تحديات تقف أمام الاقتصاد بفعل غياب الاستقرار السياسي والأمني وتتطلب حلولا سياسية مرضية وبصورة سريعة وفقاً لرؤى خبراء الاقتصاد. خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذه الحلول ستحقق زيادة في حركة الاستثمار، مشددين على ضرورة إحداث تغيير في السياسة العامة في إدارة الاقتصاد اليمني والتحول إلى سياسات تؤدي إلى إنتاجية أفضل لإنعاش الاقتصاد. ويحذر عدد من خبراء الاقتصاد من تدهور الوضع الاقتصادي بصورة أكبر، وفي ظل ضعف الموارد وغياب الاستقرار الأمني وتآكل البنية الاقتصادية والإنتاجية.. ثمة بواعث قوية للقلق من واقع اقتصادي مرير، مع غياب الحلول العاجلة.. التي ستعيد للاقتصاد عافيته.. اليمن في مفترق طرق حيث أصبحت استحقاقاتها أكثر من مواردها ويرى اقتصاديون أن اليمن تعاني من أزمة اقتصادية متواصلة، تشمل ضعفاً في الموازنة العامة والبنية الاقتصادية والإنتاجية في البلاد بسبب تزايد أعباء الدولة في مصاريفها، وتناقص الإنتاج النفطي جراء ضعف الحالة الأمنية وتعرض أنابيب النفط في البلاد لهجمات منظمة من قبل مسلحين. ووفقاً لبيانات البنك المركزي فإن حصة الحكومة من صادرات النفط لم تتجاوز ملياراً وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة ما تم استيراده ملياراً وسبعمائة مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي. استمرار تدهور الأوضاع تؤثر بصورة أساسية على الاقتصاد وقد تقود إلى إحداث ضعف للقدرة الإنتاجية في البلد بشكل عام بما في ذلك القطاع الخاص، وإلى عجز كبير في الموازنة وتفاقم حجم المعاناة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد.