منذ أن بدأ الحوثيون حربهم التوسعية في المناطق اليمنية وحتى انقلابهم على الشرعية والاستيلاء على السلطة شرعوا بالبحث عن وسائل وحيل من أجل تمويل حربهم ضد اليمن واليمنيين وتتطور تلك الوسائل وتتنوع ابتكاراتهم لها كلما زادت الصعوبات الاقتصادية، وكلما تقلصت مصادر تمويل حربهم. أصبحت أغلب المؤسسات معطلة بسبب استحواذهم على النفقات التشغيلية والاجتماعية والخدمية المرصودة في الموازنة وتوجيهها لتمويل آلة الحرب، ووفقًا لمصدر في وزارة المالية مشيرًا إلى أن وقف إنتاج الكهرباء يمكن الجماعة توجيه نفقاتها التشغيلية ومنها فارق سعر الديزل والمازوت المرصود بالموازنة لما يسمونه بالمجهود الحربي.
ويعتبر المراقبون والمحللون الاقتصاديون والماليون أن تعطيل عمل المؤسسات جزء أساسي من سياسة الجماعة كتعليق وتقليص استيراد النفط، ووقف توليد الطاقة لما يحققه الانقلابيون من عائدات كبيرة بتقليص فاتورة الواردات النفطية والتحكم بضخه للسوق السوداء.
فهذه السياسة حسب أولئك الخبراء تمول الجماعة بطريقة مزدوجة يمكنها من التحكم بالنفقات المخصصة في الموازنة لدعم المشتقات النفطية والمقدرة 3.5 مليارات دولار، وفقًا لآخر موازنة أقرت 2014م وهي ذات الميزانية السارية حتى اليوم، ومن جهة أخرى يؤدي إلى إنعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية الذي أصبح النشاط الرئيسي لعناصر الجماعة وشركائهم من أنصار الرئيس المخلوع وأعضاء حزبه المؤتمر الشعبي العام.
ونظرًا لما يحققه الحوثيون من عائدات كبيرة من السوق الموازية للوقود فإنه يحظى برعاية كبيرة من قبل قادتهم وحليفهم صالح؛ لأنهم من خلاله يحققون هدفين؛ الأول: يمكنهم من بيع الوقود بأسعار مضاعفة يوجهون جزءًا منها لتمويل الحرب والجزء الآخر يستفيد منها أتباعهم من قيادات الصف الأول.
الهدف الثاني: خلق أنشطة مدرة للدخل على المستويات المحلية للعناصر التابعة لهم من عناصر "أنصار الله" و"اللجان الشعبية"، أو أعضاء السلطة المحلية الموالين لصالح، وضمان ولائهم لهم؛ إذ إن أغلب المشتغلين في بيع الوقود في السوق السوداء هم من الموالين للحوثيين ويحصون بحماية اللجان الشعبية التابعة لهم، ورعاية السلطات المحلية التي ينتمي أعضاؤها لحزب الرئيس المخلوع صالح، وفي الأسبوع الماضي رصد نشطاء مدنيون وحقوقيون بيع محافظ محافظة تعز المعين مؤخرًا عبده الجندي حصة محافظته من الديزل والبترول بسعر (5800 ريال) للأسطوانة سعة (20) لتر، بزيادة عن سعرها الرسمي تقدر بحوالي 150 في المائة.
وفي تعليقه على حجم السوق الموازية، كتب القاضي عبد الوهاب قطران -على صفحته في فيس بوك، وهو أحد المحسوبين على الحوثيين-: "لم يسبق أن انتشرت السوق السوداء بهذا الشكل المستفز والإجرامي في كل لفة وزوة وزقاق، وزغط وبين الدشمة والدشمة مترين، كانت السوق السوداء في نهاية عهد صالح، وفي عهد هادي والإخوان بشارع خولان فقط، أما في عهد لصوص الله، فانتشرت بشكل فج، كما أن صالح كان يرفع في أسعار الوقود مائة ريال كل شهرين، ولم يجرؤ على تحرير الوقود وتعويمه، وكذلك هادي والإخوان رفعوا جرعة وسقطوا سقوطًا مدويًّا، أما اللصوص الجدد فبلغت جرأتهم أن أصدروا قرارًا إجراميًّا بتعويم الوقود، وكانت النتيجة سوق سوداء.. ولا حياء ولا خجل". ومع تزايد أعباء تمويل الحرب التي يخضوها تحالف "الحوثي صالح" تتجدد ابتكاراتهم لوسائل حشد تمويل الحرب؛ منها إجبار رجال الأعمال والتجار على دفع مبالغ مالية تحت مسمى طعم المجهود الحربي، ووقف النفقات التشغيلية وتوقيف صرف الوقود المعتمد لموظفي الإدارة والسلطة العليا، وحصره بأتباعهم والموالين لهم، فضلاً عن ذلك لجوء الانقلابيين غير مرة إلى الخصم من رواتب وأجور الموظفين؛ آخرها كان في شهري أغسطس وأكتوبر، تارة باسم تمويل المجهود الحربي، وأخرى باسم تمويل اختبارات الشهادات العامة. أصبح الفساد بكل أشكاله وأنواعه الممول الأساسي للحرب، ومع أن من يسمون أنفسهم بأنصار الله عادة ما يتظاهرون بالنزاهة والورع في خطاباتهم، ومنها خطابات قائدهم عبد الملك الحوثي، إلا أن واقع الحال على خلاف تلك الصورة التي يروجونها عن أنفسهم، فقد دأبوا على التدخل في حل قضايا المتنازعين منذ أن عطلوا مؤسسات الدولة، وحلوا محلها، ويقولون إنهم يعملون ذلك لوجه الله، إلا أن واقع الحال على غير تلك الصورة التي يتحدثون عنها.
ويقول حسين الهاشمي -أحد المتعاملين معهم- إنه ذهب إلى جماعة منهم بهدف حل إشكال، وعندما قدم لهم المال للمسؤول الأول منهم كي يباشر.. نظر نزاعه مع خصمه وزجره ذلك المسؤول وعنفه عما يقوم به من تقديم الرشى، مستطردًا بقوله: أستغفر الله.. نحن لا نأخذ الأموال.. فانسحب الرجل خائبًا، وما كاد يواري ظهره مكتبهم حتى لحق به أحد أعوان ذلك المسؤول وقال له: أنت أسأت التصرف.. وكان عليك أن تقول إن المبلغ مقدم لدعم المجاهدين في سبيل الله.. وما أن عاد إلى المسؤول ليقول له ذلك حتى بادر إلى خطف ما بيده.
إجمالًا يمكن القول إن وضع الفوضى التي خلقها الحوثيون في البلاد أصبحت بيئة مناسبة لانتشار وازدهار كل الأنشطة المولدة للثروة والمدرة للدخل تحت مسمى تمويل المجهود الحربي، حيث أطلقت العنان لكل محسوب على الجماعة وحليفهم صالح كي يمارسوا جميع الأنشطة غير المشروعة؛ مثل الجباية القسرية، وإجبار التجار والموظفين والعمال على التمويل الجبري لحربهم العبثية.
