لازالت قضية صدور قرار بتكليف مدير عام مديرية المسيمير بمحافظة لحج من وزارة الإدارة المحلية تشكل أزمة متواصلة بين الوزارة وقيادة السلطة المحلية وفي تطور جديد للموضوع طالب محافظ لحج احمد عبدالله المجيدي مكتب وزارة الشئون القانونية بالمحافظة لإبداء الرأي القانوني تجاه قرار التعين من الوزارة والإفادة لاحتواء الأزمة تجاه قرار الوزارة . وبينت مذكرة مكتب الشئون القانونية لمحافظ لحج بان القرار الوزاري رقم 27لعام 2013م بشان تكليف الأخ سمير محسن علي الحاج مديرا عاما لمديرية المسيمير الصادر بتاريخ 28/1/2013م ساري المفعول وصادر من جهة ذي صفى قانونية استنادا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيديه .
وأشارت المذكرة انه عند رغبة السلطة المحلية بالمحافظة إجراء أي تغيرات لمدير عام مديرية يكون بالتنسيق مع الوزير المختص استناد لقانون السلطة المحلية.
هذا وطالب العديد من مشائخ واعيان وأعضاء محلي مديرية المسيمير بمحافظة لحج ضمن حملة شعبية تشهدها المديرية لتأييد قرار الوزير السلطة المحلية بتثبيت القرار الصادر من وزير الإدارة المحلية كونه يحمل قوة القانون من خلال تكليف الأخ سمير محسن مؤكدين ان قرار وزير الإدارة المحلية صائب وصحيح وجاء في ظروف تحتاج المديرية لكل أبنائها المتميزين في ظل الأوضاع المتدهورة والانفلات الأمني مؤكدين ان استمرار السلطة المحلية بالمحافظة لرفضها قرار وزارة الإدارة المحلية سوف تكون لها تبعات واثأر سيئة مبينين أنهم مع قرار تكليف الوزارة للأخ سمير محسن الحاج فهوا حسب قولهم جدير بتحمل المسئولية وهو حسب قولهم اختيار موقف لوزارة الإدارة المحلة التي يطالبوها بإنقاذ قرارها تجاه ما يحدث من قبل السلطة المحلية التي تسعى في مخالفة واضحة للقانون من استمرار رفض القرار والإبقاء على المدير الحالي الذي قالوا انه مخالف للقانون كون الشروط القانونية لا تنطبق على المدير الحالي للمديرية حسب قولهم .
هذا ونشبت أزمة بين السلطة المحلية بمحافظة لحج ووزارة الإدارة المحلية عقب صدور قرار من معالي الأخ علي محمد اليزيدي وزير الإدارة المحلية رقم 27 الصادر بتاريخ 28/1/2013م القاضي بتكليف الأخ سمير محسن على الحاج مديرا عاما لمديرية المسيمير فيما السلطة المحلية بمحافظة لحج قد أصدرت قرار في وقت سابق عينت بموجبة الأخ احمد مطنوش مديرا عاما للمديرية .
وزير الإدارة المحلية من جانبه أحاط السلطة المحلية بالمحافظة بان إجراءات تكليف مدير لمديرية المسيمير يعد مخالفة لقانون السلطة المحلية المادة (69- ب) من اللائحة التنفيديه التي نصت على (لايجوز التكليف التعيين بالإنابة في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير) مطالبا قيادة السلطة المحلية بالاطلاع والعمل وفقا للنظام والقانون .
وكانت الهيئة الادارية للمجلس المحلي أكدت على تمسكها بقرار الهيئة الادارية رقم 46 لعام 2012م والمتضمن عدم قبول أي تعينات مركزية لمدراء الأجهزة التنفيديه ومدراء الوحدات الادارية دون الرجوع الى السلطة المحلية بالمحافظة وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م .
