كشفت وثائق عن واحد من نماذج التهريب الذي تشهده السواحل اليمنية, وتبرز هذه الوثائق أقوال متهمين وشهود في قضية سفينة الأسلحة (EOS)"إيوس" المالديفية التي تم ضبطها في ميناء المكلا بتاريخ 18نوفمبر من العام المنصرم وعلى ظهرها (179.051)طناً من الأسلحة والمتفجرات.
وتظهر هذه التحقيقات حتى الآن أن موانئ اليمن تستخدم أيضا كمعبر وسيط لتهريب الأسلحة حتى إذا لم تستقبل شحنات الأسلحة, وهو ما أقر به قبطان السفينة المالديفية عن نقل 4حاويات أسلحة من ميناء عدن إلى ميناء ممباسا في كينيا.
وبحسب قرار الاتهام في القضية المقيدة برقم (9)لسنة 2013(ج. ج) نيابة استئناف الجزائية المخصصة م/ حضرموت, وأيضاً رقم (3)لسنة 2013(ج. ج) النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/ حضرموت, فقد اتهمت النيابة كلاً من: (أري باكي لاري)- الجنسية الباني (العمر 57عاماً), وهو قبطان السفينة "إيوس" وهو محبوس احتياطياً.
كما تم اتهام (ميخائيل أومنجونيا) الباني الجنسية (55عاماً) وهو ضابط بحري بالسفينة ومحبوس احتياطياً, وأيضا (نيرير شهاي) الباني الجنسية (57عاماً) وهو كبير المهندسين ومحبوس احتياطياً.
وأسندت النيابة إلى المتهمين السابقين بأنهم "حازوا وأحرزوا كمية من المفرقعات وذخائر الأسلحة المتفجرة تقدر بأكثر من (179.051)طن بأن جلبوها من خارج البلاد على متن السفينة (EOS)ملديفية الجنسية.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهمين "ظلوا يتجولون بها في عرض البحر والمياه الدولية والإقليمية قرابة 5أشهر مروراً غير بري إلى أن أدخلوها إلى المياه الإقليمية اليمنية وعند وصولهم إلى ميناء المكلابحجة التزود بالوقود تعمدوا تقديم بيانات كاذبة ومظللة للسلطات اليمنية المختصة بعدم وجود ذخائر ومفرقعات أو مواد خطرة على متن السفينة".
واعتبرت النيابة أن هذا العمل يأتي "خلافاً للقوانين اليمنية واللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية وذلك بغرض تمرير تلك الشحنة إلى جهات مشبوهة أو منظمات أو جماعات غير شرعية كان من شأن ذلك تعريض سلامة وامن المجتمع للخطر وإقلاق الأمن والسكينة العامة وتعريض سلامة الملاحة في مرفأ ميناء المكلا للخطر, وعلى النحو المبين بالأوراق".
وبينت النيابة في هذه الوثائق أن "الأمر المعاقب عليه, هو بنصوص المواد (218,144)من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12)لسنة 1994".
وبناءً على نص المادة (221)من القانون رقم (13)لسنة 1994بشأن الاجراءات الجزائية قدمت النيابة العامة المتهمين أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/ حضرموت لمحاكمتهم.
وطالبت النيابة الحكم عليهم "بأقصى العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً, ومصادرة الذخائر والمفرقعات ووسيلة النقل السفينة المستخدمة في الجريمة عملاً بنص المادة (103)عقوبات, دون أن تشير إلى حجم العقوبة التي تريدها.
وبين الوثائق التي حصلت عليها "الأولى" اعترافات المتهمين والتي تضمنت خط سير السفينة, والمدة التي قطعتها, وتحركاتها على السواحل اليمنية, وتناقضات بعض الأقوال أيضاً.
وأفاد المتهم الأول في القضية, قبطان السفينة (أري باكي لاري) "بأن يعمل قبطاناً على سفينة "أيوس" منذ تاريخ 2012/7/17وهي مملوكة لشركة "أيوس".
