الديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير والحريات العامة، والتداول السلمي للسلطة والالتزام بحقوق الانسان، وهذا ما تتجه اليمن اليه لبناء الدولة المدنية الجديدة القوية القادرة العادلة القائمة على قواعد مؤسسية متينة عمادها الدستور الذي يتساوى أمامه الجميع في الحقوق والواجبات ويكون فيها أبناء اليمن مواطنين متساوين لا فرق بين صغير وكبير..غني وفقير.. شيخ وغفير،أو أي انتماء قبلي أو مناطقي أو حزبي أومذهبي..هذه هي دولة الوطن المدنية الديمقراطية المؤسسية الحديثة التي يتطلع اليها شعبنا من مؤتمر الحوار الوطني القادم، ودولة كهذه تستوجب امتلاك مؤسسة دفاعية وأمنية عسكرية محايدة، لا علاقة لها مطلقاً بالشأن السياسي الحزبي وما ترتبط به من منافسات وتباينات واختلالات واختلافات بين القوى والاحزاب والتنظيمات السياسية المحكومة باللعبة الديمقراطية. وعلى هذه الاطراف ان تعمل على بقاء القوات المسلحة والامن خارج هذا السياق لتتفرغ للمهام الوطنية والمنوطة بها والمتمثلة في الدفاع عن سيادة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وفقاً للواجبات التي يحددها الدستور لها والشرعية المنبثقة عنه ديمقراطياً عبر انتخابات تعددية تنافسية حرة ونزيهة تعكس حقاً وصدقاً ارادة الشعب، وليس إرادة من بيده المال والقوة والنفوذ التي تجعلها شكلية لا تجسد الغايات الديمقراطية لحكم الشعب نفسه بنفسه، وهنا تكمن أهمية ما ذهبنا اليه في ضرورة تحييد الجيش وجعله بعيداً عن الاستقطابات السياسية والحزبية باعتباره الضمانة للجميع في حماية النظام السياسي الديمقراطي التعددي الذي اختاره الشعب طريقاً لنمائه وتطوره وازدهاره. وفي هذا المنحى علينا الاستفادة من دروس إقحام القوات المسلحة والأمن في الحزبية السياسية، وما نتج عنها من استقطابات مناطقية وقبلية وطائفية ومذهبية وحزبية ادت الى صراعات وحالات احتراب عملت على اعاقة التغييروالتحول الايجابي باتجاه بناء الدولة،وتجييرالقوة العسكرية لصالح هيمنةحكم الحزب الواحدوالقائد الضرورة، ومثل هذا لا ينبغي ان يكون له مكان في اليمن الذي يتطلع اليه شعبنا وقدم من اجله التضحيات الجسام من خيرة شبابه وآخرها في ثورة التغيير. من هنا فإن العقل والمنطق والمصلحة الوطنية العليا بما في ذلك مصلحة كافة القوى السياسية تستوجب الحرص على بقاء المؤسسة الدفاعية والأمنية في منأى عن أي نشاط حزبي، كون اختراق صفوفها، حزبياً أو مذهبياً أو مناطقياً.. الخ، يخلق الانقسام في صفوفها ويضعف دورها ومكانتها ويؤثر على قدراتها في أداء وتنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية المقدسة. ويتوجب ان يعي الجميع ان مثل هذا النشاط إما سيؤدي الى صراعات مسلحة والى الخراب والدمار والفوضى، أو الى نظام شمولي ديكتاتوري قمعي يخضع البلاد والعباد لحكم جماعة دكتاتورية او طاغية مستبد وظالم يغيب في ظله الولاء للوطن والشعب والامة، ويتحول الى ولاء لتلك الجماعة أو ذلك الفرد، وهذا من شأنه إنتاج سلطة او نظام سياسي متخلف مهترئ.. يكون بحكم طبيعته مرتعاً للفساد والافساد.. لينتهي الى سيادة شريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف، وهذا ما لا يمكن السماح به في الحاضر والمستقبل..فبناء الدولة يبدأ من إيجاد مؤسسة الجيش الوطنية المحايدة التي تحمي وتذود عن حياض اليمن وأمنه وآمانه وسيادته واستقلاله..تنصهر في بوتقتها كل النزعات والعصبيات والولاءات الضيقة.. مشكلة في نسيج بنائها نموذجاً حقيقياً للوحدة الوطنية. ونخلص الى التعبير عن الارتياح لموقف ودور الاحزاب والقوى السياسية التي تجسد مسؤولياتها في الحرص على حيادية المؤسسة الدفاعية والأمنية وإبقائها بعيدة عن أية ممارسات سياسية حزبية داخل صفوفها لتكون مؤسسة وطنية لكافة ابناء اليمن ويكون جيشها للشعب كله، وليس لفئة أو حزب أو قبيلة أو منطقة أو مذهب أو طائفة، وذلك على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية الحديثة.