شكل الوضع السياسي والأمني المتأزم في مصر، والجدل في تونس حول "قانون التحصين السياسي للثورة"، ومساعي تشكيل الحكومة والوضع في صيدا في لبنان، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف العربية الصادرة اليوم السبت. وهكذا، كتبت صحيفة (الحياة) اللندنية أنه قبل يومين من تظاهرات 30 يونيو المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خيم شبح "الاقتتال الأهلي" على البلاد، بعدما اندلعت مواجهات دامية بين أنصار الرئيس ومعارضيه في أكثر من محافظة رفعت عدد ضحايا الاشتباكات إلى خمسة قتلى ومئات المصابين.
وأضافت أن الأزهر الشريف دخل على خط الأزمة المصرية محذرا من دخول البلاد في "حرب أهلية"، فيما أدانت المعارضة المصرية أعمال العنف التي وقعت في محافظات عدة خلال الأيام الماضية وتسببت في سقوط قتلى ومئات الجرحى، لكنها تمسكت بمطالبة الرئيس محمد مرسي بالرحيل.
وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط)، في مقال تحليلي، أن الرئيس محمد مرسي أصبح "في ورطة خطيرة، يدركها حتى أتباعهº شعبيته في تراجع، والمزيد من المصريين خيبت آمالهم الثورة والحكومة. وبات احتمال سقوط حكم الإخوان واردا، إما في ثورة ثانية من الميدان، وإما بتدخل عسكري".
وشدد كاتب المقال، في المقابل، على أنه بالرغم من سوء إدارة مرسي، فإن إسقاطه، وقد بقيت ثلاث سنوات على رئاسته، سيكون خسارة للنظام الديمقراطي في مصر، وسيؤسس لعهد من الفوضى.
واعتبرت صحيفة (القدس العربي)، من جهتها، أن الشعب المصري هو الذي سيدفع ثمن ما يجري حاليا في مصر من مظاهرات تعكس حالة الانقسام والكراهية، من أمنه واستقراره ولقمة عيش أطفاله، مؤكدة أن النخبة السياسية المصرية سقطت في فخ التحريض، والنزعات الثأرية، والتدخلات الخارجية، عربية كانت أم أجنبية، وهي لا تدري، في غمرة سيادة الأحقاد، أنها تدمر نفسها قبل أن تدمر مصر.
وأكدت أن النخبة السياسية في السلطة والمعارضة معا لم تدرك أن التراشق بالمظاهرات، سيؤدي حتما إلى انهيار الدولة المصرية ومؤسساتها، وسيحطم ما تبقى من هيبتها، وهذه نتيجة مأساوية لن تفيد أحدا، وستؤدي إلى انتكاسة للتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة بأسرها وليس مصر فقط، قد تستمر لسنوات.
وبخصوص "قانون التحصين السياسي للثورة"، قالت يومية (الصباح) التونسية "إن الهوة اتسعت أمس داخل المجلس التأسيسي بين النواب المدافعين عن القانون وبين المعارضين والرافضين له، حيث تباينت المواقف واختلفت وجهات النظر إلى حد التضارب"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يرى فيه نواب الأغلبية الحاكمة ومن يؤيدهم أن "عزل الفاسدين وإبعادهم عن الحياة السياسية هي مسألة حتمية لحماية المسار الديمقراطي، يعتبر غيرهم أن قانون تحصين الثورة هو قانون إقصاء سياسي بامتياز".
واعتبرت جريدة (الصحافة) أن هذا القانون "غير عادل يعاقب حزبا منحلا، (في إشارة إلى الحزب الحاكم في العهد السابق) عقابا جماعيا (..) وقانون يرفض منطق المساءلة ثم المحاسبة ثم المصالحة في إطار العدالة الانتقالية"، مضيفة أنه "كان من الأجدر فتح ملفات الفساد وأرشيف الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي ثم إحالتها على القضاء ضمن ما يسمى بالعدالة الانتقالية".
وقالت جريدة (الشروق)، في افتتاحيتها، "إن تونس تحتاج اليوم إلى قانون للمصالحة يجعلها تتجاوز الكثير من المصاعب ويساعدها على الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية بأقصى سرعة وبأقل التكاليف".
من جهة أخرى، اهتمت صحيفة (الصباح) بأوضاع الصحافة في تونس والظروف الصعبة التي يعمل فيها الصحفيون، وقالت إن وتيرة الاعتداءات على الإعلاميين في "تصاعد ولافت للانتباه"، مشيرة في ذات السياق، استنادا إلى تقرير أعدته (وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات) التابعة لمركز تونس لحرية الصحافة، إلى أن هذه الاعتداءات تتراوح بين الاعتداء اللفظية والجسدي إلى التهديد المباشر، حيث تعرض 241 صحفيا للاعتداءات في ظرف ثمانية أشهر.
في سياق آخر، نشرت يومية (الصريح) تصريحات لمحلل سياسي جزائري شبه فيه ما يجري حاليا في الجزائر بما عرفته تونس في نهاية حكم بورقيبة.
وقال المحلل الجزائري حسني عبيدي "إن وضع الجزائر الحالي شبيه بما عرفته تونس في نهاية حكم بورقيبة : شلل سياسي وارتباك اقتصادي وتغلغل لأصحاب المصالح مدعومين بانفراد المقربين من الرئيس والتأثير على قراراته، الأمر الذي استدعى تحالفا بين الجيش والأمن للقيام بانقلاب طبي ضد الحبيب بورقيبة وتعيين الجنرال بن علي مكانه".
