فض آلاف الجنود اليمنيين القتال تحت راية الحوثيين، وانشقوا عن الجيش الذي تسيطر عليه الجماعة وقادة تابعون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن “أكثر من عشرة آلاف جندي رموا بنادقهم احتجاجًا على حرب اليمن ليُتهموا بالخيانة لاحقًا، وهُددوا بالاعتقال، لكن الأسوأ من ذلك هو أن المتمردين قطعوا رواتبهم عقابا لهم على عدم تنفيذ أوامرهم”.
وتحدث أحد هؤلاء المقاتلين للموقع قائلًا: “أخبرنا قادتنا أن علينا تحرير تعز من مسلحي تنظيم القاعدة، لكنني لم أشاهد أحدًا منهم هناك، بل رأيت اليمنيين يقتلون بعضهم، لذلك لم يكن باستطاعة القادة إقناعي بالقتال، أدركت وقتها أن هذه الحرب الأهلية ستدمر بلدنا، فهربت”، مشيرًا إلى أن “عدد المنسحبين من الحرب وصل إلى قرابة عشرة آلاف مسلح”.
ودفع قطع رواتب بعض هؤلاء الجنود إلى اللجوء لوسائل أخرى لتغطية نفقاتهم، مثل بيع “القات” وهو مخدر خفيف منتشر في اليمن، بينما بقي آخرون عالقين في أماكنهم بسبب بحث الحوثيين المستمر عن الفارين باعتبارهم “خونة”.
حيث قال أحدهم للموقع: “أمسك الحوثيون بمئات الأشخاص، بعضهم فر ولا أحد يعلم مكانهم الآن.. أعتقد أنه تم اعتقالهم في السجون”.
ويرفض بعض الفارين من الجيش اليمني القتال لأسباب دينية فقتل أخيك المسلم يعتبر “معصية كبرى” على حد تعبيرهم. إلا أن عدداً من الذين كانوا منخرطين في الجيش اليمني قبل اندلاع الأزمة قالوا: “كنا نقاتل في حملات عسكرية ضد رجال القبائل الذين هاجموا خطوط الكهرباء والنفط، لكنهم كانوا بلطجية ومن واجبنا قتالهم، أما الآن تحول القتال إلى حرب أهلية”.
وما زالت الحرب مستعرة بالرغم من المحاولات المدعومة من الأممالمتحدة لإنهائها، مع دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في بداية هذا العام لكن الهدنة خُرقت من عدة نواح في مناسبات عديدة، وما زالت مدينة تعز محاصرة من قبل حركة الحوثيين، حيث تسعى الحركة للسيطرة على المحافظة. ومع استعداد الطرفين للمشاركة في محادثات سلام متأخرة في الكويت، وافقت الولاياتالمتحدة على الانضمام لدوريات بقيادة السعودية، لمنع وصول الأسلحة الإيرانية للمقاتلين الحوثيين.
وأفاد مصدر من وزارة الدفاع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أنه “من المقدر أن عشرة آلاف جندي رفضوا القتال مع أي من الطرفين في الحرب الأهلية، ونفس العدد تمرد على سيطرة الحوثيين ويقاتلون الآن ضدهم”.
واستجابة لذلك، جنّد الحوثيون آلاف المدنيين في لجنتهم الشعبية كقوات بديلة، والعديد منهم يُعتبرون مجندين جددًا لا يملكون أي مصادر رزق أخرى غير ما يدفعه الحوثيون. وأضاف المصدر، “أوقفت الوزارة رواتب 20 ألف جندي إما لأنهم يؤيدون الحكومة أو لأنهم يدعون للسلام، فالوزارة لا تدفع الراتب لمؤيدي الحكومة والفارين من التجنيد، فالمال يذهب الآن للجنة الشعبية”.
وقال أحد المتمردين على سيطرة الحوثي: “أنا أقسمت على الدفاع عن بلدي، وفي الوقت الحالي أنا أدافع عن بلدي ضد خطر المتمردين الحوثيين الذين يحاولون فرض سيطرتهم على البلاد”، مشيرًا إلى أنه “يتلقى حاليًا من التحالف العربي، نفس راتبه السابق عندما كان تحت لواء الميليشيات الحوثية، وهو حوالي 140 دولارًا، إضافة لمصروفه الشخصي”.
من جانب آخر، يوضح الضابط المتقاعد في الجيش، أحمد عبيد، أن “وزارة الدفاع في صنعاء تخالف القانون بإيقافها دفع رواتب جنودها فمن صلاحيتها خصم نسبة من الرواتب فقط”.
وشدد على أنه “يتوجب على الوزارة الاستمرار بدفع رواتب جميع الجنود لأن ذلك من حق عائلاتهم، وتستطيع الوزارة استقطاع بعض من راتب الجندي إن رفض طاعة الوزارة، لكن القانون اليمني خُرق من قبل الأطراف المختلفة، وأصبحت لغة القوة هي الوحيدة المطاعة في البلاد”.
