كشفت هيئة الدفاع عن المعارض التونسي الراحل محمد البراهمي، اليوم الخميس، عن امتلاكها لوثيقة تثبت ومن دون أي شك أن وزارة الداخلية التونسية كانت على علم مسبق باغتيال البراهمي بناء على معلومات استخباراتية أجنبية. وقال المحاميان نزار السنوسي، والطيب العقيلي عضوا هيئة الدفاع، إن وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط استهداف النائب محمد البراهمي منذ يوم 14 يوليو/تموز 2013 أي قبل 11 يوما من اغتياله. ومن جانبه قال المحامي الطيب العقيلي عضو هيئة الدفاع في تصريح ل"العربية نت" : "إن المعلومات التي كانت بحوزة وزارة الداخلية، تقدمت بها جهات مخابراتية أجنبية إلى الوزارة ثم صدرت الوثيقة عن الإدارة العامة للأمن العام وتم تمريرها إلى باقي الأجهزة الإدارية الأمنية بوزارة الداخلية إضافة إلى جهاز الاستعلامات وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكد أن "الوثيقة تتضمن اتصال وزارة الداخلية بجهاز المخابرات الأجنبية المشار إليه، والذي أفاد بتوفر معلومات المعارض القومي محمد البراهمي من طرف عناصر متشددة". هذا و لم تقدم هيئة الدفاع، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها، صباح اليوم، أي معلومات حول الجهة الاستخباراتية الأجنبية التي مدت السلطات التونسية بمخطط اغتيال البراهمي، كما لم تستظهر بنص الوثيقة، حفاظا منها على سرية التحقيقات، على حد قولها. ومن جانبها كشفت جريدة "لوداس" التونسية، الناطقة بالفرنسية في عددها الصادر اليوم الخميس، عن "تلقي السلطات التونسية من جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني يوم 12 يوليو/تموز 2013، تحذيرا يفيد باغتيال المعارض محمد البراهمي من طرف مجموعة متطرفة"، على حد تعبيرها. ودعت هيئة الدفاع عن البراهمي، إلى فتح تحقيق عاجل ضد كل من المدير العام للأمن العمومي، والمدير العام السابق للاستخبارات، ومدير فرقة مكافحة الإرهاب وكل من يكشف عنهم البحث بتهمة التواطؤ لتحديد كل المسؤوليات، على حد تعبيرها. وكانت السلطات التونسية قد نسبت اغتيال البراهمي ومقتل المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير/شباط الماضي إلى سلفيين جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ويتهم بعض المقربين من المعارضين حركة النهضة بالوقوف وراء اغتيالهما الأمر الذي ينفيه الحزب باستمرار. واغتيل المعارض والنائب التونسي، محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي رميا بالرصاص أمام بيته بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، وخلف مقتله أزمة سياسية في البلاد بين الائتلاف الثلاثي الحاكم بزعامة حركة النهضة الإسلامية وقوى المعارضة المتحالفة في جبهة الإنقاذ الوطني.
