كشفت معلومات خاصة حصل عليها موقع اليمن السعيد من مصادر موثوقه عن اكبر فضيحة فساد في شركة النفط اليمنية وأحدى أبرز طرق الاختلاس في الدولة بمبلغ 6 مليار ريال بطلها مدير شركة النفط علي الطائفي ومجموعة من الحوثيين وتجار الحروب , حيث أفادت تلك المعلومات ان اكبر المستوردين الذي يقوموا باستيراد النفط هو الاخ / علي الطائفي مدير عام شركة النفط ومساعديه من الحوثيين الذين استغلوا نفوذهم وعدم وجود دولة ورقابة على أموال الدولة حيث يقومون باستيراد كمية من النفط للشركة وعند وصولها الي موانئ الحديدة يقومون ببيعها باسم تجار وهمين وبقيمة 300 ريال للتر الواحد وبعدها يتم بيعها للمزارعين وتجار المصانع الصغيرة دون ان يكون العائد للدولة ولكن يعود العائد الي بناء ثروتهم الشخصية. كما حصل الموقع على حقائق تفيد عن قيام الاخ مدير الشركة الطائفي بتكليف وكيل شركة كرو قاز لشراء كمية ديزل من خزينه الدولة وعند وصول الباخرة ألي ميناء الحديدة المحملة بكمية من الديزل التابعة لشركة النفط كان سعر اللتر الواحد هو 300 ريال, فقام الاخ / علي الطائفي مدير شركة النفط بالاتفاق مع وكيل الشركة الخارجية في اليمن على ان يقوم الوكيل بإدخال الباخرة وبيعها باسم شركة تجارية بمبلغ 300 ريال وقامت الشركة بتفريغ الكمية وبيعها ب 300 ريال للمواطنين والتجار. تاريخ الجريمة : 30 يونيو 2015م والشركة التي يقومون بممارسه الاختلاس عبرها هي شركة البحر الاحمر والتي تم تأسيسها بنفس الشهر تقريبا اسم الباخرة : UACC Eagle الكمية : 159,952 برميل ديزل الكمية لتر : 31,990,400 سعر اللتر شراء على شركة النفط : 100 ريال موصل الي ميناء الحديدة سعر بيع اللتر الذي قامت الشركة الموردة ببيعه في السوق: 300 ريال الفارق الذي حصلت علية الشركة الخارجية مع اعوانهم في شركة النفط والحوثيين ببيع كمية هذه الباخرة التابعة لشركة النفط في اللتر : 200 ريال للتر صافي ربح لبناء ثروة مهوله جداً خلال أسبوعين الوقت الذي يستغرق بيع الكمية المحمولة في الباخرة والتي يجب ان تكون صافي ربح لشركة النفط لان الكمية تابعة لشركة النفط. اجمالي صافي الربح : 200 ريال x 31,990.400 مليون لتر = 6,398,080,000 سته مليار ريال وثلاث مائه وثمانية وتسعون مليون وثمانون الف ريال. حيث كشفت هذه الفضيحة في فرع شركة النفط بالحديدة بعد ان سلمت مستندات الباخرة للشركة وبعد ان تم مطابقة مستندات الباخرة مع الكمية التي تنتظرها شركة النفط ومطابقتها بأنها هي الباخرة التي تم احتيال مدير شركة النفط عليها, ولكي يقوم الاخير بتغطية الفضيحة الذي تعتبر في موسوعة جينس في نهب أموال الدولة ،،، قام بتوقيف صرف استحقاق قيمة الباخرة بعد ان تم صرفها للشركة الموردة التي قامت ببيع الكمية في السوق السوداء ومن ثم تم الاتفاق مع الشركة الموردة على ان تقوم الشركة بتعويض الكمية بباخرة اخرى او خصم القيمة من الباخرة الواصلة . اذا من هو سبب الأزمة ومن هو سبب تأخر وصول كميات شركة النفط ومن المستفيد ؟ سؤال يجيب عن نفسه.