أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، أن مسودة مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لحل الأزمة اليمنية، بحسب النسخة المنشورة على بعض وسائل الإعلام، "غير صحيحة وهي تسريبات من قبل الانقلابيين"، لافتاً إلى أن "هذه المسودة سربت قبل أشهر وليس ما طرحه كيري" مؤخرا في الرياض. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ل"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن تسمية ما طرحه كيري بالمبادرة، فهي مجرد مقترحات سينقلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الحكومة وتحالف الانقلابيين لدراستها في جولة مشاورات مقبلة". وكانت وسائل إعلام دولية ويمنية قد نشرت ما سمّته مسودة كيري لحل الأزمة في اليمن، والتي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذا انسحاب المسلحين من المدن والمؤسسات، إضافة إلى تسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث، يتبعها تعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي نائباً له توكل إليه صلاحيات الرئيس وكذا تقديم الفريق علي محسن الأحمر استقالته من منصب نائب الرئيس ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي المسودة التي أكد المصدر أنها غير صحيحة. وكشف المصدر في الخارجية اليمنية أن "ولد الشيخ سيزور الرياض خلال أيام حاملاً مقترحات كيري على الحكومة وبعدها سيتوجه إلى صنعاء لعرضها على الانقلابيين والدعوة إلى جولة مشاورات جديدة لمناقشة كل تلك الأفكار". وأضاف: "ما طرحه كيري غير ملزم لأي طرف وهي مجرد أفكار ستعرض على جميع الأطراف وقد يستغرق الأمر أشهرا لبلورة هذه الأفكار إلى صيغة نهائية لحل شامل في اليمن". وفي هذا الصدد، أكد المصدر اليمني أن "خطة كيري مبنية على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تسليم السلاح والانسحاب، وهذا الطرح ترفضه الحكومة اليمنية... لكن ما قاله المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن توافق عليه الحكومة"، في إشارة إلى ما ورد على لسان ولد الشيخ أحمد، خلال إحاطته التي قدمها في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، مساء الأربعاء، ومفادها أن "خطة كيري المقترحة تفتح المجال لإنشاء حكومة وفاق وطني مباشرة بعد تسليم السلاح في صنعاء وبعض المناطق الحيوية". وتواصل "العربي الجديد" مع عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية للتأكد من المعلومات المسربة حول مسودة الاتفاق، إلا أن أكثر من مسؤول نفى علمه المسبق بما نُشر، وبأيٍ من تلك المقترحات، في حين رفضت مقربة من وفد الحوثيين وحلفائهم التعليق بالنفي أو التأكيد حول ما تم تسريبه حول المسودة. وفسّر أكثر من مصدر يمني تابع إحاطة ولد الشيخ أحمد، كلام المبعوث الأممي، وخصوصاً استعجاله إبرام اتفاق سياسي تحت طائلة "الخراب"، بأنه يعني عودة عملية إلى ما قبل محادثات الكويت التي ظلت عالقة عملياً أمام عقدة تسليم سلاح الانقلابيين أولاً، كمفتاح للحل، مثلما تصرّ الحكومة الشرعية ووفدها المفاوض، أو تشكيل حكومة سياسية جديدة يتمثل فيها طرفا الانقلاب، أي الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
