كشفت وثيقة رسمية عن إتخاذ جماعة الحوثي الإنقلابية قراراً بحجز جميع أرصدة الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. ووجهت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس عبدربه منصور هادي وبعض من مستشاريه ورؤساء الأحزاب اليمنية.
وبحسب مذكرة نشرها موقع "المصدر أونلاين"، فإن النيابة أمرت عدد من البنوك بحجز جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس ومسؤولي الدولة، وعدم الصرف منها أو التجيير أو المقاصة إلا بأمر من المحكمة الجزائية.
وقالت المذكرة بأن ذلك جاء بناء على قرار المحكمة في الجلسة المنعقدة يوم 24 من ديسمبر 2016، في القضية رقم 68 لسنة 2015م والمتهمين فيها، الرئيس هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسين ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبدالوهاب الأنسي ووزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري وسفير اليمن بأمريكا أحمد عوض بن مبارك ورئيس جهاز الامن القومي السابق علي حسن الأحمدي.
وبحسب مصادر فإن هذا التوجيه سبقه توجيه تحفظي لأي أموال تعود للرئيس ومستشاريه ومن شملهم الاتهام، سواء كانت سائله أو أصول ثابته وأسهم بشركات وسندات ملكيتها لهم.
وكان الحوثيون قد إحتجزوا في منتصف العام 2015 جميع ارصدة رجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الاحمر القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح, على خلفية اتهامه بالتورط في وقائع الفساد واكتساب أموال غير مشروعة.
وقررت نيابة الأموال العامة، المختصة بقضايا مكافحة الفساد، تجميد وحجز أموال وأرصدة رجل الأعمال، الشيخ القبلي، حميد عبد الله حسين الأحمر، في البنوك اليمنية والمقدرة حتى الآن بمبلغ 39 مليار ريال، وإيقاف أي معاملات بيع أو نقل ملكية للشركات والأسهم والحصص الخاصة به.
وتسيطر جماعة الحوثي الإنقلابية على العاصمة صنعاء وعلى مؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، بتسهيل من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
