كشفت قناة "الجزيرة" القطرية، عن تسريب وثيقة سرية لفريق خبراء تابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن، وتمكنها من الحصول على نسخة منها. وبحسب ما نشرته القناة حتى الآن، فإن الوثائق كشفت عن تسبب الإمارات والسعودية بتردي الأوضاع أكثر في اليمن منذ التدخل في البلد الذي يعاني من مشاكل أمنية وسياسية.
وبحسب "الجزيرة"، فإن التقرير أشار إلى انتشار مليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية، تتلقى تمويلا مباشرا ومساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأوردت أن إحدى تلك المجموعات يقودها شخص اسمه أبو العباس، يتلقى دعما مباشرا من الإمارات وبينت أن له دورا مشبوها من خلال سماحه بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في عدنلتعزيز قواته.
ولفتت إلى أن مجموعة أبو العباس رفضت الانضواء إلى الجيش اليمني، وأن دوره سمح بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل تعز، لتعزيز قواته وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب الإصلاح. وأكد التقرير ما قالته من قبل إحدى وكالات الأنباء ووسائل إعلامية ومنظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، من أن الإمارات تدير مباشرة عبر وكلاء محليين سجونا في منشآت مدنية ببعض محافظاتجنوباليمن.
ويشير التقرير السري إلى أن سلطة الحكومة الشرعية "ضعيفة" أو "غائبة" في أجزاء كثيرة من البلد، خاصة بعد تشكيل مجلس سياسي بالجنوب ينافس السلطات الشرعية، منبها في الوقت ذاته إلى أن إخراج قطر من التحالف العربي أثر على تمويل التنمية في البلاد وتقديم المساعدات الإنسانية فيها.
وأفادت الوثيقة أيضا بأن "دول التحالف الذي تقوده السعودية تتجنب المسؤولية عن انتهاكات قواتها في اليمن".
ومن بين الأمور اللافتة التي احتوتها الوثيقة، ما كشفت عنه من اعتراض شاحنة لوحتها مسجلة بدبي تحمل مكونات طائرات يستخدمها الحوثيون.
ووثقت الوثيقة أن الشاحنة لوحتها مسجلة في دبي ورقمها (دبي 13933) وتم اعتراضها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عند حاجز قرب مأرب وتبين أن الشاحنة تحمل مكونات تكفي لتصنيع ثلاثين طائرة مسيرة من نوع "كاشف 1".
ويعمل الفريق حاليا على اقتفاء أثر طلبات الحصول على تلك العناصر التي لها علامات لتحديد هوية الشركة المصنعة وسلسلة التوريد.
ووفقا ل"الجزيرة"، فإن التقرير أشار إلى أن حملة التحالف العربي لها تأثير عملي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، وأن الحكومة الشرعية لا تسيطر على تعز.
وتناول التقرير أن فريق الخبراء يعمل على التحقيق في الأموال المحتملة التي يمكن أن يكون خالد علي عبد الله صالح وأخواه صلاح وصخر تلقياها لصالح الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة من التحويلات البالغة قيمتها 20.9 مليون دولار أمريكي، من خلال شركة "ريدان" الاستثمارية في الإمارات.
