أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة اليمنية ستشرع في تفعيل البنك المركزي في عدن، بعد نقله من العاصمة صنعاء خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من الآن، وتحويل كافة الموارد الاقتصادية لتصب فيه. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن "الحكومة ستبدأ بعد إقرار الموازنة المالية بصرف رواتب كافة الموظفين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، سواء المحررة، أو التي لم يتم تحريرها بعد".
وأشارت إلى أن "الرواتب ستشمل موظفي الدولة المسجلة أسماؤهم قبل 21 من سبتمبر/أيلول من عام 2014، أما من تمت إضافتهم من قبل الحوثيين -سواء عبر لجنتهم الدولية، أو مجلسهم السياسي- فلن يتم ضمهم إلى كشف رواتب الدولة الرسمية، علاوة على من يقاتلون في صف المليشيات أو يتعاونون معهم".
وأضافت: إن "نقل البنك المركزي جاء كمرحلة أولى في خطة الحكومة الشرعية لتحرير الاقتصاد اليمني من بطش الحوثيين، وإعادته إلى الحكومة الشرعية".
وبدأ المقر الرئيسي الجديد للبنك المركزي اليمني في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، بالتمهيد لممارسة مهامه؛ عبر نقل عدد من القطاعات والموظفين من فرع المصرف في العاصمة صنعاء إلى عدن، كما تجري الترتيبات لنقل 5 قطاعات رئيسة من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد في عدن؛ وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين، كما سيتم نقل موظفين من فرع عدن إلى المقر الرئيسي الجديد؛ تمهيداً لبدء ممارسة مهامه، وإدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد موظفي المركزي اليمني 1450 موظفاً، منهم 700 في صنعاء حالياً، و750 في بقية الفروع، وفقاً للتقارير الرسمية، وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أصدر، مساء الأحد الماضي، قراراً بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، في خطة حاسمة لمعركة المصرف الذي كان يخضع لسيطرة مليشيات الحوثيين، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في صنعاء.
وفي السياق ذاته أعربت الحكومة اليمنية عن تطلعها إلى قيام مؤسسات النقد العربية والدولية لدعمها في سبيل نجاح خطواتها الرامية إلى تحرير المنظومة المالية والمصرفية من هيمنة الانقلابيين في البلاد.
وقال عباس أحمد الباشا، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، مخاطباً أعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، في العاصمة المغربية الرباط: "نتطلع إلى دعمكم لإنجاح هذه الخطوة المهمة لتحرير المنظومة المالية والمصرفية من الهيمنة، ولتمكين البنك المركزي من الاستمرار في أداء وظائفه الرئيسية بما يخدم الاقتصاد الوطني والشعب اليمني".
وأكد أن "الأوضاع وصلت إلى مراحل خطيرة جداً، مهددةً بانهيار شامل للاقتصاد الوطني وللمنظومة المالية والنقدية"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي قبل قرار نقله فقد حياديته واستقلاليته، مهدداً استقرار واستمرارية القطاع المالي والمصرفي، واستمرار التدفقات النقدية والسلعية".
ونبه المسوؤل اليمني إلى أن الانقلابيين استنزفوا الاحتياطيات الخارجية بشكل شبه كلي، إلى جانب عجزهم عن سداد المرتبات والأجور منذ شهر أغسطس/آب، والعجز عن سداد استحقاقات المديونية الداخلية والخارجية.