نشبت أزمة بين السلطة المحلية بمحافظة لحج ووزارة الادارة المحلية عقب صدور قرار من علي محمد اليزيدي وزير الادارة المحلية رقم 27 الصادر بتاريخ 2013/1/28م القاضي بتكليف سمير محسن علي الحاج مديرا عاما لمديرية المسيمير فيما السلطة المحلية بمحافظة لحج أصدرت قرارا في وقت سابق عينت بموجبه أحمد مطنوش مديرا عاما للمديرية.
وزير الادارة المحلية في مذكرته المواجهة لمحافظ لحج احاط بأن اجراءات تكليف مدير لمديرية المسيمير يعد مخالفة لقانون السلطة المحلية خاصة المادة (69ب) من اللائحة التنفيذية التي نصت على أنه "لا يجوز التكليف التعيين بالإنابة في وظيفة مدير عام مديرية الا بقرار من الوزير", مطالباً قيادة السلطة المحلية بالاطلاع والعمل وفقاً للنظام والقانون.
الهيئة الادارية للمجلس المحلي في اجتماعها المنعقد يوم امس الاول برئاسة محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي وبحضور أمين عام محلي لحج علي حيدرة ماطر أكدت على تمسكها بقرار الهيئة الادارية رقم 46 لعام 2012م بعدم قبول أي تعيينات مركزية لمدراء الاجهزة التنفيذية ومدراء الوحدات الادارية دون الرجوع الى السلطة المحلية بالمحافظة وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م.
مصدر في السلطة المحلية قال إن قرار السلطة المحلية بالمحافظة والخاص بتعيين مدير عام مديرية المسيمير يأتي لما تقتضيه المصلحة العامة, وما تعيشه المحافظة من أوضاع في الوقت الحالي مبديا تفاجؤه بصدور قرار لوزير الادارة المحلية دون الرجوع او التشاور مع السلطة المحلية المعنية بالمحافظة مؤكدا أن هناك العديد من القرارات التي تصدر من سلطات مركزية تتفاجأ بها السلطة المحلية بالمحافظة مع أنها مخالفة للقانون.