أصدر الحوثيون أوامر تعسفية جديدة ضد المواطنين اليمنيين الذين لا علاقة لهم بالعمل العسكري، تقضي بوضعهم أمام خيارين؛ إما توفير مجندين من أبنائهم دون النظر إلى كونهم من القاصرين أو الراشدين، وإما دفع راتب لعسكري واحد على الأقل وبصورة شهرية تحت مسمى المجهود الحربي. وأوضح اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني ل«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يفرضون إتاوات على جميع الفئات باسم المجهود الحربي، وألزموا الجهات الحكومية والمديريات بدفع جزء من ميزانياتها، كما أجبروا المتاجر على دفع نسبة تقدر بنحو 15 في المائة من الأرباح، وما يعادل 10 في المائة من مبيعات محطات النفط والغاز إضافة إلى الجبايات العينية والنقدية التي تفرض على المواطنين.
وأضاف أن موارد الدولة بالكامل يعتبرها الحوثيون حقاً خاصاً يحتفظون به كاحتياطي، وما يدفع من رواتب هو ما يؤخذ من أموال المواطنين، مشيرا إلى أن الغرض مما يقومون به هو تجميع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية كاحتياطي لهم.
وقال الحاج إن «الحوثيين تمادوا في طغيانهم وسطوتهم على حقوق المواطنين واستحدثوا نظام بدل التجنيد تحت مسمى عام (المجهود الحربي) القاضي باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين، فأي موظف يبلغ راتبه 400 ألف ريال يمني (1600 دولار) يستقطع من راتبه ما يقارب ألف ريال (أربعة دولارات) بمسمى (بدل تجنيد) عنه وعن أبناء أسرته سواء كان ابنه أو أخاه، وأيضا يؤخذ من الابن أو الأخ إذا كانوا موظفين، وهكذا يستمر مسلسل السطو على أموال المواطنين». ولفت إلى أن الحوثيين لم تسلم منهم القبائل الموالية لهم، إذ إن أبناء هذه القبائل وجدوا أنفسهم أمام خيارين إما إرسال أبنائهم للتجنيد أو مساهمتهم من مدخولات المزروعات التي لديهم كبديل عن التجنيد، كما أن الجهات الحكومية الواقعة في مناطق سيطرة التمرد تم إجبارهم على إنشاء حسابات مصرفية خصوصا في البنوك التجارية لتوريد الإيرادات عوضا عن البنك المركزي، في إشارة واضحة لمخالفة القانون الذي ينص على عدم القيام بهذه الخطوة إلا بموافقة وزير المالية.
وأكد مواطنون يمنيون تحفظوا على ذكر أسمائهم خشية الاستهداف، أن المدنيين في المناطق غير المحررة يواجهون ضغوطاً كبيرة من أجل الحصول على مجندين بالإكراه أو المشاركة في دفع رواتب المنضمّين إلى صفوف الحوثي، ما أدى إلى فوضى واحتقان بين المدنيين والميليشيات العسكرية التابعة للتمرد التي عمدت للزج بغير المتعاونين في المعتقلات دون محاكمة.
وتسببت التصرفات الحوثية غير القانونية في زيادة مصاعب الاقتصاد اليمني بسبب مباشرة التعاملات المصرفية بعيدا عن الأطر المعمول بها من قبل البنك المركزي من ناحية، ونهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي والعبث بالمؤسسات الحكومية من ناحية ثانية طبقا لتصريحات مسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية، وعبر التعدي على ممتلكات وأموال المدنيين ومداخيل أبناء القبائل من ناحية ثالثة.
