أختتم فريق لجنة بناء الدولة المكلف من مؤتمر الحوار الوطني الشامل نزوله الميداني لمحافظة اب بلقاء الموسع الذي ضم الأجهزة الأمنية والعلماء وغياب القضاء والنيابة وبحضور قيادة السلطة المحلية ممثله بمحافظ المحافظة القاضي احمد عبد الله الحجري. وفي بداية القاء أوضح رئيس فريق لجنة بناء الدولة الدكتور فضل المطاع أسباب نزول الفريق الي محافظة اب وموضحا محاور عمل اللجنة والمتمثلة بالسبع النقاط الأساسية والتي ترتكز علي بناء الدولة المدنية الحديثة.
وفي مستهل سماع اللجنة لمقترحات وآراء الحاضرين اكدوا علي ضرورة إيجاد مصفوفة قوانين وتشريعات تكفل الحقوق والواجبات وابعاد القوات المسلحة والامن من الصراعات الحزبية والطائفية والمذهبية ولا يتسني قيام دولة مدنية حديثة الا بقيام جيش وطني قوي موحد جيش ملك الوطن وليس جيش مقسم الولاءات والانتماءات جيش مازال يتبع أحزاب واشخاص . كون ان الصراعات الحزبية والطائفية يدفع ثمنها من دماء أبناء القوات المسلحة والامن
مؤكدين ان هيبة الدولة ووجودها رهينة قوة الجيش وتلاحمه فالماضي اثبت ان الجيش الذي لا تملكه الدولة يمكن ان يكون وبلاء عليها. مطالبين مؤتمر الحوار صياغة دستور يجرم حمل السلاح فالدولة هي مالك السلاح الوحيد ومالك السيادة علي ارض الوطن .
مشددين ومحذ رين الأحزاب السياسية من الاستقواء بالخارج لتسير شؤون البلاد او تنفيذ أجندتهم وإغراضهم واهدافهم مهما كانت فالوطن ابقي من الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والطوائف المذهبية. فمآسي الماضي وويلاته وما دفعته القوات المسلحة والامن من دماء بسبب هذه الحماقات تدعوا الجميع علي عدم تكرارها فنحن نريد دولة مدنية حديثة دولة النظام والقانون والمساواة والعيش الكريم . والجميع تحت القانون والشعب مصدر السلطات والجيش والامن في خدمة الوطن وحماية وحدته واهداف ثورته ومكاسبه.
من جانب اخر اعتبر القضاة والعلماء بمحافظة اب انهم في خندق واحد مع الجيش وهم في خط اتفاق معهم خط تلاحم وتعاون وهما مع الجيش صنوان لا يفترقان في ظل وجود دولة مدنية حديثة يسوغها دستور يحدد معالم القضاء وفترة المقاضاة والعقوبة دستور يحترم رجال القضاء ويحميهم من المستبدين وأصحاب النفوذ دستور يشرع قوانين ويطبقها على الجميع . واعتبرا لمشاركين الاقصاءت والتغيرات بدون أي مبرر قانوني جريمة ضد الإنسانية كماشك الكثير من الانفلات الأمي التي شهادته المحافظة والتعيينات الحزبية في الإدارات العامة والأجهزة الأمنية
وأوضح عبد الهادي العزعزي عضو اللجنة عن سبب غياب القضاء والنيابة يعود الي تراكم القضايا كون المعينين في القضاء والنيابة جدد لازال في المراحل الاولي كماو صلتنا الكثير من الشكاوي من المواطنين في القضاء والنيابة في تعاطي ظاهرة الرشوه والضعف والانفلات الأمني والتي سوف تعطي