مراقبون: التتابع اللافت في سقوط الطائرات الحربية المتطورة لقوات التحالف العربي، والذي يحدث في الوقت الذي لا يملك فيه الحوثيون دفاعات جوية قادرة على إلحاق تلك الخسائر، هذا التتابع لا يمكن تفسيره إلا أن وراءه حرب خفية في اليمن، لها دوافع مستترة، لا تظهر إلا نتائجها على السطح..!
تبدو المرحلة الثالثة في حرب التحالف العربي في اليمن أكثر تعقيداً من ذي قبل، بالتوازي مع زيادة الغموض والكلفة الناجمة عن تحطم عدد من المقاتلات الحربية للتحالف، فمنذ بدء الحرب في اليمن، سقطت 11 مقاتلة للتحالف، منها 5 طائرات للإمارات، و3 سعودية، وطائرة واحدة لكل من الأردن والبحرين والمغرب.
في جميع المرات تقريباً، تعزو قوات التحالف سبب سقوط مقاتلاتها الحربية إلى وجود أخطاء فنية، مؤكدة على صحة قولها بالإشارة إلى أن أغلب المقاتلات تحطمت في مناطق محررة داخل اليمن، أو خلف الحدود السعودية، حيث لا وجود للقوات الانقلابية على الأرض، مثل مأرب والبحر الأحمر ونحران.
ويرى مراقبون ذلك التتابع في سقوط الطائرات الحربية المتطورة، في الوقت الذي لا يملك فيه الحوثيون دفاعات جوية قادرة على إلحاق تلك الخسائر، وراءه حرب خفية في اليمن، لها دوافع مستترة، لا تظهر إلا نتائجها على السطح.
جدول زمني بدأ سقوط أول مقاتلة حربية للتحالف العربي، بعد مرور شهر ونصف من انطلاق عمليات عاصفة الحزم، حين سقطت طائرة طراز إف 16، تابعة لسلاح الجو المغربي، ومقتل طيارها المغربي. تبعها في 22 أغسطس 2015 تحطم مروحية هليكوبتر سعودية ومقتل طياريها اللذين كانا يستقلانها قرب الحدود مع اليمن. وفي نهاية ديسمبر من العام نفسه أعلن التحالف العربي سقوط طائرة بحرينية من نوع إف 16، إثر خلل فني، في منطقة جازان جنوبي السعودية، ونجاة الطيار. و في 25 يوليو 2016،أعلنت قيادة قوات التحالف العربي مقتل طيارين سعوديين، إثر سقوط طائرتهما "الأباتشي" في مأرب, بسبب سوء الأحوال الجوية.
وسقطت أول مقاتلة إماراتية في 14مارس 2016، حيث أعلن التحالف عن تحطم مقاتلة إماراتية من نوع "ميراج" في اليمن، أدت إلى مقتل طيارين اثنين، وقيل إن "خللا فنيا" كان وراء سقوطها. وبعدها بثلاثة أشهر في 12يونيو 2016، أعلنت القوات الإماراتية المسلحة سقوط مروحية في المياه الدولية, والسبب أيضا، "خلل فني", وبعدها بيوم واحد فقط، أعلنت قوات الامارات سقوط مروحية، و مقتل طاقمها المكون من طيار ومساعده، في عدن.
و خلال العام الجاري، أعلن التحالف العربي يوم 24 فبراير، عن سقوط طائرة أردنية من طراز أف 16 في نجران جنوبي السعودية، ونجاة قائدها, بعد ذلك أعلنت القوات الاماراتية في 9 سبتمبر من الشهر الماضي، عن مقتل 4 جنود إمارتيين؛ جراء ارتطام طائرتهم، بعد هبوط اضطراري في اليمن, حسب ما ذكرت القوات الاماراتية، أما المرة الأخيرة كانت الأسبوع الماضي، (17 أكتوبر من الشهر الجاري) حيث أعلنت أبوظبي عن تحطم طائرة حربية في اليمن و مقتل الرائد طيار علي المسماري والملازم أول بدر المراشدة، إثر "خلل فني".
ماذا عن دفاعات الحوثيين..؟ بعيداً عن التأويلات التي ترجح امكانية الحوثيين وحليفهم صالح في اسقاط طائرات للتحالف العربي، بناء على ما ذكره الحوثيون بداية الشهر الجاري، بأن دفاعاتهم الجوية هي من أسقطت طائرة استطلاع أمريكية شمال العاصمة صنعاء، كون هذه الرواية الحوثية غير صحيحة بالمطلق.
