قدّم وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، حسن شرف الدين، استقالته من الحكومة، إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بمبرر فشل الحكومة وعدم تلبيتها لاحتياجات المواطنين، وتسخيرها من قبل طرف سياسي معين، في إشارة إلى حزب الإصلاح. وقال الوزير في مذكرة الاستقالة التي وجهها للرئيس هادي، ونشرها على صفحته الرسمية ب«الفيسبوك»، إن مظاهر عجز الحكومة عن أداء مهامها وتحقيق تطلعات المواطنين، واستهتارها بأرواح اليمنيين، أسباب دفعته أكثر من مرة لتقديم استقالته. وهاجم الوزير الذي ينتمي لحزب الحق، رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، واصماً إياه ب«الضعف» و«الانقياد لرغبات حزبية»، كما عزا ضعف الحكومة إلى ضعف باسندوة. ولم يعرف ما إذا كان الرئيس عبدربه منصور هادي سيقبل استقالته ويعين بديلاً عنه، أم لا، على اعتبار أنه وجه الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وليس إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، المسئول الأول والمباشر عنه. وقال حسن شرف الدين في نص استقالته "مصداقا لقول الله تعالى {وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، فقد توفرت كل الدلائل التي تؤكد لي أن الحكومة التي لم تتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها كما ينبغي في الفترة الماضية قد صارت عاجزة كلياً عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والشعب، وهو ما يلمسه المواطن في لامبالاتها بأرواح المواطنين وأفراد الجيش والأمن، الذين يسقطون يومياً بين قتيل وجريح، إما بالاغتيالات المباشرة، أو بالتفجيرات، أو بالاعتداءات التي باعثها طائفي عنصري، وجميعها تأتي نظراً للعجز الأمني المخجل، بالإضافة إلى ضحايا صواريخ الطائرات الأميركية من دون طيار، التي أظهرت الحكومة مفرطة في سيادة الوطن". وأضاف: إن حكومة الوفاق اليوم، لم تكتف بالعجز عن الاضطلاع بمسئولياتها وحسب، بل بات بعض أطرافها يستغلها لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهذا ما يتجلى في العبث بالمال العام، وتسخيره خارج القانون أكثر من مرة، وعمليات السطو المكثفة على الوظيفة العامة التي تتم وفق معايير الانتماء الحزبي لا الكفاءة والمقدرة، وهو ما يضرب عرض الحائط بتطلعات الشعب في إحداث تغيير حقيقي يقوم الأكفاء ببنائه. وتابع: "إن الضعف الذي اعترى عمل الحكومة، عائد في غالبه إلى ضعف رئيسها الذي عمل منقادا لرغبات حزبية، فبدت الحكومة حكومة طرف سياسي لا حكومة وفاق، وتجلى ذلك بدعم طرف سياسي معين في كثير من المجالات دعما سياسياً وماديا وإداريا، حتى على حساب جرحى الثورة، وكذلك برفضه الشديد لمقترح تقدمت به مطلع عام 2013م يتضمن توجيه الحكومة اعتذارا لأبناء الجنوب وصعدة عن الحروب التي شنت عليهم من قبل الحكومات السابقة، ثم العودة للقبول به مضطرا بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر، وتحت ضغوط مؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يدعمه بزيارة واحدة، فضلا عن تصريح واحد، على الرغم من أن كل اليمنيين قد أجمعوا على كون مؤتمر الحوار يمثل بداية حل المشكلات اليمنية.