أكدت مصادر في الرئاسة اليمنية أن الحكومة أبلغت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ موافقتها على حضور مفاوضات جنيف 2 المرتقبة شريطة تقديم الأممالمتحدة لضمانات بالتزام الانقلابيين بتنفيذ القرار 2216، فيما توقع ولد الشيخ أحمد مبعوث بدء المحادثات بين الأطراف المتناحرة هناك بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وأشارت المصادر في تصريحات ل«الخليج» إلى أن الحكومة اليمنية، وافقت على حضور جنيف 2، منوهة إلى أن التمثيل سيقتصر على الجانب الحكومي دون مشاركة أي من المكونات السياسية. واعتبرت المصادر أن الحكومة جددت تمسكها بضرورة إعلان الانقلابيين بشكل مسبق التزامهم بتنفيذ القرار 2216 دون شروط ووجود ضمانات أممية تلزمهم بالتنفيذ. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وصل مساء السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث استئناف وموعد المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية المتصارعة.. وتوقع ولد الشيخ بدء المحادثات بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قائلاً لرويترز «أتوقع تحديد موعد قبل منتصف نوفمبر إن شاء الله، وأتوقع أن يبدأ الحوار قبل منتصف نوفمبر أو على الأقل في 15 نوفمبر». وقال ولد الشيخ أحمد «لدي فريق في الرياض، وقبل ذلك كانوا في مسقط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الموعد والمكان والموضوعات التي ستناقش في إطار قرار مجلس الأمن 2216». وأضاف، إن بياناً أصدره يوم الجمعة مسؤول كبير في جماعة الحوثيين قال فيه إن جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة قد فشلت، لا يبدو أنه يعبر عن الموقف الرسمي للجماعة. وسبق لأطراف النزاع أن أعلنت موافقتها على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يدعو الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للانسحاب من المدن الرئيسية، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من القوات الحكومية.