أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا مكافحة الفساد قرارا بتجميد وحجز أموال وأرصدة رجل الأعمال والقيادي الإخواني حميد الأحمر. وتضمن قرار نيابة مكافحة الفساد تجميد أرصدة الأحمر في جميع البنوك اليمنية والمقدرة حتى الآن بمبلغ 39 مليار ريال، وإيقاف أية معاملات بيع أو نقل ملكية للشركات والأسهم والحصص الخاصة به . وأكد رئيس الهيئة القانونية للثورة الشعبية، عبدالرب المرتضى في تصريح ل"اليمن اليوم" ما جاء على لسان المصدر القضائي فيما يخص توجيه نيابة الأموال العامة بتجميد أرصدة وأموال حميد الأحمر، موضحاً بأن الهيئة القانونية قدمت لنيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد عدداً من البلاغات المعززة بالملفات والوثائق وتتضمن وقائع فساد حميد الأحمر وشركاته، وبناء على ذلك تحركت النيابة للتحقيق في تلك البلاغات. وقال المرتضى إن النيابة أصدرت قرار التجميد والحجز على أموال وممتلكات حميد الأحمر منذ البدء بالتحقيقات في ملفات الفساد المتهم فيها حميد وشركاته وأسرته، غير أن محامي الأحمر استأنف القرار لدى الشعبة الاستئنافية الخاصة بالأموال العامة ليصدر القرار بتاريخ 2 فبراير الماضي برفض استئناف محامي الأحمر وتأييد الشعبة الاستئنافية للإجراءات المتبعة من قبل نيابة الأموال العامة الثانية بخصوص تجميد الأموال، مؤكداً استمرار الهيئة القانونية للثورة الشعبية في متابعة تلك القضايا وملفات فساد حميد الأحمر وغيره وعبر الوسائل القانونية حتى تتم إحالتهم كمتهمين إلى المحكمة المختصة واستعادة تلك الأموال. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مصدر قضائي في النيابة "أن تلك الأوامر المؤيدة من شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، سارية المفعول حتى استكمال إجراءات التحقيقات في وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعة متهم بها حميد الأحمر وأسرته". وأشار المصدر إلى أن تأييد الشعبة الاستئنافية لإجراءات النيابة جاء بحكم صدر في جلسة علنية بقاعة الشعبة مطلع فبراير الماضي وقضى منطوقة بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من حميد عبدالله حسين الأحمر ضد تلك الأوامر، معللة في حيثيات حكمها أن أوامر النيابة صدرت بموجب سلطتها الولائية وصدرت قبل استكمال إجراءات التحقيق وليست من القرارات الجائز استئنافها بالطرق المباشرة أمام هذه الشعبة لعدم جوازه قانونا . وقضت أوامر النيابة بالتوجيه إلى وحدة جمع المعلومات المالية بتكليف المختصين في الوحدة بالقيام بالتحري وجمع المعلومات المالية في وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعة من قبل حميد عبدالله حسين الأحمر وأسرته، وإيقاف تحويل أية مبالغ مالية إلى الخارج إلا بأمر من النيابة، وموافاة النيابة بتقرير مفصل عن الأرصدة في البنوك اليمنية وما تم تحويله حتى تتمكن النيابة من استكمال إجراءات التحقيق في القضية، أعقبته بقرار آخر أمرت فيه الوحدة المالية التوجيه بالتعميم إلى جميع البنوك بتجميد أموال وأصول وأرصدة حميد الأحمر ومنع التصرف فيها إلا بأمر من النيابة العامة حتى يتم استكمال إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلالات، فيما قضى توجيه ثالث إلى وزير الصناعة والتجارة بإيقاف أية معاملات بيع أو نقل ملكية الشركات والأسهم والحصص الخاصة بحميد الأحمر حتى يتم استكمال التحقيقات . وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد وجهت البنك المركزي اليمني في نوفمبر 2014م بالتعميم على جميع البنوك بتجميد جميع أرصدة وأموال شركة "سبأفون" للهاتف النقال في اليمن، المملوكة للقيادي الإخواني حميد الأحمر, وسحبها وإيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي وتوريد أية مكاسب أو أرباح تحققها الشركة إلى هذا الحساب، وذلك على خلفية تهرب ضريبي للشركة خلال العامين الماضيين يقدر ب"11مليار ريال", بالإضافة إلى 39 ملياراً و583 مليوناً و704 آلاف و176ريالاً مقدار التهرب الضريبي ل"سبأفون" للفترة 2007م حتى 2011م، وفقاً لتقديرات نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد.