ترى تجربة اللقاء المشترك؟ وهل تؤيد استمرارها كما يدعو بعض قادته؟ أرى أن اللقاء المشترك يمثل الكتلة التاريخية والحامل للمشروع الوطني فإذا تمكنت هذه الأحزاب من تعزيز نقاط الاتفاق وتخلت عن ثقافة التهميش والإقصاء وتمكنت من اقناع القوى الأساسية الأخرى التي أفرزتها الثورة لاسيما الشباب، سيكون هو القوه القادرة على حماية الوحدة الوطنية وإقامة الدوله المدنية ، ونحن نؤيد استمراره واليمن بحاجة ماسة في هذه المرحلة لهذا التكتل الضامن لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. تعزيز الحريات ما رأي نعمان في إلغاء وزارتي حقوق الإنسان والإعلام وإنشاء هيئات متخصصة؟ انا مع إلغاء وزارة حقوق الإنسان وإنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان بديلاً لها كما اني مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام بعيد عن سيطرة الحكومة لان ذلك يعزز من حرية الرأي وحرية التعبير ويعطي مساحه أوسع للإعلام. - حل عادل للقضية - ماذا تعني لك قضيتي الجنوب وصعدة؟ سؤال مهم جدا، انا ارى ان حل القضية الجنوبية هو المدخل الأساسي لحل القضية الوطنية بشكل عام، وانا اعتقد ان للقضية الجنوبية شقين الأول حقوقي يتمثل في الظلم الذي حاق بقطاع واسع من المنتسبين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والموظفين في السلك الدبلوماسي والأجهزة الحكومية والقطاع العام الذي تم تسريحهم قسرياً من وظائفهم وبصورة جماعية يضاف اليه قضايا الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة والحرمان من الخدمات ويجب على حكومة الوفاق ان تعمل على حلها لانها من المهام الاصلية للحكومة لذلك يجب عليها ان تعيد الممتلكات المنهوبة وتعمل على تعويض المتضررين وان تحاسب كل من قاموا بأعمال النهب كما ان عليها ان تعيد كل الذين سرحوا قسراً من وظائفهم وان تمنحهم الدرجات والترقيات التي حرموا منها وان تعوضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وعليها ان توفر الخدمات الأساسية لهذه المحافظات وان توجد فرص عمل لاستيعاب العاطلين اما الشق الثاني للقضية الجنوبية فهو الخاص بشكل دولة الوحدة ونظامها السياسي هل تكون دوله بسيطة أو مركبه مركزيه أو فيدراليه بين إقليمين او اكثر من إقليمين ونظامها رئاسي أو مختلط أو برلماني فهذه قضايا يقررها مؤتمر الحوار وفي إطار دولة الوحدة التي ارتضاها اليمنيون باستفتائهم على دستورها والذين يجب استفتائهم على شكل دولة الوحدة وعلى نظامها اللذين سيتقررا في مؤتمر الحوار وذلك من خلال الاستفتاء على الدستور الذي سيتم صياغته وفقاً لما سيتقرر في مؤتمر الحوار أي ان الاستفتاء سيكون على الدستور الذي سيحدد شكل الدولة ونوع نظامها وليس على الوحدة ذاتها , وفيما يخص قضية صعده ينبغي ان نعرف الاسباب الحقيقية التي ادت إليها هل كان السبب منع الحوثيين من حقهم من نشر معتقادتهم وأفكارهم ام هو التمرد واستخدام السلاح لإقامة دولة خاصة بهم إذا كان الأمر يتعلق بالاعراب عن الرأي وحرية المعتقد والفكر فان للحوثيين الحق في نشر ما يعتقدوون وما يؤمنون به ويلتزمونه من مذهب في اطار العقيدة الاسلامية ليس في صعدة فحسب وانما في كل أراضي الجمهورية فذلك حق مكفول بالدستور والقوانين النافذة شرط الا يكون ذلك بالترغيب والترهيب أي باستخدام السلاح او استغلال الحاجة المادية للناس ولمن يختلف معهم ذات الحق في نشر افكارة ومعتقادته