اختتم فريق بناء بمؤتمر الحوار المكلف بالنزول الميداني الى محافظة إب عمله اليوم بعقد لقاء بالأجهزة الأمنية والقضائية والعلماء بإب وبحضور محافظ المحافظة القاضي احمد عبد الله الحجري. وخلال اللقاء استمع الفريق لآراء الحاضرين الذين أكدوا علي ضرورة إيجاد مصفوفة قوانين وتشريعات تكفل الحقوق والواجبات وإبعاد القوات المسلحة والأمن عن الصراعات الحزبية والطائفية والمذهبية. وقالوا لا يتسني قيام دولة مدنية حديثة إلا بقيام جيش وطني قوي موحد جيش ملك الوطن وليس لأشخاص أوجهات كون ان الصراعات الحزبية والطائفية يدفع ثمنها من دماء أبناء القوات المسلحة والأمن مؤكدين ان هيبة الدولة ووجودها رهينة قوة الجيش وتلاحمه فالماضي اثبت ان الجيش الذي لا تملكه الدولة مطالبين مؤتمر الحوار صياغة دستور يجرم حمل السلاح فالدولة هي مالك السلاح الوحيد ومالك السيادة علي ارض الوطن . مشددين ومحذرين الأحزاب السياسية من الاستقواء بالخارج واشاركه في شؤون البلاد او تنفيذ أجندتهم وأغراضهم وأهدافهم مهما كانت فالوطن ابقي من الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والطوائف المذهبية. واشاروا الى ان مآسي الماضي وويلاته وما دفعته القوات المسلحة والأمن من دماء بسبب هذه الحماقات تدعوا الجميع علي عدم تكرارها فنحن نريد دولة مدنية حديثة دولة النظام والقانون والمساواة والعيش الكريم . والجميع تحت القانون والشعب مصدر السلطات والجيش والامن في خدمة الوطن وحماية وحدته واهداف ثورته ومكاسبه. من جانبه اكد القضاة والعلماء بمحافظة اب أنهم في خندق واحد مع الجيش وهم في خط اتفاق معهم خط تلاحم وتعاون وهما مع الجيش صنوان لا يفترقان في ظل وجود دولة مدنية حديثة يسوغها دستور يحدد معالم القضاء وفترة المقاضاة وماهي حقوق القاضى وواجباته دستور يحترم رجال القضاء ويحميهم من المستبدين وأصحاب النفوذ دستور يشرع قوانين ويطبقها على الجميع .