بعد لقاء رئيس الجمهورية مع ممثلي المشترك في محافظة حجة السبت الماضي علمت "الوسط" من مصادر مؤكدة بأن قيادات المؤتمر الشعبي العام طالبت الرئيس هادي بلقاء مماثل لها لتوضيح ما قالته قيادات المشترك بحجة الذين قالوا إنهم لا يمثلون سوى 5% بكل أطيافهم وشركائهم من القوة الناخبة. وقال قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في المحافظة: إن الصورة التي نقلتها قيادات المشترك في محافظة حجة مغلوطة، وليست صحيحة، وأشارت إلى أن الواقع في محافظة حجة يؤكد عكس ما قالته تلك القيادات أثناء لقائها بالرئيس هادي. وبعث فرع المؤتمر الشعبي العام رسالة مذيلة بتوقيع فهد مفتاح دهشوش، رئيس فرع المؤتمر، برسالة إلى الرئيس هادي طالبوا فيها بموعد للقاء به، وأشاروا فيها إلى أن محافظ المحافظة علي بن علي القيسي ليس مقصرا في عمله أو أدائه بل لأنه لم يخضع لإملاءات المشترك في المحافظة التي هللت وكبرت أثناء تعيين اللواء القيسي محافظا، إلا أن المحافظ تعامل مع الوضع في حجة بعقلانية وحرص على عدم الانجرار وراء مخططات المشترك، خصوصاً عدم تلبية مطالب المشترك بالسطو على الوظيفة العامة بصورة مخالفة للقانون وجراء ذلك انقلبوا بشكل مفاجئ ضده. وكان محضر اجتماع أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بتاريخ 26 يناير الماضي قد أوصى بوضع وثيقة ضوابط أمنية يوقع عليها الطرفان واتفق الجانبان على تفعيل الوثيقة الأمنية والعمل بها وعلى الأحزاب السياسية الابتعاد عن الأمن وتحميل السلطات المحلية والمركزية مسئولية الأمن، كما تم الاتفاق على التهدئة وإدانة العنف من جميع الأطراف، واتفق الطرفان على تقديم تصورات لإزالة الاحتقان والتوتر. وفي الوقت الذي انحسرت الاحتجاجات المطلبية في محافظة حجة نسبيا الأسبوع الماضي بعد أن أقدم موظفو المحافظة على إغلاق فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة على خلفية عدم صرف رواتب شهر يناير الماضي والذي تسبب فيه تعيين مدير للمالية من قبل وزير المالية دون العودة إلى السلطة المحلية في المحافظة علمت "الوسط" بأن رئيس الجمهورية أبلغ وزارة الداخلية بعمل مناقلة بين مدير أمن عمران ومدير أمن حجة إلا أن عملية المناقلة لم تتم حتى الآن. وفي سياق متصل نشبت أزمة بين السلطة المحلية بمحافظة لحج ووزارة الإدارة المحلية عقب صدور قرار وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي رقم 27 الصادر القاضي بتكليف سمير محسن علي الحاج مديراً عاماً لمديرية المسيمير، فيما السلطة المحلية بمحافظة لحج قد أصدرت قراراً في وقت سابق عينت بموجبه الأخ أحمد مطنوش مديراً عاما للمديرية.. وزير الإدارة المحلية في مذكرته الموجهة لمحافظ لحج أحاط بأن إجراءات تكليف مدير لمديرية المسيمير يعد مخالفة لقانون السلطة المحلية المادة (69- ب) من اللائحة التنفيذية التي نصت على (لا يجوز التكليف التعيين بالإنابة في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير) مطالبا قيادة السلطة المحلية بالاطلاع والعمل وفقا للنظام والقانون. الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في اجتماعها المنعقد يوم الأحد برئاسة أحمد عبدالله المجيدي محافظ المحافظة وحضور أمين عام محلي لحج علي حيدرة ماطر أكدت على تمسكها بقرار الهيئة الإدارية رقم 46 لعام 2012م بعدم قبول أي تعيينات مركزية لمدراء الأجهزة التنفيذية ومدراء الوحدات الإدارية دون الرجوع إلى السلطة المحلية بالمحافظة وفقا لقانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م. وقال مصدر في السلطة المحلية إن قرار السلطة المحلية بالمحافظة والخاص بتعيين مدير عام مديرية المسيمير يأتي لما تقتضيه المصلحة العامة وما تعيشه المحافظة من أوضاع في الوقت الحالي.. مبدياً تفاجؤه بصدور قرار لوزير الإدارة المحلية دون الرجوع أو التشاور مع السلطة المحلية المعنية بالمحافظة.. مؤكداً: هناك العديد من القرارات التي تصدر من سلطات مركزية تفاجأت بها السلطة المحلية بالمحافظة، مؤكداً أنها مخالفة للقانون.
