قال قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج “إن مليشيات الحوثي وضعت القبائل المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بين خيارين لا ثالث لهما، إما إرسال ابنائها للجبهات أو دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الربي".
وأضح الحاج في تصريح ل"الشرق الاوسط" أن "أن الحوثيين لم تسلم منهم القبائل الموالية لهم، إذ إن أبناء هذه القبائل وجدوا أنفسهم أمام خيارين إما إرسال أبنائهم للتجنيد أو مساهمتهم من مدخولات المزروعات التي لديهم كبديل عن التجنيد".
وقال إن الحوثيين يفرضون إتاوات على جميع الفئات باسم المجهود الحربي، وألزموا الجهات الحكومية والمديريات بدفع جزء من ميزانياتها"، وأجبروا المتاجر على دفع نسبة تقدر بنحو 15 في المائة من الأرباح، وما يعادل 10 في المائة من مبيعات محطات النفط والغاز إضافة إلى الجبايات العينية والنقدية التي تفرض على المواطنين.
وأشار الحاج "أن موارد الدولة بالكامل يعتبرها الحوثيون حقاً خاصاً يحتفظون به كاحتياطي، وما يدفع من رواتب هو ما يؤخذ من أموال المواطنين، مشيرا إلى أن الغرض مما يقومون به هو تجميع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية كاحتياطي لهم".
وقال الحاج "إن الحوثيين تمادوا في طغيانهم وسطوتهم على حقوق المواطنين واستحدثوا نظام بدل التجنيد تحت مسمى عام (المجهود الحربي) القاضي باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين"، موضحا أن أي موظف يبلغ راتبه 400 ألف ريال يمني (1600 دولار) يستقطع من راتبه ما يقارب ألف ريال (أربعة دولارات) بمسمى (بدل تجنيد) عنه وعن أبناء أسرته سواء كان ابنه أو أخاه، وأيضا يؤخذ من الابن أو الأخ إذا كانوا موظفين، وهكذا يستمر مسلسل السطو على أموال المواطنين".
وتابع الحاج "أن الجهات الحكومية الواقعة في مناطق سيطرة التمرد تم إجبارهم على إنشاء حسابات مصرفية خصوصا في البنوك التجارية لتوريد الإيرادات عوضا عن البنك المركزي" في إشارة واضحة لمخالفة القانون الذي ينص على عدم القيام بهذه الخطوة إلا بموافقة وزير المالية.
