وجهت نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع مدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد محمد المقالح ونائبه العقيد عبدالحميد المؤيد ومدير فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة على خلفية التستر على سجون خاصة تشرف عليها مليشيات الحوثي بالمحافظة وتحويل سجن الأمن السياسي إلى سجن خاص تحتجز فيه العشرات في الناشطين والقادة العسكريين . واتهمت النيابة العامة القادة الأمنيين بالمحافظة بعدم تنفيذ توجيهات النيابة وعرقلة عمل القضاء . هذا وكانت نيابة جنوبالحديدة قد طالبت مدير عام شرطة المحافظة بالنزول إلى مبنى نادي الضباط الذي تحتله مليشيات الحوثيين والتحقق من شكوى المركز الوطني للتنمية والحريات حول وجود العشرات من المعتقلين في المبنى إلا أن نائب مدير شرطة المحافظة رفض استلام توجيهات النيابة أو الرد عليها وكذا نظيره مدير عام فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة . الجدير بالذكر أن منير القدسي المحتجز في سجن الأمن السياسي منذ ثلاثة أشهر توفي تحت التعذيب من قبل مليشيات الحوثي التي تقوم بالتحقيق مع المحتجزين لديها . ومن جهته دان المركز الوطني للتنمية والحريات تواطؤا الأجهزة الأمنيه ومساندتها لجرائم المليشيات التي تقوم بها يومياً بحق المعتقلين دون جرمٍ يذكر كما اتهم مليشيات الحوثي بالقيام بعمليات قتل وحرمان من حق الحياة وصف بيان المركز في بيانه تلك الجرائم بالجرائم ضد الإنسانية وأنها ترقى لجرائم الإباده الجماعيه على حد وصف البيان الذي حصل " اليمن السعيد " على نسخةٍ منه , كما استنكر المركز الوطني للتنمية والحريات نقل محتجزين من المحافظة إلى سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء واعتبرها جريمةً أخرى تتحمل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية مسئولية ما يجري من جرائم وطالب المركز في ختام بيانه المنظمات المحلية والإقليمية والدوليه بالوقوف ضد ما تقوم به مليشيات الحوثي وناشد المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة العمل لإيقاف جرائم المليشيات التي تمادت في استخدام من تعتقلهم دروعاً بشرية إضافة إلى الإستيلاء على المساعدات الدوليه والمواد الإغاثيهم وطالبهم بالتفعيل الجاد للقانون الدولي الإنساني الذي تنتهكه مليشيات الحوثي يومياَ في كل المحافظات التي تفرض سيطرتها عليها .