قال مصدر نفطي مطلع إن البئر النفطية المغلقة, التي نشرت صورتها الصحيفة مؤخراً ضمن تحقيق على الوضع النفطي لمحافظة الجوف, هي بئر نفطية تجريبية تُدعى "بئر حمير1) حفرتها شركة هنت النفطية في ثمانينيات القرن الماضي. وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن "هنت" حفرت هذه البئر ضمن 8 أبار نفطية استكشافية في ما كان يُعرف ب"بلوك 18" ثم أغلقتها لأنها تضمنت مؤشرات الى وجود كميات تجارية كبيرة من الغاز, فيما كانت اتفاقية التنقيب مع الشركة خاصة بالنفط فقط.
وأفاد المصدر بأن الاختبارات الأولية أثبتت, حينها قدرة "بئر حمير1" على انتاج 300 ألف قدم مكعب من الغاز في اليوم, مشيراً الى أن ذلك "يعني أن هناك مؤشرات قوياً الى وجود الغاز في هذه المنطقة بكميات تجارية كبيرة, وقد يكون هناك تريليونات من المخزون الغازي في هذا القطاع النفطي".
وقال المصدر: "حفرت هذا البئر شركة هنت الأمريكية في الثمانينيات ضمن امتيازها ببلوك 18 آنذاك, وعندما تخلت عن جزء من هذا البلوك أصبحت البئر تقع اليوم ضمن نطاق بلوك 19 وهو بلوك مفتوح ومعروض للترويج النفطي ضمن 15 بلوكاً طرحتها, مؤخراً, وزارة النفط للاستثمار".
وذكر المصدر أن الجهات الرسمية تلقت, بداية الأسبوع الجاري, شكاوى من سكان محليين في الجوف, ضمن القطاع 19 النفطي, من وجود تسرب للغاز من آبار الجوف الثماني المغلقة منذ الثمانينيات.
ومنذ 1984م لم تقم اليمن بالتنقيب والاستثمار في محافظة الجوف, رغم أن المؤشرات تقول إنها تتضمن كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز.
ونقلت "الشارع" عن مصدر حكومي رفيع إن وزارة النفط رفعت, قبل نحو أسبوعين, تقريراً الى الرئيس هادي أفاد بأن هناك حقلاً في الجوف يُمكن أن ينتج مليوني برميل نفط في اليوم. فيما لم يؤكد المصدر النفطي هذه المعلومات؛ أكد أن المعلومات المتوافرة, طبقاً لعمليات الحفر الاستكشافية التي قامت بها شركة "هنت" الأمريكية في الجوف, تقول إن الجوف تتضمن كميات تجارية كبيرة من الغاز.
وأفاد المصدر بأن "هنت" حفرت ثماني أبار نفطية في الجوف ضمن الحقل 18 الذي كانت حاصلة على حق التنقيب فيه؛ إلا أنها أغلقت تلك الآبار لأنها وجدت فيها كميات كبيرة من الغاز, ولم تجد فيها مؤشرات قوية الى وجود النفط, وعقد التنقيب معها كان يُلزمها باستخراج النفط فقط, وفي حال وجدت غاز فهو للحكومة اليمنية.
وأوضح المصدر أن اليمن فصلت مناطق الجوف عن القطاع 18 الممتد الى مأرب, واستحدثت في الجوف أكثر من قطاعات نفطية بينها القطاع 19 الذي عرضته, نهاية الشهر الماضي, ضمن 15 قطاعا نفطيا جديدا, للاستثمار على شركات العالمية للتنقيب على النفط.
على صعيد آخر, أكد خبير في الاستكشافات المعدنية قيام شركة "كانتكس" الكندية بنهب الذهب من منجم "الحارقة" للذهب في مديرية "أفلح الشام" التابعة لمحافظة حجة, حيث تعمل هذه الشركة في هذا المنجم منذ أكثر من 16 عاماً إلا أنها مازالت في مرحلة الاستكشاف, ولم تدخل في مرحلة الإنتاج رغم أن القانون يُحدد مدة الاستكشاف في عامين فقط.
وقال هذا الخبير إن شركة "كانتكس" تقوم بين فترة وأخرى, بشحن عشرات الحاويات من عينات الذهب التي تستخرجها من منجم الحارقة, ومنجم آخر تعمل فيه منذ سنوات طويلة في صعدة, الى مقرها في كندا, حيث تقوم بعمليات فصل الذهب عن التربة هناك, متهربة من دفع التزامات أو ضرائب لليمن.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن هذه الشركة, التي لديها مقر في "شارع الجزائر" بالعاصمة صنعاء تشحن 15- 20 حاوية, كل شهرين, من اليمن الى كندا, مستغرباً كيف يتم السماح لها بإخراج هذه الكميات تحت مبرر عينات للفحص, مع أن عينات الفحص عادة ما تكون بسيطة, ومدة الاستكشاف متمثلة في عامين فقط وليس أكثر من 16 عاما.
وفيما حمل المصدر السلطات الرسمية اليمنية مسؤولية هذا العبث بالثروات الطبيعية اليمنية؛ دعا رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, الى التوجيه بإيقاف عمل هذه الشركة فوراً في منجم "الحارقة" والمنجم الآخر الذي تعمل فيه صعدة.
وتوقع المصدر أن يكون هناك مراكز قوى نافذة, عسكرية وقبلية, في العاصمة صنعاء, هي من يقف خلف هذا التغاضي والتسهيلات لعمليات النهب التي تقوم بها شركة "كانتكس" مقابل الحصول على عمولات.
ونشرت صحيفة "الشارع" أمس, تحقيقاً مصوراً لمنجم "الحارقة" الذي تعمل فيه "كانتكس" منذ 1996م وتضمن التحقيق معلومات, وصور وشهادات ميدانية, أكدت أن هذه الشركة تقوم بنقل عشرات الصناديق أسبوعياً من المنجم الى صنعاءبحجة أنها عينات للفحص.