هل قرأت تقرير المعهد الملكي البريطاني الذي نشرته صحيفة "الأولى" يوم الثلاثاء؟ قلت: قرأته. قال: ما رأيك في المعلومات التي أوردها؟ قلت: ليست جديدة كلها، وما يقلل من قيمة التقرير الأخطاء التي وقع فيها حول قضايا نعرفها..عندما تكون لديك معرفة حول قضية ما ثم تقرأ في التقرير معلومات خاطئة عنها فأنك ستقول إنه قد وقع في أخطأ بالنسبة لبقية القضايا التي لا اعرف عنها شيئا. قال: مثل ماذا؟ قلت كثير.. نقرأ في التقرير أن الرئيس علي عبد الله صالح سلم السلطة إلى نائبه هادي، في نوفمبر 2011، بينما نعرف أنه أصدر قرار تفويض نائبه بصلاحياته في 12 سبتمبر2011، ثم سلمه السلطة بعد فوزه في انتخابات 21 فبراير 2012.. وذكر أن رئيس الوزراء با جمال تعرض لاعتداء عام 2005 من قبل نظام يخشى الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما نعرف أن الخلاف كان بين الحكومة والمعارضة حول الاعتماد الإضافي، وحول رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ثم أن الاعتداء لم يحدث عام 2005 بل أواخر ديسمبر 2004، من قبل مرافقي واحد من أعضاء مجلس النواب. قال: هذه أخطاء بسيطة؟ قلت: لا، ليست بسيطة، والذي وقع فيها معهد عريق ومرموق.. وإذا كانت هذه بسيطة في نظرك، خذ الأخرى.. ففي التقرير أن الرئيس صالح كان يخاف الانقلاب لذلك لم يخلق قوة عسكرية، بينما خلق القوة العسكرية، وقال إن الرئيس احتفظ مع علي محسن الأحمر، بشبكات المحسوبية داخل المؤسسة الاقتصادية، وهذا تكذبه الوقائع.. وقال أن النظام استخدم "فرق تسد" لتدعيم قوة القيادة المركزية، وهذا غير واقعي، ولا منطقي، بل نقل حرفي لمزاعم الذين ظلوا يدعون أن الحروب القبلية والخلافات الحزبية يغذيها صالح.. ونحن نعرف من هم الذين يهربون النفط المدعوم، بينما يقول تقرير المعهد أن الرئيس صالح كان يخصصه لأقاربه وحلفائه السياسيين.. وفي التقرير أن السلطة استمدت شرعيتها من الجماعات القبلية المتسيدة، ثم يناقض نفسه ويقول: حيّد صالح القادة المحليين المنافسين والأقوياء. قال: يا رجل من ينكر تحالف السلطة والقبيلة، وتأثير القبيلة في السلطة في عهد صالح؟ قلت: التقرير قال القبيلة مصدر شرعية السلطة، بينما قامت على الشرعية الدستورية، فالرئيس صالح انتخب عام 1978 من مجلس الشعب التأسيسي، ثم مجلس الشورى الذي انتخب عام 1988، كما أن المجالس التعاونية ثم المحلية كانت تنتخب من الشعب.
