أكد مصدر عسكري يمني رفيع مشاركة عناصر تابعة للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، ومليشيا الحوثي، إلى جانب تنظيم القاعدة، في القتال الدائر بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن. ونقلت قناة العربية عن المصدر اليمني قوله، إنه تم اعتقال عناصر كثيرة من قوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس المخلوع ونجله في مدينتي المكلا وأبين، بعد أن خلعوا بدلاتهم العسكرية، وخاضوا معارك بزي عناصر القاعدة.
المصدر الذي لم يذكر اسمه، قال إن مشاركة صالح في استغلال وتوظيف ورقة القاعدة "أصبحت ظاهرة لا تحتاج إلى أدلة"، مضيفاً: "صالح ضالع بإطلاق مجموعة من قيادات القاعدة من سجون الأمن السياسي والسجون العامة في محافظة الضالع، وإب، وتعز، وعدن، وأبين، وكذلك من سجون العاصمة صنعاء".
وعن أعداد عناصر تنظيم القاعدة وحجم التنظيم في المكلا أوضح المصدر العسكري أنه لا يوجد رقم محدد في هذا الصدد، لكنه أشار إلى أن اجتياح مليشيا الحوثي وعلي صالح لأجهزة الدولة الأمنية والاستخبارية أدى إلى ضياع وإخفاء الكثير من المعلومات الدقيقة، حسب قوله.
وتابع المصدر: "لا يوجد حصر دقيق لهذه الجنسيات، وخاصة بعد العبث الذي مارسه الحوثي وصالح بأجهزة السجل المدني، إضافة إلى استخراج أوراق ثبوتية يمنية لأشخاص غير يمنيين".
لكنه أكد أن الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية تقوم بجهود عالية لحصر عناصر تنظيم القاعدة، وجنسياتهم، بمشاركة الأشقاء في التحالف العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
وعن عمليات التحالف العربي لمحاربة تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، قال المصدر العسكري، إن معركة مدينة المكلا "لم تنته، وكذلك حضرموت"، مضيفاً: "المحافظة كبيرة جداً، فهي تمثل ثلث الجمهورية اليمنية، لذلك ما زالت هناك جيوب ومجاميع من القاعدة وقوات الجيش والأمن تقوم بتتبع تحركاتهم".
هذا بالاضافة إلى المجاميع الأخرى التي غادرت بالمغادرة إلى بعض مديريات محافظة شبوة وأبين، يقول المصدر لافتا إلى أن الخطة القادمة التي تستهدف محاربة تنظيم القاعدة، "ستركز على الاستمرار في تتبع هذه العناصر في مختلف المحافظات".
كما أشار المصدر إلى أن انقلاب الحوثي وصالح، وما تبعه من تدمير لمؤسسات الدولة الأمنية والاستخبارية، ساعد عناصر القاعدة على التمدد.
وعن المقبوض عليهم من عناصر القاعدة وجنسياتهم، يقول المصدر: "لقد تم القبض على مجموعة من العناصر وعلى الأرجح بينهم جنسيات مختلفة"، مشيراً إلى أن الإعلان عن هوية العناصر سيكون بعد استكمال التحقيقات للتأكد من العدد والجنسيات.