وأوضح القبطان (أري) في أقواله أنه "بتاريخ 2012/7/17تحرك من ميناء اليونان بالسفينة (EOS)بعد أن حملت الشركة متفجرات ذخيرة على متن السفينة أكثر من (179.051)طناً لا يعلم نوعها".
وتحدث (أري) عن أن "عدد طاقم السفينة الذين وصلوا إلى ميناء المكلا 5أشخاص هو والضابط اليوناني (ميخائيل أومنجونيا), والمهندس الالباني (نيرير شهاي), والطباخ الهندي (مانيش كمار), والبحار الهندي (سروت كمار) وأما المهندس (دكاريس أيونيس) فقد حضر متأخراً والسفينة في ميناء المكلا".
وقال القبطان إنه "لا يعلم متى حملت السفينة بالمتفجرات ولكنه حضر وقت التحرك, وأن خط سيره بعد أن تحرك من ميناء اليونان اتجه إلى ميناء تركيا ثم إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى ميناء عدن ثم إلى ميناء ممباسا ثم الى ميناء المكلا عبر جزيرة عبده الكوري".
كما ذكرت التحقيقات عن القبطان أنه "أنزل في تركيا ذخيرة وفي الإسكندرية أنزل ذخيرة وفي ميناء عدن حمل 4حاويات ذخيرة ونقلها إلى ميناء ممباسا, وبمواجهته بأقوال الطباخ الهندي (سروت كمار سايتوال) بأنهم عادوا من ميناء ممباسا الى ميناء عدن قرر بأنه هو القبطان وكلامه صحيح وهذا الهندي لا يعرف شيئاً".
وواجهت النيابة القبطان أيضا "بأقوال القبطان (س. ح) الذي يعمل في موانئ المكلا بأنه أخبره فور وصوله إلى ميناء المكلا أن السفينة قادمة من ميناء عدن, وأن الحمولة التي عليها نقلت من ميناء عدن أجاب بأن هذا غير صحيح وأن لديه (المنافست) الخاص بالحمولة".
وبحسب النيابة فإنه عند سؤال القبطان "عن المدة الزمنية التي قطعها من اليونان وحتى الوصول إلى ميناء المكلا قرر 5أشهر, وبسؤاله عن أن المسافة الأزمة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول تقدر أقصى حالتها بما لا تتعدى عشرين يوماً فأجاب نعم".
وأضاف أنه "تعطل شهر ونصف في البحر قرب الصومال والقوات الدولية لديهم علم ولكن لم تمنحه شهادة أو تأكيداً, وأن العوامل الجوية والمناخية هي التي عطلته, وبسؤاله عن سبب عدم إشعار الموانئ اليمنية حال وصوله الى ميناء المكلا بأنه يحمل موادا خطرة قرر بأن ذلك على الشركة فهي المخولة بإشعار الميناء".
وسألت النيابة القبطان عن أن "المناط بإشعار الميناء وفقاً للقانون قرر بأنه أشعر الوكيل الملاحي, وبمواجهته بالبيان المقدم من قبله لميناء المكلا والموقع عليه منه بأن السفينة لا تحمل موادا خطرة قرر بصحة صدور ذلك البيان من قبله ولكنه يقصد عدم حمل طاقم السفينة لمواد خطرة!!!".
وردت النيابة على أقواله بأن "ذلك تبرير غير منطقي لأن الطاقم بشر, والبشر معلوم عدم حملهم موادا خطرة أو مسافرين أو أشخاصا مهربين, فأضاف في أقواله بأن المندوب من السفارة العراقية حضر إلى فوق السفينة فور ضبطها ولم يصرح كما يدعي أن الشحنة لدولة العراق عبر القنوات الرسمية بأنه لا علاقة له بهذا وأن الاتفاق بين الشركة المالكة للسفينة والشركة العراقية".
وتحدث القبطان في أقواله أنه "نقل 4حاويات ذخيرة من ميناء عدن إلى ميناء ممباسا بأمر الشركة مالكة السفينة, وأنه حمل الذخيرة من رصيف ميناء عدن, مضيفاً "أن الذي تحرك معه من اليونان وحتى الوصول إلى المكلا من أفراد الطاقم هما مخائيل سانجوينا ضابط بحار وشاهي نزير مهندس.
