تعهَّدت حركة تمرد في تونس، بمواصلة مسيراتها للمطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي. وقال منعم الماجري، عضو الحركة في تصريح ل"راديو سوا"، إن الحركة تعتزم تنظيم المزيد من المظاهرات بهدف الضغط على الحكومة الحالية. وأكد الماجري أن حركة "تمرد" تتمتع بدعم جميع الأحزاب المعارضة، وبدعم شعبي أدى إلى حصولها على أكثر من مليوني توقيع يطالب باستقالة الحكومة التي يترأسها علي العريض، القيادي في النهضة. يأتي هذا بعد نجاح مسيرة نُظِّمت الأربعاء، تزامنت مع الإعلان عن وثيقة تتضمَّن معلومات حول الاتهامات الموجهة للحزب الحاكم، بتورطه في عمليات قتل المعارضَيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
اتهامات لقيادي ليبي بتدبير أعمال إرهابية من جهته، نفى عامر العريض، القيادي في حركة النهضة ما جاء في وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للأمن العمومي في وزارة الداخلية، تتهم القيادي الليبي عبدالحكيم بالحاج بتدبير أعمال إرهابية في تونس. ووصف العريض، عبدالحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري في طرابلس أيام الثورة، بأنه "بطل". ونشر الناشط الحقوقي طيب العقيلي، خلال مؤتمر صحافي، نسخة من هذه الوثيقة التي أرسلتها الإدارة العامة للأمن العمومي بوزارة الداخلية في الرابع من يناير 2013 إلى رؤساء مديريات الأمن في سائر ولايات البلاد. وأشارت الوثيقة إلى ارتباط بالحاج بتنظيم إرهابي في تونس، ورجَّح مراقبون أن يكون جماعة أنصار الشريعة.
إيقاف 4 موظفين بالداخلية بتهمة تسريب الوثائق وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن إيقاف 4 من موظفيها عن العمل، بينهم قياديان أمنيان رفيعا المستوى، وفتح تحقيق إداري وقضائي في قضية تسريب وثائق أمنية سرية تخص حادثة اغتيال القياديين في المعارضة محمد البراهمي وشكري بلعيد. وقالت الداخلية في بيان لها "إن الوزارة وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة بخصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قررت إيقاف إطاريْن (قياديين أمنيين) وعونيْن (عنصرين أمنيين) عن العمل، وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري". وأضاف بيان الوزارة أنها "قررت القيام بترتيب الإجراءات الإدارية الخاصة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلِّقة باغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي في حقِّ كلِّ مقصِّر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة". يأتي ذلك عقب نشر الحقوقي الطيب العقيلي، عضو هيئة كشف الحقيقة، وثائق أمنية تثبت أن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بخطط متشددين تونسيين لاغتيال المعارض محمد البراهمي، لكنها تهاونت في اعتقال المخططين والمنفذين لعملية الاغتيال.