وفي لبنان، كتبت (السفير) "تبخر أحمد الأسير وتخلص الجيش اللبناني من ظاهرة تراوحت بين الفكاهة والكاريكاتور في بداياتها، إلى لغة الموت والدمار في نهايتها، وبقيت شعارات الأسير ومعاركه، عالقة من عبرا إلى كل أرجاء الوطن"، مضيفة أن "المعركة انتهت والثابت الأول، هو الثمن الكبير الذي دفعه أهل صيدا وسكان عبرا تحديدا، من هذه البؤر الأمنية المتنقلة، والممولة من قوى سياسية لبنانية وخارجية، دما ودمارا وخوفا من الحاضر الممتد في المستقبل".
وكتبت (النهار) تقول "هدأت أمنيا إلى حين، لتحتدم مجددا في السياسة بوجهها المذهبي الفاقع والذي سيؤدي حكما إلى تطيير الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين، في ظل سجال تشريعي بين الرئاستين الثانية (البرلمان) والثالثة (الحكومة)، يوازيه احتدام سني شيعي في الشارع".
ونقلت عن مصادر وزارية متابعة تخوفها من أن "يصار بعد أقل من سنة إلى تفريغ الرئاسة الأولى (الجمهورية) من دون إمكان إجراء انتخابات، مع مماطلة دائمة في تأليف الحكومة ، ليصير البلد كله في حكم الفراغ وفي قبضة الرئاسة الثانية، وبطريقة أخرى ممسوكا من (حزب الله)".
وتحت عنوان (من الرابح الأول من مدرسة عبرا)، قالت (المستقبل) "أن تدفع المؤسسة العسكرية أكثر من 20 شهيدا والعشرات من الجرحى خلال يوم واحد ليس بالأمر السهل"، معتبرة أنه "في الشكل، نعم ربح (حزب الله) جولة أمام خصمه الأسير، لكنه خسر الكثير، ربح انتصارا بعضلات الجيش وشهداء الجيش ومظلة الجيش ، لكنه خسر (بهزيمة الأسير) أهم حليف غير معلن يبرر وجوده"، وأنه "في المضمون، النصر الأول هو للاعتدال السني".
وتحت عنوان "لا لتأزيم الأوضاع بمصر"، كتبت صحيفة (الراية) القطرية في افتتاحيتها أن ما يحصل حاليا بمصر من مظاهرات مؤيدة للرئيس وأخرى معارضة له وجمع التوقيعات لسحب الثقة منه "أمر غير مقبول ويعد نكوصا على مبادئ الثورة الشعبية وسيقود إلى وأدها كما يقود إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".
من جهتها، دعت صحيفة (الشرق)، في افتتاحيتها، "الجميع إلى توخي الحذر والانتباه والحيطة ممن لا يريد لمصر الخير ويسعى إلى تخريبها وانتهاز فرصة التظاهرات لركوب موجتها وتحقيق مآرب أخرى"، داعية المصريين "إلى تحكيم العقل ومصلحة الوطن ومستقبله وتجنب كل ما من شأنه إراقة الدم مع التزام التعبير عن الرأي بطرق سلمية شفافة وبإرادة الحكماء ، وليس المقاتلين".
وبخصوص إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط، طالبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، الولاياتالمتحدةالأمريكية بالضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ناتنياهو لحمله على الوفاء بالشروط المطلوبة التي تسمح للمفاوض الفلسطيني بالعودة مجددا إلى طاولة التفاوض، محيلة على التساؤلات الرائجة بشأن المآلات المرتقبة للجولة الراهنة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الإمارات، اعتبرت صحيفة (الخليج)، في افتتاحيتها حول الوضع في مصر، أن "شباب ثورة 25 يناير يعودون غدا لاستعادة المبادرة والعودة بالثورة إلى مسارها الصحيح وتخليصها من براثن الذين اختطفوها"، مضيفة أن "شباب مصر يجدد ثورته ويرسم ملامحها الحقيقية بكل ما فيها من ألق وبهاء كي تعود مصر الأمل والمرتجى".
من جهتها، كتبت صحيفة (البيان) الإماراتية أنه بعد 23 عاما من الانتظار وبعد أن استقر اليأس في قلوب العراقيين "يعود العراق بسيادة مكتملة بعد أن خرج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بقرار مجلس الأمن بالإجماع على الموافقة على القرار رقم 2107 حول العراق الليلة قبل الماضية.
وينص القرار على "تطبيق الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة بدلا من الفصل السابع والذي كان يسمح تحت طائلته باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزو الكويت".
وأضافت الصحيفة أن "دولة الكويت بسياستها الرشيدة وجهودها الاستثنائية التي بذلتها دبلوماسيتها جعلت من حلم العراقيين حقيقة وهي خطوة من شأنها أن تمكن العراق من استرداد أمواله المجمدة في الخارج"، معتبرة أن خروج العراق من الفصل السابع "سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لعام 1993 الذي صدر جراء اجتياح نظام صدام لدولة الكويت، مما سيفتح آفاقا جديدة في تعامل العراق مع دول العالم".