وأضاف القبطان "أن (المنافست) لجميع الحمولات موجودة لديه سواء الشحنة التي أنزلها في تركيا وفي الإسكندرية أو التي على متن السفينة أو التي أنزلها في ممباسا, وبسؤاله عن سبب عدم ذكر اسمه (المنافست) الذي يحتج بها قرر بأنه (المنافيسات) باسم القبطان (فالدب فاد أولسون) وهذا القبطان هو من تم شحن الحمولات باسمه".
وبرر أن "الحمولات شحنة باسم ذلك القبطان ولا يستطيع تغيير (المنافست) وأن (المنافست) الذي قدمه إلى ميناء المكلا يحمل أيضا أسم القبطان (أولسون) وأن هذا الإجراء سليم".
وتابع القبطان (أري) أن "الحاوية الفارغة الموجودة على متن السفينة ملك الشركة وقد أنزلها في ممباسا وبقية الحاويات الأربع التي أنزلها في ممباسا ليست ملك الشركة وأنه يحمل تصريح من شركة المسح (أمكوكود) وسلم للنيابة نسخة منه".
وأشار إلى إنه "عندما تعطل كما ذكر قرب الصومال لم يقم بإبلاغ قناة بنما أو أقرب ميناء وفقاً للقوانين الدولية المنظمة للملاحة البحرية وإنما أبلغ الشركة فقط, وأنه لم يسجل حركة سير السفينة في جهاز السفينة, لأنه حاول يدون ذلك في الجهاز إلا أن الجهاز لم يتقبل".
"وبسؤاله عن صدور تصريح المغادرة له من ميناء ممباسا الى دار السلام مع أنه قرر بأنه مغادر إلى العراق قرر بأنه بالفعل كان ذاهباً إلى دار السلام إلا أن الشركة أشعرته تلفونياً بعد الذهاب إلى دار السلام, أضاف بأنه لا يوجد لديه ما يثبت أن الشحنة التي على متن السفينة مرسلة لدولة العراق سوى المنافست والذي لا يعد حجة قانونية كونه حرر من الشاحن".
أقوال المتهم الثاني
المتهم الثاني في القضية (ميخائيل أو منجوينا), فقد قال "إنه يعمل في السفينة (EOS)منذ تاريخ 2012/7/17ضابط بحري وأن الشحنة الذي تحملها السفينة مواد متفجرة وأنه لا يعلم من قام بشحن المتفجرات على متن السفينة وإنما حضر إلى اليونان والشحنة على متن السفينة".
وقال ميخائيل أيضا إنه "تحرك عليها مع بقية الطاقم هو و القبطان (أري باكي لاري) و (نزير شاهج) مهندس و(ذاكر ميليار بحار) وأنه مع بقية أفراد الطاقم تحركوا على متن السفينة حتى ميناء المكلا عدى البحار (ذاكر بلببار) الذي غادر في قناة السويس.
وأوضح ميخائيل أنهم "تحركوا بالسفينة من اليونان إلى تركيا وفي تركيا تم إنزال كونتير واحد يحتوي على مواد متفجرة ثم إلى مصر وفي الإسكندرية تم إنزال طلبيه 3طن ونصف متفجرات وبعده إلى ميناء عدن وتم تجميل 4حاويات متفجرات إلى ممباسا.
وأشار الضابط ميخائيل في أقواله إلى أنهم "حملوا الحاويات من الرصيف والذي تم إنزالهن من الباخرة (كوري) وهي المملوكة لنفس الشركة التي تملك السفينة (أيوس).
وأضاف في أقواله "أن الذي قام بشحن المتفجرات على الباخرة هي شركة متاجرة لا يعرف اسمها وليست الشركة المالكة للسفينة, وبمواجهته بأقوال البحار الهندي (سروت كمار) بأن الباخرة عادت من ممباسا إلى عدن وكذا بأقوال الموظف القبطان (س. ح) بأن القبطان أفاد حال وصولهم إلى المكلا أن السفينة قادمة من عدن والحمولة حملت من عدن قرر بأن هذا الكلام غير صحيح".
وتحدث الضابط اليوناني عن "أن جميع (المنافست) الخاصة بالشحن التي تم تفريغها في تركيا والإسكندرية وممباسا موجودة فوق السفينة وأن المدة الزمنية التي استرقتها الرحلة من اليونان وحتى وصولها إلى المكلا 5أشهر وأن قطع المسافة من الجبل الأسود إلى البصرة تستغرق عشرين يوماً".
وبرر ميخائيل أن "السفينة (أيوس) قطعتها في 5أشهر لأنها قديمة وخربانة وفيها أعطال, بالإضافة إلى عوامل الطقس وأنه لا يعرف لماذا تم تحميل السفينة كل تلك المواد المتفجرة رغم أنها قديمة وخربانة وفيها أعطال".
وتحدث الضابط اليوناني ميخائيل عن "أنه حضر بعد أن تم شحن السفينة وأنهم لم يقوموا بإشعار الشركة بذلك, وبسؤاله عن كيفيه تم منحهم شهادة من شركة (CONTROL DOO BAR)بتحميل مواد خطرة رغم ما ذكر من أن السفينة قديمة وخربانة قرر بأنه لا يعرف أن السعة التخزينية لمواد السفينة ثمانية وعشرون ألف لتر وأنهم قاموا بتعبئة الوقود في ممباسا”.
وبمواجهة النيابة له "عن سبب تعبئتهم في (عبد الكوري) مع أن الوقود كافٍ, أجاب أنه تم استهلاك الوقود, لأن السفينة كانت تمشي ببطء وتعطلت وأنهم حال أن وصلوا إلى ميناء المكلا أشعروا الميناء بأنهم يحملون مواد خطرة وأن الموظف أجاب عندما أشعروه بأنه عارف وأن المقصود بالعريضة أو لبيان الذي قدمه القبطان أن السفينة لا تحوي موادا خطرة المقصود به البشر".
واستطرد ميخائيل أنهم مرة أرى قاموا بإشعار الوكيل الملاحي وأن الشحنة التي على متن السفينة في ميناء المكلا لدولة العراق ولا يوجد لديهم دليل على ذلك سوى (المنافست), وبسؤاله عن حجية (المنافست) قانوناً وعقلاً كونه صادرا من جهة في موقع الاتهام قرر أنه يمكن أن مندوب دولة العراق حضر حال أن تم تحميل السفينة".
وأوضح ميخائيل "أن مندوباً من السفارة العراقية بصنعاء هو القنصل حضر إلى فوق السفينة حال أن تم ضبطها ولا يعرف لماذا لم يثب دولة العراق أن الشحنة لها بطريقة قانونية منذ تاريخ الضبط والذي تجاوز الشهر".
وأضاف حال مواجهته ب "المنافست" الذي يحتجون به أنه يحمل اسم القبطان (أولسون) قرر أن القبطان (أولسون) حمل الشحنة باسمه ولم يتم تغيير (المنافست) وأن القوائم المقدمة لميناء تركيا والإسكندرية بأسماء طاقم آخر, وليس الطاقم الذي تحرك على السفينة لأن هي من قدمت تلك البيانات لميناءي تركيا والإسكندرية وأنهم قدموا لميناءي ممباسا والمكلا بيانات بالطاقم الموجود على متن السفينة".
وارجع الضابط سبب ذلك إلى "أن قوانين تحكم الملاحة في البحر الأبيض المتوسط وقوانين أخرى تحكم الملاحة في البحر العرب, تم تراجع وقرر أنهم قدموا لميناءي تركيا والإسكندرية ببيانات بأسماء الطاقم الحقيقي".
وبسؤاله عما ورد في المنافست الذي يحتجون به بأنه تم تحميل وشحن المتفجرات بتاريخ 2012/5/15السفينة كانت وقتها في اسبانيا كما ورد في بيان حركة تحركات السفينة في الموانئ "قرر بأن ذلك خطأ من قبل الطباع".
