أقدم مسلحون تابعون لميليشيات الحوثي الانقلابية على إسكات آخر صوت إعلامي محايد الى حد كبير بصنعاء، وذلك على خلفية تقارير تلفزيونية سلطت الضوء على تظاهرات وإضرابات لموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية. واقتحم مسلحون حوثيون، مساء الأحد، قناة السعيدة الخاصة في العاصمة صنعاء، وقاموا بطرد الموظفين منها وإغلاق أبوابها، وذلك للمرة الثانية منذ اجتياحهم للعاصمة قبل عامين. ووفقا لشهادة أحد العاملين في القناة فإن دوريات عسكرية تابعة للحوثيين داهمت مقر القناة الواقع في حي "صوفان" شمالي العاصمة، وطردت الموظفين وأغلقت القناة. وذكر المصدر أن الحوثيين قاموا باعتقال مدير عام القناة مختار القدسي واقتادوه إلى مكان مجهول. وتعرضت القناة لعديد من الإنتقادات خلال الفترة الماضية بسبب ما يقول عنه ناشطون -رصد مأرب برس تعليقات لهم- حيادها غير المقبول في تناولاتها الإعلامية واستمرارها في العمل من صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات. وتبث جل الفضائيات اليمنية المناهضة للإنقلاب من الخارج بعد اغلاق مقراتها وملاحقة واختطاف صحفييها منذ انقلاب سبتمبر 2014. وتزامن ذلك مع تدشين الحوثيين أولى مراحل تلك المواجهة ضد ثورة الموظفين في مؤسسات الدولة، حيث جاءت البداية من وزارة التعليم العالي التي يسيطرون عليها بزعامة نائب الوزير "عبدالله الشامي" الذي أوقف عشرات الأسماء من الطلاب اليمنيين في الخارج، وعلى ضوئه تم إيقاف مستحقاتهم من وزارة المالية. ووفقا للمصادر فقد اختطفت عصابة تتبع ابن عم "عبدالله الشامي" المدعو "زكريا الشامي" الذي استعان به نائب الوزير ليقوم مع عصابته باقتحام مبنى الوزارة واقتياد عدد من الموظفين المضربين عن العمل إلى جهة مجهولة. كما أوضحت مصادر في وزارة الاتصالات بأن ميليشيات الحوثي أحاطت مقر الوزارة ومبنى المؤسسة العامة للاتصالات بتعزيزات من المسلحين والدوريات العسكرية تمهيدا لاقتحام خيام الاعتصامات التي نصبها الموظفون المحتجون بعد قيام الحوثيين بمصادرة مستحقاتهم ونهب أموال طائلة من عائدات مؤسسة الاتصالات. وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت ثورة احتجاجات مماثلة وتنظيم مظاهرات واعتصامات في عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية بصنعاء للمطالبة بصرف مرتبات ومستحقات مالية وتنديدا بفضائح فساد أبطالها قيادات عينتهم الجماعة الانقلابية في تلك الجهات الحكومية التي من أبرزها وزارة الأشغال العامة ومؤسسة الثورة للصحافة ومؤسسة الكهرباء. ويرى مراقبون أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الاحتجاجات المؤسساتية، خصوصا أن البنك المركزي اليمني امتنع عن صرف رواتب شهر أغسطس لمعظم مؤسسات الدولة بسبب عدم توفر السيولة النقدية التي سحبتها الميليشيات لتغطية نفقات حروبها في كثير من الجبهات.
