كشفت مصادر عن تأثير نقل وفتح الحسابات المجمدة والتي رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الحظر عنها والتابعة للحكومة اليمنية. وقالت المصادر ل"يماني نت" أن قيمة الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني والتي رفع عنها الحظر تحوي 700 مليون دولار أمريكي.
وشددت المصادر على أن مقدرة وصول الحكومة اليمنية الى حساباتها الخارجية بالعملة الصعبة سيمكنها من تشغيل البنك المركزي من عدن بعد توقف لقرابة عشرة شهر.
وأعلن أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة ، اليوم الخميس، أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفعها الحظر عن حساباتها المجمدة.
وأضاف بن دغر في اجتماعه بقيادتي البنك المركزي ووزارة المالية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبياليمن)، إن الحكومة تسعى لرفع الحظر عن باقي حساباتها في باقي الدول الصديقة الأخرى.
سبق ذلك تدشين العمل بنظام سويفت في البنك المركزي اليمني_المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعد إتمام السيطرة الكاملة على مكونات النظام الرئيسية.
وقال بن دغر «اتخذت الحكومة قرارها الشجاع بنقل عمليات البنك المركزي إلى عدن بعد أن أفرغت المليشيا الانقلابية خزائنه ونهبت كل الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسخرته لصالح ما تسميه بمجهودها الحربي، وألحقت الضرر بالاقتصاد حتى عجزت عن دفع مرتبات الموظفين».
ويأتي ذلك في الوقت الذي لازال موظفي الحكومة والدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم يتسلموا رواتبهم لا من الحكومة الشرعية أو من الحوثيين الذين يسيطرون على مقاليد الحكم في صنعاء منذ رفضت تسليم المرتبات الخاصة، منذ القرار الذي اتخذه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة المعترف بها دولياً، وجهت بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوباليمن)، في (سبتمبر 2016م).