وسألت النيابة الضابط ميخائيل: "لماذا أرسلت الشركة كما ذكر البيانات للموانئ المشار إليها باسم طاقم آخر رغم إفادته بأنه حصل محضر استلام وتسليم قرر بأنه الشركة أرسلت (المنافست) قبل المحضر بيومين".
وحول سؤال النيابة عن "كيف عرف ذلك, قرر بأنه يخمن تخميناً وأضاف بأن الأربع الحاويات التي تم تحميلها من ميناء عدن وأفرغت في ميناء ممباسا تم إنزال ثلاث, والرابعة فرغت لأنها ملك الشركة والثلاث ملك المنقول له".
وأردف "أن القبطان كلامه صحيح بأنه لم يستطع أن يدون الرحلة في جهاز (LRII)ثم تراجع وقرر بأنه المختص, وقد قام بالتدوين وأن تصريح المغادرة للسفينة من ميناء ممباسا كان إلى (دار السلام) غير جاهزة.
وأنكر الضابط في أقواله معرفته ب "المدة المتفق عليها بين دولة العراق كما يحتج وبين الشركة لإيصال الشحنة, وأنه لا يعرف لماذا لم تشعرهم الشركة بالموعد حيث وإن هذا المفروض, وأنهم عندما تعطلوا في (بصاصو) الصومال لديهم شهادة من السيتو على خلاف أقوال القبطان بعدم وجود شهادة لديهم".
المتهم الثالث
المتهم الثالث (نيزير شهاي) كبير المهندسين, قال للنيابة لدى استجوابه أنه "يعلم أن على متن السفينة (EOS)شحنة خطرة ولكن ليس له علاقة كونه المهندس وأنه يعمل على متن السفينة منذ تاريخ 2012/7/17.
وأوضح (كبير المهندسين) "أنه يعرف أن الشحنة التي على متن السفينة عسكرية, ولكن لا يعرف نوعها وأنه باشر عمله على السفينة من ميناء اليونان بتاريخ 2012/7/17مع طاقم السفينة المكونة من 5أشخاص هم القبطان (أري باكي لاري) والضابط البحري (ميخائيل أو منجونيا) و(زاكير مليا) بحار و(بانيس كون) وهو الخامس".
وأشار شهاي "أن الذين تم ضبطهم على متن السفينة حال أن وصلت ميناء المكلا هو القبطان والضابط البحري أما بقية الطاقم الذي ذكر الأول غادر في الإسكندرية لأنه مريض والثاني غادر في قناة السويس لأنه لديه مشاكل عائلية".
وتحدث المهندس شهاي عن أنه "تحرك مع السفينة من ميناء اليونان ثم تركيا وبعدها إلى الإسكندرية ثم إلى عدن ثم على ممباسا وبعدها الى المكلا عن طريق (عبد الكوري), وأنهم انزلوا في تركيا بضاعة مواد خطرة وفي الإسكندرية انزلوا مواد خطرة وفي عدن حملوا أربع حاويات متفجرات إلى ميناء ممباسا وانزلوها ثم عادوا إلى المكلا عن طريق (عبد الكوري).
وأضاف "أنهم ذاهبين بالشحنة التي على متن السفينة إلى البصرة العراق, وبسؤاله هل لديهم ما يثبت بأوراق قانونية أن الشحنة لدولة العراق وأنها شرعية وقرر بأنه لا يعرف والقبطان هو الذي يعرف كل شيء".
وتحدث المهندس شهاي عن "أن المدة التي استمرت عليها الرحلة 5أشهر من اليونان إلى المكلا رغم أن المدة لا تتجاوز 20يوماً, وأن السفينة قديمة وعطلانة ولا يعرف كيف تم منحهم شهادة من شركة (CONTROL DOO BAR)بتحميل مواد خطرة, وأن السعة التخزينية لوقود السفينة أكبر من سبعة وعشرين ألف لتر وانه تم تعبئة السفينة في ممباسا فل".