حيث سبق أن أكد مراسل "مُسند للأنباء" في العاصمة صنعاء في حينه أن الطائرة سقطت من تلقائها، دون اطلاق رصاصة واحدة من قبل الحوثيين، إضافة إلى شهادة سكان محليين أكدوا الشيء نفسه، إلا أن الحوثيين استغلوا الحادثة للاستعراض الاعلامي وشحذ معنويات أنصارهم، و مع ذلك لم يجرؤ الإعلام الحوثي على الافصاح عن اسم السلاح الذي تم استخدامه في اسقاط الطائرة، مكتفياً بالقول إنه "سلاح خاص"، وبهذا نستبعد احتمال أن يكون للحوثيين يد أو قدرة على اسقاط مقاتلات التحالف.
موقف ملتبس وسائل الاعلام الاماراتية، بدأت في التلميح إلى وجود ما يدعو للشك في سقوط مقاتلاتها في اليمن، خصوصا تلك التي تسقط في المناطق المحررة، حيث لا وجود لأي دفاعات جوية للانقلابيين في تلك المناطق، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات سقوط طائرات حربية، أو احتمال اسقاطها، مشيرة إلى أن الرواية الرسمية التي تقول إن مسببات ذلك "الخلل الفني" لا يمكن أن يكون "مبرراً" كون الخلل الفني المتكرر في كل ذلك العدد من الطائرات، يترتب عليه الاستغناء عن ذلك النوع من المقاتلات.
اتهام تقليدي بدأ الاعلام الرسمي الاماراتي مؤخراً في بعث حادثة استهداف الجنود الاماراتيين في مأرب، من قبل الانقلابيين بصاروخ أرض أرض (توشكا) راح ضحيته حوالي 45 قتيلاً من العسكريين الاماراتيين، حيث يزعم وجود مؤامرة، من داخل التحالف العربي، لكن هذه "المؤامرة" في منطق الاعلام الاماراتي كما هي العادة لا تتجاوز اتهام قطر، واتهامات أخرى لمن تصفهم أبوظبي ب"مسلحي الإخوان في اليمن"، إلا أن هذا الاتهام من قبل الامارات لا يمكن أخذه على محمل الجد، و يمكن دحضه بسهولة، لاعتبارين مهمين، الأول: هو أن قطر تم استبعادها من التحالف العربي قبل 4 أشهر، و لم يعد لها أي ارتباط عسكري بحرب اليمن، بينما استمر سقوط الطائرات بعد ذلك، و الأمر الأخر أنه لم يكن لقطر ذلك الحضور القوي الذي يهوله الإعلام الإماراتي.
الغارات (الخاطئة) التي أسفرت عن قتل مئات المدنيين في اليمن، هي أيضاً سمة أخرى من سمات تغير ملامح إدارة التحالف العربي، التي خلقت ردود فعل يمنية، تحمل كثيراً من عدم الرضاء تجاه تكرار تلك الغارات، وكثيراً من الشك حول دوافع خفيه لبعض الأطراف في التحالف، أو بمعنى أدق ل"للإمارات" خصوصاً فيما يتعلق باستهداف أطراف موالية للشرعية، تمانع الإمارات أن يكون لتلك الأطراف نفوذ قوي في معسكر الشرعية، التي لم يجد التحالف بُداً من اشراكها في حربه على الحوثيين، منذ بداية انطلاق عمليات عاصفة الحزم.
سعار السيطرة لهذا السبب تحديداً، عملت الامارات منذ وقتٍ مبكر، على بناء قوات موالية لها بعيداً عن السلطة الشرعية. تلك القوات أقرب ما تكون إلى المليشيات غير النظامية، تتلقى تمويلها من أبو ظبي، كما حدث في عدن وحضرموت وشبوة، حيث أشرفت الامارات ومولت ودربت، الوحدات المسلحة المعروفة، بقوات "الدعم والإسناد" أو ما يطلق عليه "الحزام الأمني" في عدن التي تمنع عودة الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة، عدن، والتي ساهمت أيضاً في إثارة الفوضي الأمنية في المدينة، بدعم مباشر من الامارات، إضافة إلى انشاء قوات النخبة الحضرمية، و النخبة الشبوانية، و قوات مكافحة الإرهاب، التي تنضوي جميعها، تحت قيادة القوات الإماراتية و وكلائها في اليمن.