ومذاهبه بالحوار ووسائل الاقناع التي تؤصل للاختيار الحر ممن وجه اليه الخطاب واذا كان الامر تمرداً لاقامة كيان فذلك محظور ويعد جريمة وللدولة حق مواجهته بالقوة في الخلاصة ان على الحوثيين ان يختاروا بين ان يخوضوا العمل السياسي ويشكلوا حزباً او ان يكونوا مدرسة فكرية تعمل على نشر افكارها بالاقناع الحر بعيداً عن الترغيب والترهيب وفي كل الاحوا فاني ادعوهم إلى الإعلان عن استعدادهم للتخلي عن السلاح وتسليمه للسلطة لتأكيد مصداقية التزامهم بالدول' المدنية كما اتوجه بالدعوة نفسها إلى كل القوى السياسية والكيانات الاجتماعية التي تمتلك السلاح لاسيما تلك التي اعلنت انضمامها للثورة والا فان دعواها للدوله المدنية مع استمرار تمسكها بالسلاح تكون مجرد ادعاء لتحقيق مصالح اخرى. صراع على السلطة ما هي العلاقة التي تربطكم مع الإسلاميين واليساريين وأيهما أشد ارتباطاً بكم؟ نحن نعتبر انفسنا من القوى التي تحمل فكراً له مرجعية إسلامية فالمنطلق الأول من منطلقاتنا الفكرية وبرنامجنا السياسي هو الإيمان بالله وكتبه ورسله والأديان بنظرنا ثورات إنسانية استهدفت شرف الإنسان وكرامته وغايتها تحقيق الحرية للإنسان وتحريره من العبودية لغير الله وليس هناك أي تصادم بين الفكر الناصري والدين الإسلامي ونحن ننظر للإسلام بأنه روح العروبة وانه مكون أساسي من مكونات الأمة وما حصل في فترة حكم عبد الناصر كان صراع سياسي على السلطة بين عبد الناصر والإخوان وليس صراعا حول الإيمان والكفر، وعلاقتنا بالإسلاميين قائمة على حقائق التاريخ وتجاوز أخطاء الماضي وادارك واعي بان القوميين والإسلامين هم أساس الكتلة التاريخية التي يمكنها ان تحمل مشروع النهوض لهذه الأمة كما أن علاقتنا باليسار تقوم على ذات الفهم والمعطيات لا سيما بعد ان قام الجميع بمراجعة تجاربة افضت إلى أن الصراع بين هذه القوى مثل اكبر كارثة للامة والحق بها افدح الخسائر وان نهضة الأمة تستوجب توحد هذه القوى التي تمثل الرافع لمشروعها الحضاري. ما هي الروابط الأساسية التي تربطكم مع القوميين في بقية الوطن العربي؟ هناك رابط أساسي يلتقي حوله القوميون والإسلامين واليساريون وكل القوى الوطنية هو المشروع النهضوي العربي الذي جاء نتيجة حوارات طويلة اجراها مركز دراسات الوحدة العربية الذي كان قد قاد حواراً بين هذه القوى افضى إلى إقامة بعض الأطر التي تجمع هذه القوى لدى المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية اسهمت بتوفير الوسائل المناسبة للحوار بين مختلف هذه القوى حول برنامج ومشروع النهوض لهذه الأمة وهو المشروع الحضاري العربي الذي له ستة مرتكزات يقوم عليها وهي الوحدة في مواجهة التجزئة والاستقلال الوطني والقومي في مواجهة التبعية والديمقراطية لمواجهة الاستبداد والعدالة الاجتماعية والتجدد الحضاري في مواجهة الجمود. قصور إعلامي البعض يتهم تنظيماتكم أنها تعيش على وقع وسمعة بعض القادة التاريخيين للأمة العربية؟ وأنها أسيرة الصنمية الجديدة؟ يبدو إننا لم ننجح في توصيل خطابنا الإعلامي نتيجة لقصور الوسائل وعدم وجود منابر إعلامية قادرة إلى التأثير والوصول إلى الجماهير لدينا صحيفة، يقرأها عدد محدود من الناس هذا القصور في وسائلنا الإعلامية والحركية سبب هذا الانطباع المتولد لدى البعض صحيح لدينا العديد من الرموز الوطنية والقومية لكن الاصح ايضا لدينا برنامج يقوم على منطلقات ومحددات ثابتة ولدينا رؤية للمسائلة الاقتصادية والتنموية ورؤية للعدل الاجتماعي ولدينا رؤية لبناء الدولة نحن نرى ان الميثاق الذي وضع في عهد عبد الناصر لم يعد الآن صالح بمفرده لكن القيم والمبادئ والمنطلقات الأساسية للميثاق والفكر التحرري الذي قاده عبدالناصر لازالت حاضرة وصالحة لان التحديات التي ثار من اجلها هي ذات التحديات التي تواجه الأمة ولكن بلباس جديد . التنكر للقومية يقال إن القومية انتهت بانتهاء بعض رموزها وقادة دول عربية ممن أسقطهم الربيع العربي؟ كيف ترد؟ لا يوجد رموز قومية تمثل الفكر القومي وانما يوجد ركوز تدعي تمثل الفكر القومي وهو ادعاء باطل لانه في الحقيقة رموز لدولة قطرية وبعضهم تنكر حتى لانتمائه القومي كما فعل القذافي الذي لقب نفسه بمك ملوك افريقيا وقد اساءت هذه الرموز للفكر القومي ووجهت عنف الضربات للقوميين الحقيقيين في الدول التي كانت تحكمها في العراق وسوريا وليبيا هؤلاء الرموز كانوا حكاماً مستبدين وان تلبسوا لبوس الفكر القومي وسقوطهم لا يعني سقوط الفكر القومي على الإطلاق، عندما يوجد الرافع لهذا المشروع النهضوي سترى الناس تتدافع لرفعه وما نراه في نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر خير دليل ويجب ملاحظة الفارق بين مرشح القوى الإسلامية محمد مرسي ومرشح القوى القومية والقوى الثورية حمدين صباحي هي مسافة أقل من مليون صوت وهذا دليل على إن هذه القوى حية، وأعود لأقول كما قلت سابقاً ان على هذه القوى ايضاً ان تدرك ان أي منها بمفرده لا يستطيع تحقيق النهوض لهذه الامة فعلينا أن نتخلص من هذه التصنيفات وعلينا أن نسعى إلى إيجاد الرافع الجامع الذي يجمع كل القوى الحية في المجتمع نحن الآن بمواجهة مشروع يراد به سحق هذه الأمة، وعلينا أن نقاوم هذا المشروع بتلاقي هذه القوى الحية حول المشروع الذي يحقق نهوضها. كيف تنظر لتغيير الدستور اليمني؟ وما الذي يحتاجه بالضبط خاصة بأن القوانين تعتبر أنها من أفضل القوانين في العالم؟ الدستور النافذ منح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات وامساك رئيس الجمهورية بالمال والقوى اضافة إلى ضعف السلطات الأخرى اتاح له التغول على كل السلطات وتهميشها وسحب ما منح لها من صلاحيات لذلك على القوى التي ستشارك في مؤتمر الحوار ان تدرس التجربة السابقة بعمق وان تطلع على تجارب العالم وان تعمل على تحديد النموذج الأمثل لشكل الدوله وللنظام السياسي وفي ضوء ما سيتقرر في مؤتمر الحوار سيعد الدستور الجديد الذي يجب ان يتضمن المبادئ الأساسية التي تكفل الموطنة المتساوية والشراكة وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة وغير ذلك من الحقوق الأساسية. ما رأيك تجاه اللجوء للنظام الفيدرالي؟ أرى إن الفيدرالية هي النموذج الأفضل شرط ألا تكون فيدرالية بين اقليمين فقط كما ينادي بها البعض وممكن تكون أكثر من ذلك أربعة مثلا. برأيك ما علاقة النظام السابق بكل من الجماعات والتيارات الإسلامية الموجودة على الساحة اليمنية سواءً منها المسلحة أو السياسية؟ علاقة النظام السابق بالاخوان المسلمين ليست خافية كانوا شركاء للرئيس السابق قبل الوحدة واستمروا شركاء له بعد ذلك ورغم وجود الإصلاح في اللقاء المشترك فان علاقة الإصلاح بالسلطة عبر الرئيس السابق استمرت وان لم تكن بنفس القوة حتى وفاة الشيخ عبدالله رحمه الله. كيف تقرأ حادثة التفجير في ميدان السبعين؟ جريمة السبعين مدانة بأقصى عبارات الادانة وانا لا اتصور ان من خطط لها لديه ضمير او دين والجريمة دلت على ضعف الأداء الأمني للأجهزة الأمنية في اليمن أنا ضد الضجة الإعلامية التي اثيرت حولها ومحاولة استغلالها الإعلامي من قبل الأطراف السياسية في توجيه الاتهام بارتكابها لبعضهم البعض وفي رأيي هذا فيه قدر كبير من الاستهانة بمثل هذه الجرائم يجب أن يترك الأمر قبل توجيه التهم السياسية المحضة إلى تحقيق جنائي محترف، وأنا طبعا تقريبا أميل إلى إن الجريمة مرتكبة من قبل القاعدة. وصول الإسلاميين للسلطة برأيك لماذا التخوف الحاصل من البعض تجاه الإسلاميين في حالة وصولهم للحكم؟ ربما بسبب بعض الممارسات السابقة وأيضا قياسا على ما دار في مصر من تصرفات من بعض الإسلاميين غرور السلطة أخذهم إلى مراحل معينة أثارت كثير من المخاوف من الإقصاء والتهميش والاستهتار ، لكن الإخوان المسلمين تنظيم عالمي والإخوان هنا في اليمن قدموا تجربة متميزة إلى حد ما لكن هذه الأمور تقرأ بقدر من المخاوف لازالت تجربة اللقاء المشترك رغم إنها تجربة رائدة لكنها ليست قادرة على ازالة المخاوف وبعث الاطمئنان للآخرين لانها لم تختبر في السلطه وما جرى في مصر اثار كثير من المخاوف فعندما راى الاخوان انهم باتوا قوة قريبة من الامساك بالسلطة بدا موضوع الاستئثار والإقصاء بشكل واضح ، ومع ذلك إذا سويت أرضية الملعب ودخل الجميع بشكل متساوي في الانتخابات فعلينا ان نسلم بنتائجها لمن استحقها وإذا وصل الإسلاميون الى السلطة عبر صناديق الاقتراع بانتخابات حرة ونزيهة فذلك حقهم وانا مع حق الإسلاميين في ان يحكموا فإما ان يخرجونا من هذا النفق وإما أن يسقطوا وتسقط دعاويهم . هناك قضاة متميزون كيف تقيم القضاء اليمني في ظل اتهامات بالفساد، وما هي معالجات وحلول تطويره وتحسينه بنظرك؟ القضاء اليمني فيه قضاة متمكنون لكنهم أفراد واقع القضاء اليمني واقع صعب ومعقد ، السلطة التنفيذية تغولت على السلطه القضائية ولم تترك لها أي قدر رغم إن الدستور المعدل في 1994م قد نص على الاستقلال الكامل للقضاء لكن ظل القضاء محكوم بقانون السلطة القضائية الصادر عام 90م الذي يتناقض مع الدستور وظل القضاة خاضعون له ولم يثورا عليه وكان معظمهم يتهمون من ينادون باسقاطه وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء بالمزايدة السياسية، بغض النظر عما مضى وما جرى لا يمكن أن يستقيم أمر القضاء ما لم يتحقق للسلطة القضائية الاستقلال الكامل والناجز بما في ذلك حق السلطة القضائية بانتخاب مجلس القضاء الأعلى بواسطة هيئه ناخبة يحددها قانون السلطة القضائية لان استقلال السلطة القضائية ليس شان خاص بالقضاة لكنه شان متعلق بالعدالة يعني المجتمع أيضاً والأمر الآخر الذي ينبغي ان يتحقق هو تخليص السلطة القضائية من كل الفاسدين والوافدين اليها من خارجها لا سيما من الأجهزة الأمنية والعسكرية. بنظرك ماذا يعني لنا وجود قضاء مستقل؟ يعني الكثير..يعني الاستقرار و العدل والتنمية وحقوق متساوية وسيادة القانون يعني الكثير من الأمور. قانون حق الحصول على المعلومة ماذا يعني هذا القانون للإعلاميين والصحفيين؟ هو من أهم القوانين وحق الخصول على المعلومة سيعزز من دور الصحافة بما يمكنها أن تكون سلطة رقابية وقوية تساعد القضاء كمما سيعزز الدور الرقابي للمجتمع في وضع الفساد والفاسدين وتساعد المجتمع في فضح الفساد والفاسدين، ولا بد أن يفعل ويلقى طريقه بالتنفيذ.
