كشفت مصادر أمنية عن غرق سفينة تجارية يمنية تحمل على متها دراجات نارية قبالة السواحل الجيبوتية الاثنين الماضي، في حين تقوم السلطات الامنية بحملة واسعة لضبط الدراجات غير المرخصة بعد استفحال عمليات الاغتيال بالدراجات النارية خلال الاشهر الماضية. وقالت مصادر أمنية بأن صياديين يمنيين عثروا على سفينة يمنية تدعى "الفجر" على مقربة من ساحل محافظة "اونج" الجيبوتية وتحمل على متنها درجات نارية مهربة ستقوم بنقلها الى السواحل اليمنية. وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن السفينة طولها 15 متر وعرضها 8 أمتار وان مالكها لم يبلغ عن حادثة الغرق إلى شرطة خفر السواحل اليمنية والتي كان يمكن لها أن تطلب من القوات البحرية الدولية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن تقديم المساعدة والإنقاذ لسفينة الفجر التي مازالت أسباب غرقها قبالة الساحل الجيبوتي مجهولة. وطالب رئيس نقابة سائقي الدراجات النارية الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق الدراجات النارية إلي العاصمة صنعاء سواء الوافدة من محافظات الجمهورية أو عبر المستوردين. كما طالب عبد الله الصرابي في تصريح ل "نيوزيمن"، الجهات المعنية ممثلة بأمانة العاصمة والإدارة العامة للمرور من الحد من تزايد إعداد هذه الدراجات النارية والكشف عن من يسهل مخالفتها ودخولها بشكل عشوائي إلي اليمن وجدد بيان النقابة دعوة وزارة الداخلية وإدارة المرور لوضع يدها في يد النقابة لان يتمكن الجميع بالتعاون معا بعض في ضبط الحركة المرورية التي تنظم حركة سير هذه الدراجات النارية داخل شوارع الأمانة وفي عواصم المدن اليمنية. وأوضح إلي إن نقابة سائقي الدراجات النارية تخلي مسئوليتها الإدارية والقانونية من المخالفات التي تقترفها الدراجات المخالفة للشروط القانونية والغير المنتسبة للنقابة والتي لم تقوم باستكمال إجراءات القانونية للترقيم. أودت حوادث السير التي كانت الدراجات النارية طرفاً فيها بحياة 478 شخصاً بالإضافة إلى إصابة 3357 آخرين بإصابات مختلفة خلال العام الماضي 2012 م. وأوضح تقرير إن العم المنصرم شهد وقوع 2603 حادثة سير كانت الدراجات النارية طرفاً فيها من مختلف طرقات محافظات الجمهورية. واستعمل مسلحون الدراجات النارية لاقتناص عدد من الضباط العسكريين والأمنيين، حيث استخدمت الدراجات النارية العام الماضي في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من محافظات الجمهورية. وأشار التقرير إلى إن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية خلال الفترة نفسها استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤلين في السلطة المحلية ، بالإضافة إلى مواطنين وإن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع بالقتل التي كانت الدراجات النارية طرفاً فيها ذات طابع إرهابي ,وهو الأمر الذي يؤشر على وجود تحول في أساليب العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائمها الدموية البشعة التي تستهدف منتسبي القوات المسلحة والأمن. ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الداخلية فإن الدراجات النارية قد استخدمت العام الماضي في قتل 40 ضابطاً وفرداً من منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية في عدادهم عراقي برتبة لواء يعمل مستشار بوزارة الدفاع بالإضافة إلى 4 مدنين أحدهم مواطن أمريكي تم اغتياله في محافظة تعز فيما تسببت في إصابة 21 آخرين من العسكريين و 9 مواطنين. وتصدرت قائمة حوادث اغتيالات عام 2012 بواقع 18 جريمة أمانة العاصمة ، تلتها محافظة لحج بعدد 15 جريمة، ثم محافظتا حضرموتوتعز بعدد 10 جرائم لكل منهما، وست جرائم بمحافظة الضالع، فيما توزعت بقية الجرائم وعددها 7 على محافظات عدن، البيضاء، أبين، وذمار.