لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا يمكن القول إن قرار اعدم الخارجين عن القانون صبيحة يوم السبت، مرت بهدوء نسبي في الداخل السعودي، بينما جاء الرد على الاعتداءات الإيرانية ضد المصالح الدبلوماسية السعودية جذرياً من قبل الرياض، التي قطعت علاقاتها مع طهران، مع طرد أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني من المملكة، ليصل التوتر في العلاقات الثنائية إلى درجة غير مسبوقة، وهو ما قد ينعكس على عدد من ملفات الإقليم.
وخطفت الاعتداءات على المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، الأضواء، وهو ما وسّع من دائرة التضامن مع المملكة إزاء قيامها بتنفيذ الأحكام بحق 47 شخصاً، من أبرزهم الشيخ نمر النمر.
وتنوعت ردود الأفعال المحلية والدولية على إعلان السعودية تنفيذها أحكام بالإعدام في حق 47 متهما بقضايا تتعلق بالإرهاب. لكن القسم الأكبر من التعليقات الدولية كان منصباً على إعدام رجل الدين نمر النمر، خاصة من الجانب الإيراني.
انزياح للحدث
يمكن قراءة التغير في بوصلة الحدث على المستوى الإقليمي، والمحلي السعودي بعد التصعيد الإيراني ضد المملكة. فتم سريعا تجاوز مسألة تنفيذ أحكام الإعدام، لصالح التركيز على ردود الفعل الإيرانية والرد السعودي القوي الذي قضى بقطع العلاقات مع إيران.
قطع جاء أولاً رداً على الاعتداءات الإيرانية التي رأى وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أنها كانت إما بتغطية من السلطات الحكومية، أو بتساهل منها. لكن الأكيد أن قرار قطع العلاقات جاء أيضاً رداً على التصريحات العدائية من الجانب الإيراني، وخصوصاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي اعتبر يوم أمس (الأحد 3 يناير/كانون الثاني) بأن السعودية ستواجه “انتقاما إلهيا” على حد تعبيره، جراء إعدامها النمر.
المستوى الثاني للتصعيد الإيراني جاء على المستوى الشعبي، من خلال الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد، والتي شهدت تظاهرات إيرانية عارمة، انتهت إلى اقتحام مبنى السفارة والقنصلية، وإلقاء قنابل مولتوف، دون تسجيل إصابات بين أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية.
هذا التصعيد الإيراني أدى إلى تحول في النقاشات السياسية والإعلامية للحدث، ليصبح الموضوع الأول هو التصعيد الإيراني ضد السعودية، لا تنفيذ أحكام الإعدام بحد ذاته، والذي أثار ردود أفعال على المستوى الدولي.
تضامن خليجي
أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي استنكارها للتدخلات الإيرانية في الشأن السيادي السعودي، كما أعلنت رفضها لاقتحام السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة مشهد، وذلك على لسان أمينها العام، عبد اللطيف الزياني.
كما أصدرت كل من الإماراتوالكويت والبحرين بيانات تضامن مع السعودية، واستنكارا للموقف الإيراني، واتهمت إيران بعدم التقيد باتفاقية فيينا 1962، والتي تنص على حماية البعثات الدبلوماسية.
لا يمكن قراءة الموقف الخليجي في هذا الإطار، خارج أحداث 2015، والذي شهد تأزما مستمرا بين دول الخليج وإيران، لا سيما السعودية والكويت والبحرين. فقد اتهمت كل من الكويت والبحرين إيران بتشكيل ودعم خلايا إرهابية، وتهريب أسلحة ومتفجرات إلى أراضيها، كما اتهمت السعودية إيران بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة من خلال مليشياتها الطائفية في العراق وسورية. وتوجت هذه الاتهامات السعودية تجاه ظهران ببيان وزارة الخارجية السعودي يوم أمس الأول (السبت 2 يناير / كانون الثاني)، والذي اتهمت فيه طهران بدعم الإرهاب في المنطقة. ودعم قتل 250 ألف سوري.