وبسؤاله عن "عدم إشعار ميناء المكلا بأنهم يحملون موادا خطرة, بل على العكس من ذلك تم الإشعار بأنهم لا يحملون مواد خطرة قرر بأنه لا يعرف, وبسؤاله عن أن اسم القبطان في المنافست الذي يحتجون به الونسو وليس أري باكي لاري قرر بأنه لا علاقة له بذلك".
شهادة الشهود
وتطرقت محاضر النيابة إلى شهادة الشهود, وابتدأت برئيس مجلس إدارة موانئ البحر العربي, والذي قال أن "هناك أنظمة ولوائح وآلية متعارف عليها في نظام البواخر عندما تريد أن ترسي في أي ميناء وهي إشعار سلطات الميناء بعدة معلومات لغرض دخول الباخرة وذلك من خلال الإشعار المسبق للوكيل الملاحي وتقدم استمارات وبيانات للسلطات المختلفة في الميناء".
وأوضح رئيس الموانئ أنه "من خلال مجريات دخول السفينة (EOS)لم يتم العمل بهذا النظام المتعارف عليه دولياً في كل الموانئ وان الباخرة (EOS)دخلت وهي تحمل موادا خطرة من الصنف الأول ولم تفصح عن نوعية الشحنة التي تحملها".
وأشار إلى "أن ذلك هو سبب ضبط السفينة وان القبطان هو الذي يناط به إبلاغ الجهات المختصة عن نوعيه الشحنة أو من يقف ورائه أي الشركة الناقلة يبلغوا الوكيل الملاحي وأنه يتم اتخاذ أي إجراء حال وصول السفينة(EOS)إلى ميناء المكلا وإنما دخلت بناءً على طلب استمارة دخول".
وأضاف "أنه وبصفته قبطان وحسبما شاهد بيانات السفينة (EOS)فإنها تقطع المسافة ما بين اليونان والبصرة بالعراق في أقصى حد 20يوماً".
الشاهد الثاني (س. م. ح. ح), قال لدى استجوابه "أنه طلع إلى فوق السفينة (EOS) لكي يعشقها ولا يعلم أن فوقها متفجرات وأنه قام بتعشيق السفينة على أن فوقها بضاعة بحسب طبيعة عمله وأن المسافة ما بين ميناء اليونان وميناء العراق المفترض أن تقطعها السفينة خلال عشرين يوماً".
وأضاف "أنه حال أن وصلت السفينة إلى ميناء المكلا دار حديث بينه وبين القبطان حيث سأل القبطان من أين حضر, فإجابة القبطان من عدن وأن الحمولة تم تحميلها من عدن".
الشاهد (س. ك. س) وهو هندي, قال أنه "تم الاتفاق بين شركة (ما وراء البحار) التي تعمل فيها مع الشركة المالكة للسفينة (EOS)بأن توفر لها بحار في ميناء ممباسا فتم تكليفه بالعمل علة تصفية الذحل من على السفينة".
وأشار في أقواله لدى النيابة إلى "أنه بعد أن صعد على السفينة (EOS)من ممباسا إلى الصومال وجلسوا يوم ثن تحركوا الى جزيرة صغيرة في سقطرى تم تحركوا إلى عدن وجلسوا ثلاثة أيام, ثم تحركوا إلى المكلا وانه علم من الضابط البحري في ممباسا أن السفينة تحمل موادا خطرة ولا يعرف ما نوعها وأنه كان يجلس فوق السفينة لحاله ولا يتدخل في أي شيء آخر".
الشاهد الرابع (ع. خ. ح.ب), قال إن الوكيل الملاحي في عدن اتصل به وطلب منه بصفته يعمل في الملاحة أن يزود السفينة (EOS)بالوقود في جزيرة (عبد الكوري) فقام بالاتصال بوكيله ومونها بحوالي سبعة آلاف لتر وكان الطلب عشرين ألف لتر ولما لم يستطع توفير كل الطلب قدمت السفينة إلى ميناء المكلا.