على الجانب الآخر، ثمة معلومات على قدر من الثقة حصل عليها "مُسند للأنباء" من مصادر خاصة، تشير إلى أن هناك امتناع ورفض من قبل قوات الشرعية و الفريق علي محسن الأحمر، من أي مشاركة برية للقوات الإماراتية في مأرب والجوف. هذا الأمر يقودنا إلى توقع أن هناك توجه إماراتي أكثر عتواً يسعى لكسر شوكة أطراف عسكرية في الشرعية، في العاصمة العسكرية للبلاد (مأرب)، خصوصاً أن الامر استدعى رفض الفريق علي محسن الأحمر، الذي ظل طويلاً يحاول عدم تبني موقفاً يتصادم صراحة مع الامارات.
هذا الرفض من قبل الفريق الأحمر وقوات الشرعية في مأرب، تجاه المشاركة البرية لقوات الامارات في مأرب والجوف، لا ينبغي طرحه مجزوءاً عن حيثيات أخرى، أهمها البلبلة الأمنية التي حدثت في مأرب الأسبوع الماضي، التي لم تخل من تحريض على استخدام العنف تجاه رجال الأمن في المدينة، قبل أن يتمكن الأمن من احتوائها. هذا الأمر يمكن أن يكون ذو علاقة بتصريحات أدلى بها وزراء و مسؤولون اماراتيون، اضافة إلى عشرات التغريدات التي تتوعد أطرف في الشرعية، وتؤكد أن مهمة الامارات في اليمن لن تكتمل إلا بعد القضاء على تلك الأطراف، بناء على هذا لا يستبعد أن تكون الفوضى الأمنية التي بدأت تتشكل في مأرب، أحد أعرض ذلك الوعيد الذي لم يعد من الأمور التي تتحفظ الامارات على الجهر بها صرحة.
وقبل 5 أشهر كشفت مصادر يمنية، أن القوات الإماراتية، تعمل على اعاقة تقدم قوات الشرعية في مأرب، ما أفضى إلى عدم استكمال تحرير أخر معقل للانقلابيين في مديرية صرواح غرب مأرب.
حزام أمني في تعز حديثاً، يقوم اخطبوط المال الاماراتي، بمد أذرعه الأمنية إلى مدينة تعز، التي ظلت طوال الفترة الماضية ، أقل عرضة للاستكانة للنفوذ الاماراتي المتنامي مع تطاول مدة الحرب في اليمن، كما هو الحال في المحافظات الجنوبية الأخرى، حيث كشفت مصادر خاصة ل"مسند للأنباء" أن الامارات تعد العدة في هذه الأثناء، لإنشاء قوات مسلحة موالية لها، تحمل اسم "قوات النخبة في تعز" على غرار قوات النخبة الحضرمية والشبوانية.
ومن المرجح أن تلك القوات سوف تكون البديل عما يعرف "بكتائب أبو العباس" يتزعمها قائد سلفي يدعى "رضوان العديني" وهو جامي سلفي متشدد، على النموذج التي تعمل الإمارات عل استنساخه، في انتقاء القيادات ذات المنزع العقائدي المتماهي كليا مع المنزع السلطوي "الكولونيالي" للإمارات. حيث تلقى العدني مؤخراً، دعماً مالياً وعسكرياً اماراتياً، يتضمن، أسلحة وأطقم عسكرية، و مدرعات. و هو الأمر ذاته الذي حدث سابقاً مع عيدروس الزبيدي، و كيل الامارات في عدن.
الميزة المشتركة بين كتائب العدني و جميع و الوحدات العسكرية التي شكلتها الامارات في المناطق المحررة، هي الدعم المالي السخي الذي تتلقاه من الامارات، حيث تعد التشكيلات العسكرية الوحيدة التي تستلم رواتب شهرية بشكل منتظم، مثلها مثل قوات النخبة الحضرمية و الشبوانية والحزام الأمني.. في مقابل العسرة المالية للقوات الموالية للشرعية الذي ربما تعمل الامارات بكل جهدها لإبقاء الوضع المالي لقوات الشرعية هشاً, قدر الإمكان، لتضمن في مقابل ذلك بقاء عنصر الجاذبية الأكثر إغراءً (المال) حكراً على تشكيلاتها العسكرية، ليكون لها نصيباً من اسمها (قوات النخبة).
