قال الشيخ / محمد مقبل الحميري ان احزاب اللقاء المشترك اتفقت على ان تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع جاء ذلك اثناء مشاركته في ندوة الحوار التي اقامتها منظمة السلم الاجتماعي بتعز بحضور الشيخ / علي المقدشي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار وامين عام مساعد المؤتمر الوطني للحوار وقال الحميري انه حضر اجتماعاً لقيادات احزاب المشترك اجمع خلالها على الابقاء على المادة كما هي في الدستور السابق من جهة اخرى نقلت صحيفة ”أخبار اليوم” التابعة للجنرال الاخواني علي محسن الاحمر عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قيادات تكتل أحزاب اللقاء المشترك عقدت اجتماعاً أمس بالعاصمة صنعاء بشأن الخلاف القائم داخل فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار حول هوية الدولة القادمة ومصدر التشريع. وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق بين قيادات المشترك على عدم الخروج عما تم الاتفاق عليه وأن تظل الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. وكان ممثلو أحزاب الحق والاشتراكي والناصري والمؤتمر الشعبي العام داخل الفريق قد صوتوا لمشروع يتبنى أن تكون الدولة القادمة دولة لا دينية وأن الدين دين الشعب لا دين الدولة، خلاف ما جاء في رؤاهم المقدمة.. وأخفق الفريق في التوافق وحسم الخلاف الذي أثارته قضية دين الدولة واعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو الوحيد لجميع التشريعات. ووفقاً للمصادر المطلعة فإن الحزب الاشتراكي، خلال اجتماع المشترك أمس، أكد تمسكه برؤيته وأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.. مضيفة المصادر بأنه سيتم التعميم بذلك لجميع ممثلي المشترك سيما ممثلي حزب الناصري والاشتراكي، بالتمسك بالرؤى التي تقدموا بها لفريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار والتي تؤكد على أن الإسلام دين الدولة ومصدر جميع التشريعات. وفي هذا السياق قال الشيخ/حمود هاشم الذارحي عضو الهيئة العليا للإصلاح، وممثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في اليمن بأنه قد تم التفاهم داخل الاجتماع في ضوء الاتفاق السابق على أن الثلاث المواد في الباب الأول من الدستور لا يتم المساس بها.. مشيراً إلى أن لجنة التوفيق التي رفعت إليها هذه النقاط ستعيدها إلى فريق بناء الدولة الذي قال إنه قد تم التفاهم مع ممثلي المشترك فيه على ألا يتم الخروج عما تم الاتفاق عليه، وأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ولا غبار عليها.