أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات اليمنية أن التحضيرات تكاد تنتهي لإعداد البنية التحتية لشركة اتصالات جديدة، يكون مركزها في عدن، لكنه لفت إلى أن "الحديث عن التفاصيل ممنوع في الوقت الحالي".
وقال المصدر في تصريح صحافي: إن الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام محلية بشأن الشركة الجديدة، "ليست حقيقية، ومبالغ فيها".
كما أكدت مصادر هندسية في مؤسسة الاتصالات العامة بمحافظة عدن، أن عملية ربط الكابل البحري بجيبوتي، التي تجريها شركة إماراتية استعداداً لإتمام تجهيزات الشركة الجديدة، قد شارفت على الانتهاء.
ويؤكد مستخدمو الهواتف النقالة في بعض مناطق عدن، ظهور شركة جديدة تحمل اسم "اتصالات" على هواتفهم أثناء البحث عن الشبكات الجوالة.
وكانت أنباء محلية، قد تحدثت عن شركة اتصالات مزمع إطلاقها في عدن، تتميز بالبثّ عبر الأقمار الاصطناعية، دون الحاجة لاستخدام الأبراج اللاسلكية، ومعتمدة تقنية 4G للإنترنت، ونظام GSM، وستغطي فقط المحافظات الجنوبية من البلاد.
ويسيطر الانقلابيون الحوثيون والموالون للمخلوع علي عبدالله صالح، على المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية، وشركات الاتصالات النقالة في القطاع الخاص، التي تتواجد جميعها في صنعاء، أسوة ببقية مؤسسات الدولة.
ولفتت تقارير محلية إلى أن شركات الهاتف النقال في اليمن، يتم اختراقها من قبل الحوثيين، للتجسس على اتصالات معارضيهم والشخصيات السياسية البارزة، إلى جانب الاطلاع على تحركات المقاومة الشعبية المناهضة لهم، وكشف خططهم الحربية، وهو الأمر الذي يعني أن اتصالات أعضاء الحكومة والسلطات المحلية في عدن وغيرها من المحافظات المحررة غير آمنة، وعرضة للاختراق في الوقت الحالي.
ومع تعدد حالات الاغتيالات والتفجيرات التي شهدتها عدن على مدى الأشهر الماضية، والتي تستهدف شخصيات حكومية، مدنية كانت أو عسكرية، ترددت معلومات تتهم الحوثيين والمخلوع صالح، بالتجسس على الاتصالات والاطلاع على تحركات الشخصيات المستهدفة، على الرغم من تبنى تلك العمليات من قبل تنظيمات متشددة كداعش والقاعدة.
ويمثل قرار إنشاء شركة اتصالات جديدة خارج سطوة الحوثيين ومليشيات المخلوع علي صالح، يمثل صفعة قوية جديدة للانقلابيين، بعد صفعة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.