جدد يحيي دويد- عضو مؤتمر الحوار الوطني، التأكيد على رفض ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني في فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، تمرير أي قرار أو مبدأ دستوري أو قانوني أو أي توصية تخالف المرجعيات الحاكمة لمؤتمر الحوار الوطني. وأكد القيادي المؤتمري وعضو فريق عمل العدالة الانتقالية في تصريح ل(المؤتمرنت)، على ضرورة وأهمية التزام جهاز الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، بالحياد الكامل، وأن لا تتحول إلى جهاز فني لبعض المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار. وأوضح دويد أن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التأم، صباح أمس، بكامل قوامه للتصويت على التقرير النهائي الذي أعده بعض ممثلي المكونات المشاركين في اللجنة المصغرة، دون مشاركة المؤتمر الشعبي العام. مشيراً إلى أنه وبعد إبلاغنا بالآلية التي اعتُمدت للتصويت قرر المؤتمر الشعبي العام المشاركة في أعمال التصويت على التقرير، إلا أننا فوجئنا منذ اللحظة الأولى لتوزيع التقرير أن ما لا يقل عن 50% من التقرير المقدم لا يمت إلى مخرجات فريق العدالة الانتقالية بصله. وقال دويد: لم نجد إلا النزر اليسير من المواد التوافقية التي احتوتها المسودات السابقة، ومع ذلك قررنا الدخول في عملية التصويت حتى لا يكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هم الشماعة التي يبحث عنها البعض في مؤتمر الحوار الوطني لتحميله فشلهم وعجزهم ، مضيفاً: أنه ومع بداية عملية التصويت فوجئنا كذلك بانقلاب بعض المكونات على آلية التصويت والدليل المنظم لأعمال الحوار الوطني، وذلك بمجرد انكشاف نتائج التصويت على 3 مواد. موضحاً أن البعض لا يرى في مؤتمر الحوار الوطني إلا مجرد مائدة لتقاسم الغنائم أو منصة لمحكمة من محاكم التفتيش التي تسمح للبعض بمحاكمة الآخرين من شركاء العملية السياسية.. وتفريغ ما لديهم من ضغائن ودوافع للانتقام.