إلى تحالف كبير لإقناع بعض الأطراف بالبقاء على الوحدة. واستعرض بن دغر قضايا الخلافات داخل اللجنة المصغرة (لجنة ال16) المختصة بتحديد شكل الدولة، مشيراً إلى أن الأمر في غاية التعقيد والصعوبة، وقال إنهم يعيدون صياغة دولة تنهار أمام أعينهم ولا يستطيعون الوقوف مكتوفي الأيدي. وجدد موقف المؤتمر وحلفائه الرافض إقامة دولة اتحادية من إقليمين، كون ذلك خطوة أولى وكبيرة للانفصال، مؤكداً تمسك المؤتمر بمشروعه المتضمن دولة اتحادية من 5 أقاليم، ويجب أن تكون ثروات البلاد مركزية ويتم توزيعها بشكل عادل على الأقاليم الخمسة بواقع 20% لكل إقليم، مبيناً أنه لا توجد دولة فيدرالية في العالم ثرواتها تحت سيطرة أقاليمها ومحافظاتها. وبخصوص قانون "العزل السياسي" قال بن دغر "لو تم تمريره سيشمل جميع من عملوا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمن فيهم كبار قادة الدولة والوزراء وأبرز القادة العسكريين. من جانبه قال رئيس التحالف الوطني الديمقراطي الدكتور قاسم سلام إن الحديث عن العزل السياسي والحصانة يعيدنا إلى مربع الصفر، وهو المربع الذي يدعو إلى النزول للاقتتال في الشوارع.