أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي جملة من القرارات الجمهورية شملت تعيينات في وزارة الشئون القانونية. حيث صدر قرار جمهوري بتعيين أحمد عوض المحروق نائبا لوزير الشئون القانونية.
كما صدر قرارا بتعيين أفراح أحمد سيف وكيلا لوزارة الشئون القانونية لقطاع الرقابة والتوعية.
وصدر قرارا بتعيين محمد علي أحمد حيدر وكيلا لوزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة.
وتم تعيين سلوى مكرد سيف ثابت مستشارا لوزارة الشئون القانونية.
كما تم تعيين عبدالكريم منصور وكيلا مساعدا بوزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة.
وتم تعيين عبدالكريم قاسم وكيلا مساعدا بوزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية والبحوث.