وبين الشاهد أن الوكيل الملاحي "قام بتقديم طلب إدخال السفينة للتزويد بالوقود وحرر مذكرة لجميع الجهات الأمنية والمدنية بالميناء بتاريخ 2012/12/16وفي تاريخ 2012/12/18حال أن وصلت السفينة تقدم بطلب آخر بتعشيق السفينة, وأنه عندما تقدم بهذه الطلبات لم يكن يعلم بأن السفينة تحمل موادا خطرة ولو كان يعلم لإشعار الجهات المختصة بذلك".
وتابع الشاهد :أنه لم يتم تزويده من قبل الشركة أو الوكيل الملاحي بعدن او القبطان ب(المنافست) المبين فيه نوعيه الشحنة ولا يعلم ما هي الشحنة, وأنه تواصل (الوكيل الملاحي) وسأله هل السفينة مشحونة أو فارغة فإجابة بأنه لا يعلم وانه بعدها تواصل مع الشركة لنفس الغرض ولم يردوا عليه إلى يوم 2012/12/18.
وأوضح الشاهدان الشركة "أفادوا بأن السفينة تحمل بضاعة ومعدات ولم يخبروه أنها مواد خطره وعلى هذا الأساس قدم طلب التعشيق, وان أقوال القبطان وكذلك الضابط البحري بأنه تم إشعاره, غير صحيح وانه بعد ان كانت السفينة لها الضابط البحري بأنه تم إشعاره, غير صحيح وانه بعد ان كانت السفينة لها 3ساعات في الميناء طلب (المنافست) وتبين له أن السفينة تحمل موادا خطرة فقام بتسليم (المنافست) لجميع الجهات المسؤولة بالميناء.
الأدلة الكتابية "البيانات والأوراق والمستندات":
وأسندت النيابة بحسب الوثائق اتهاماتها إلى الأدلة التالية: البيان المقدم من القبطان (أري باركي لاري) للجهات المختصة بميناء المكلا والذي فيه أن السفينة لا تحمل موادا خطرة والمؤرخ 2012/12/18والموقع عليه من قبله والمختوم بختم السفينة والمرفق صورة منه بالأوراق والذي اقر القبطان بصحة صدوره من قبله.
وكذلك "(المنافست) الذي يحتج به المتهم والذي قدم صورة منه أمام النيابة والمبين فيه أن الشحنة التي تحملها السفينة هي عبارة عن موادا متفجرة وذخائر, متنوعة تزن حوالي (179.051)طناً والمبين فيه اسم قبطان آخر يدعى (روال فالديفيا الونسو) والذي فيه اسم حجة قانونية يحتج به لشرعية الشحنة كونه حرر من قبل الشركة موضع الاتهام والذي يمثلها القبطان وبقية أفراد الطاقم كما أن اسم قبطان آخر يفقده حتى شبهة الاحتجاج به كدليل د فع.
التقارير الرسمية وتقارير الخبراء:
أوردت النيابة في تقاريرها الرسمية "محضر التفتيش والمعاينة الذي تم بمعرفة النيابة العامة للسفينة (EOS)والمحرزة بعرض البحر والتي تبعد ميل ونصف بحري عن ميناء المكلا نظراً لخطورة الشحنة التي تحملها والمبين فيه نوع الشحنة المحمولة على متن السفينة والموقع عليه من قبل القبطان والمرفق به تصوير فيديو تكميلي".
وكذلك "التقرير المرفوع من مجلس إدارة موانئ البحر العربي إلى اللجنة الأمنية التي كلفت بجمع الاستدلالات حول السفينة والمؤرخ 2012/12/20والمكون من عدد صفحة والمبينة فيه المخالفات القانونية التي ارتكبتها السفينة حال وصولها إلى ميناء المكلا خلافا للقوانين ذات العلاقة والقوانين المتبعة بالميناء وكذا نوعية الشحنة التي تحملها السفينة وذلك بغرض تمرير الشحنة والمرفق بالأوراق".
كما تتضمن التقارير الرسمية للنيابة "التقرير الملخص لمحاضر جمع الاستدلالات المرفوع من الضابط الذي تولى جمع الاستدلالات في الواقعة لمدير امن الميناء والمؤرخ 2013/1/4والمكون من عدد من "2" صفحات والمبين فيه تحركات السفينة والشبهات التي حامت حولها ومخالفتها للأنظمة والقوانين".
