أقرت وزارة المالية بصنعاء إتخاذ إجراءات صادمة لجميع موظفي الدولة بشأن آلية صرف الرواتب، لم تكن في الحسبان ، بالرغم م طول فترة إنقطاع الرواتب . حيث وجهت وزارة المالية ببدء الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات الموظفين بناء على ما أقره المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه الثلاثاء الماضي وفي إطار الموارد المتاحة. وحسب وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون فإن الوزارة ستبدأ بصرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع لشهر أغسطس الماضي، وصرف 50 بالمائة من استحقاقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين لشهر سبتمبر الماضي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف 50 بالمائة من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالمرتب لشهر سبتمبر الماضي فقط للموظفين الأساسيين بوحدات الخدمة العامة وبما لا يتجاوز 50 بالمائة من الاستحقاقات الواردة في الكشوفات الاسترشادية وكذا صرف 50 بالمائة من استحقاقات شهر سبتمبر للموظفين المتعاقدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف 50 بالمائة من استحقاقات شهر سبتمبر للإعاشات والإعانات الشهرية فقط في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصلحة شؤون القبائل والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء وبما لا يتجاوز 50 بالمائة من المصرحات الشهرية في هذه الأنواع لهذه الجهات. وأكدت الوزارة في تعميمها لمختلف الجهات على ضرورة مراعاة توريد الاستقطاعات القانونية من ضرائب وجزاءات وأقساط التقاعد لما سيتم صرفه عن ال50 بالمائة من المرتبات والبدلات التي سيتم صرفها فقط وفقا للإجراءات القانونية وأن لا يتضمن الصرف أي مبالغ مما كان يصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.
ودعت وزارة المالية كافة الجهات المعنية بتحصيل الايرادات على مستوى السلطتين المركزية والمحلية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، إلى العمل على تكثيف الجهود والحرص على تحصيل الموارد العامة المستحقة قانونا وتوريدها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني أولاً بأول.
