شن البرلماني عبده بشر هجوماً لاذعاً ضد ما يسمى ب " المجل السياسي الأعلى" التابع للانقلابيين، ووصفه ب" مجموعة أشخاص عاطلين لا يستطيعون القيام بأي تغيير ملموس في الواقع الراهن الذي تعيشه البلاد"، مؤكدا أن طرفي المجلس متناحرين فيما بينهم بحيث يعمل كلاً منهم وفق ما تمليه عليه الجهة التي ينتمي إليها. وقال رئيس كتلة المستقلين في البرلمان، إن المجلس السياسي ليس سوى ديكور للجان الثورية فيما يحاول الظهور وإن كان عاجزاً بسبب سطوة اللجنة الثورية التي من المفترض أن تكون قد حلت إلا أن سطوتها ما زالت قويةً وتفرض سيطرتها على مفاصل الدولة في المحافظات التي تحت سيطرتها.
واتهم " بشر" المجلس السياسي الأعلى بأنه لا يملك استراتيجية لإنهاء سيطرة اللجنة الثورية والبدء بخطوات ملموسة وحقيقية على الأرض تثبت لليمنيين وللخارج أن ما مضى كان فصلاً مفروضاً وحتمياً لإدارة الفراغ الذي ساد البلاد على حد زعمه.
وأرجأ النائب بشر فشل المجلس السياسي دون تشكيل حكومة إلى كون الاتفاق بين حزب صالح وجماعة الحوثيين، المسلحة، لم يكن مبنياً على مصلحة الوطن وإنما كان لكي يأمن كل طرف الشر الذي يتربص به الآخر.
وقال:" اجتمع صالح الصماد ب650 مشرفاً يتبعون مليشيات الحوثي وشكرهم على ما قاموا به في المرحلة التي أعقبت 21 سبتمبر وطلب منهم مغادرة المؤسسات الحكومية إلا أنهم لم يستجيبوا له بل اضحوا أكثر شراسة في نهب المؤسسات وتدميرها".
وأبدى بشر خيبته لعدم جدوى خروج الملايين في ميدان السبعين في أغسطس الماضي التي قال إنها باركت المجلس السياسي إلا أن خروجها ظهر بأنه لم يكن مجدياً وأن الحوثيين لن يذعنوا لرغبة الشعب ولديهم الاستعداد على مواجهته بالقوة إن لزم الأمر.
في السياق قال البرلماني عبده بشر أنه لا توجد أزمة اقتصادية فعلية لافتا إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية مفترض أن يرفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات أكثر لا أن يشكل عجزاً يعجز فيه البنك عن دفع رواتب موظفي الدولة.
وكان النائب بشر قد اتهم مليشيا الحوثيين بامتصاص دماء الشعب اليمني عبر ما اسموها حملة دعم البنك كاشفاً بأن المليارات التي قامت المليشيات بجبايتها لم تورد مطلقاً لخزينة البنك.
واضاف أن المليشيات تقوم حالياً بالاستيلاء على ضرائب القات في محافظة الحديدة بعد أن قامت بالاستحواذ على دخل الجمارك وايرادات ميناء الحديدة التي تعد أهم رافد للخزينة العامة بالسيولة النقدية.