وأيضا "محضر المعاينة والتفتيش الذي تم بمعرفة اللجنة الأمنية المكلفة بالمعاينة والتفتيش للسفينة حال وصولها ميناء المكلا وبحضور النيابة وبتوجيه صادر من النيابة والمكونة من صفحتين والمبين فيه كمية ونوع الشحنة التي تحملها السفينة والمرفق بالأوراق".
واختتمت هذه التقارير , بتقريرين "الفني الكتابي والمصور لمسرح الجريمة السفينة الموجودة حاليا في عرض البحر والمبين فيه معالم السفينة وجنسيتها والمواد التي تحملها وطريقة تخزينها والمرفق بالأوراق".
والتقرير الثاني, أيضا "الفني الكتابي والمصور الذي تم بمعرفة ماموري الضبط القضائي بتاريخ 2013/1/26وبحضور النيابة العامة والمبين فيه أنواع المتفجرات وتصنيفها إلى خمسة أنواع والمبينة فيه أيضا نوعية الذخائر والمتفجرات والمرفق بالأوراق".
الأدلة المادية
وفي آخر تقارير النيابة استعرضت فيه أدلتها المادية كالتالي: السفينة (EOS)بريطانيا الصنع والتي تحمل الجنسية المالدوفية والمحرزة بعرض البحر تحت حماية القاعدة البحرية.
وتضمنت الأدلة أيضا "الذخائر والمتفجرات والمحرزة بخن السفينة والمستودع والتي تبعد عن البحر ميل ونصف ميل بحري نظراً لخطورة المواد التي تحملها.
القرائن القانونية والقرائن القضائية المصاحبة لواقع الحال والمأخوذ من مسرح الجريمة.
وأسندت النيابة اتهاماتها في الواقعة إلى "قرينة طول بقاء الباخرة في البحار والذي استمر خمسة أشهر مع أن رحلتهم حسبما دفعوا به لا تتجاوز حدودها عشرين يوما وسلوكهم طريق ملاحي يثير الشك والريبة".
كما اعتبرت سلوك الباخرة طريق ملاحي هو تتجنب سلوكه البواخر التي تحمل بضائع بطريقة مشروعة لتواجد القراصنة.
كم أشارت النيابة إلى "حمل الباخرة (المنافست) والاحتجاج بع في الموانئ التي يمر بها مع أن (المنافست ) يحمل اسم قبطان آخر يدعى (راؤول فالديفيا الونسو) والمفروض أن يكون (المنافست) يحمل اسم القبطان الحقيقي المتهم الأول".
وقالت قرائن النيابة أن القبطان " تعمد تقديم بيانات كاذبة فور وصوله إلى ميناء المكلا بعدم حمل السفينة لمواد خطرة على خلاف ما تتحمله السفينة.
وأوردت النيابة في القرائن "وجود الصناديق المعبئة بالذخائر والمتفجرات في مقدمة خن السفينة بطريقة غير منظمة ومختلطة غير مصنفة للنوعيات بحيث يصعب معرفة عددها ونوعها مما يوحي أن يكون قد تم التصرف في بعضها, وعشوائية الشحن لا يتأتي في البضائع المشروعة".
وأردفت "وجود حاوية فارغة على متن السفينة مما يوحي التصرف بمحتوياتها بطريقة غير مشروعة كون المعلوم في أنظمة الملاحة البحرية أن ما تم شحنة بحاوية تم التفريغ بحاوية".
وشرعت النيابة في القول عن قرائنها إن "تزويد الوقود في الموانئ وفي عرض البحر واستهلاكه بشكل كبير لا يتناسب مع المسافة المقطوعة مما يوحي بأن السفينة ظلت تتجول في المياه الإقليمية لغرض ما قد يكون إنزال ذخائر لمنظمات أو عصابات عرض البحر بطرق غير مشروعة".
واختتمت بأنها "تحتفظ بحقها في تقديم أدلة تستجد أثناء سير إجراءات المحاكمة".
